زهرا شجاعي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: مركز مشاركت زنان در جهت اجراي ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه كشور و همچنين به منظور رفع تبعيضات ناروا و ارتقاء وضعيت حقوقي و قضايي زنان و بهره مندي هرچه بيشتر از حقوق خويش ، طرح نظام جامع حقوقي قضايي زنان را مطرح كرده است .
وي خاطر نشان كرد: در اين طرح كليه قوانين مدني شامل ارث زوجه ، تابعيت ، تعديل شرايط طلاق زوجه غايب مفقودالاثر ، مسووليت مدني ناشي از برهم زدن نامزدي ، مهريه ، مديريت خانه، نفقه ، منع از اشتغال همسر ، امكان فسخ نكاح و جدايي وهمچنين قوانين كيفري و جزايي زنان مورد بررسي و بازنگري قرار گرفته و در نهايت اصلاح 61 قانون تاييد شده است .
رييس مركز امور مشاركت زنان تاكيد كرد: اصلاح قوانين مربوط به زنان در طرح نظام جامع حقوقي و قضايي درهيات دولت به تصويب رسيده وهم اكنون براي بررسي وتصويب نهايي در دستور كار كميسيون لوايح مجلس قرار گرفته است.
شجاعي در خصوص تصويب نهايي اين طرح اظهار داشت : با توجه به نظرات مختلفي كه در حال حاضر وجود دارد نمي توان پيش بيني كرد كه اين طرح صد درصد به تصويب برسد يا خير و براي روشن شدن اين مطلب بايد منتظر آغاز كار دولت جديد بود.
نظر شما