به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر حجم كل نقدينگي كشور در پايان خردادماه سال جاري به حدود 704 هزار و 429 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به اسفند ماه سال گذشته تنها 7/2 درصد رشد داشته است.
اين گزارش حاكي است كه حجم كل نقدينگي كشور در پايان اسفند ماه سال گذشته در حدود 685 هزار ميليارد ريال بوده است.
به گزارش مهر رشد نقدينگي كشور معمولا در سه ماهه اول هر سال يك رقمي و حتي ممكن است منفي باشد.
دليل اين پديده نيز برگشت پولهاي اضافي است كه در پايان هر سال در جامعه تزربق شده است، كه اين پولها معمولا در سه ماهه اول هر سال به بانك مركزي برگشت داده مي شود. به همين دليل آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در سه ماهه اول امسال و در مقايسه با اسفند سال گذشته در حدود 8/18 درصد كاهش داشته است.
به اين ترتيب اگر داراييها خارجي بانك مركزي كه از متغيرهاي تاثير گذار بر پايه پولي و رشد نقدينگي است در سه ماهه اول امسال رشد دو رقمي نداشت با توجه به ديگر متغيرها رشد نقدينگي بايد منفي مي شد.
گزارش مهر حاكي است در صورتي كه مجلس با انتشار اوراق مشاركت در سال جاري موافقت نكند امكان دارد رشد نقدينگي كشور از مرز 40 درصد بگذرد.
به اين ترتيب كارشناسان اقتصادي معتقدند مهار نقدينگي در ماهها آينده سال از جمله اولويتهاي اقتصادي دولت جديد است.
نظر شما