به گزارش خبرگزاری مهر، الهام امین زاده مهمترین اقدام معاونت حقوقی را تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی اعلام کرد و افزود: در تدوین این منشور غیر از قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام (ره) فرمان هشت ماده ای ایشان و نظرات مقام معظم رهبری نیز مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: برای تدوین این سند علاوه بر کسب نظر برخی علماء حوزه و دانشگاهیان با وزارت امور خارجه نیز جهت ملاحظه اسناد حقوق شهروندی در سایر کشورها واسناد بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنهاملحق شده است هماهنگی های لازم صورت گرفت.
امین زاده در ادامه گفت: همچنین این منشور با جلب مشارکت و همفکری بیش از 200 استاد و متفکر دانشگاهی و حوزوی با استفاده از تجربیات موجود داخلی و بررسی های تطبیقی بر پایه آموزه های اصیل اسلامی و توجه به ویژگی های ملی و کسب رهنمود از مراجع عظام تقلید و هم اندیشی با دستگاههای اجرایی، تدوین شده است.
تلاش برای تضمین حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه به تاکیدات دکتر روحانی در خصوص منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و اظهار داشت :رئیس جمهور معتقدند این منشور باید به گونه ای تدوین شود که قابل اجرا باشد و در هر مورد که ضرورت دارد لوایح لازم تدوین تا موضوع، به صورت قانون درآید.
وی ادامه داد:دراین منشور ،احصاء حقوق شهروندی مبتنی بر قانون، در سطوح مدنی و اجتماعی به منظور نظارت و تضمین حقوق شهروندی پیش بینی شده است.
امین زاده درتشریح برنامه ریزی و اقدامات اجرایی این معاونت به برنامه ریزی برای برگزاری اولین همایش ملی حقوق شهروندی، برگزاری 5 همایش استانی حقوق شهروندی، برنامه ریزی و نهادسازی برای انجام وظایف محوله به معاونت در منشور حقوق شهروندی، برگزاری کارگروههای تخصصی برای برنامه ریزی و تعریف گامهای اجرایی قانون اساسی، برنامه ریزی برای برگزاری مستمر نشست های تخصصی حقوقدانان حقوق اساسی و برنامه ریزی برای ارتباط وسیع با نهادهای مدنی فعال در حقوق شهروندی اشاره کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت:در تدوین منشور حقوق شهروندی ،حقوق همه گروههای اجتماعی اعم از زنان، نخبگان، جوانان، کودکان، روستائیان، عشایر و شهرنشینان درنظرگرفته شده است و تلاش می کنیم تعادل در همه مباحث حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شود.
امین زاده به ارائه منشور حقوق شهروندی در سایت ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: 2میلیون نفر از این سند در سایت بازدید داشته‌اند و بیش از700 پیشنهاد نیز به صورت مکتوب فرستاده شده است.
وی اظهار داشت: هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که در سال پایانی دولت دهم تشکیل شده بود درحال حاضر وظایف دبیرخانه ی آن هئیت به معاونت حقوقی رئیس جمهور واگذار شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور درادامه به موضوع تغییرات ساختاری معاونت حقوقی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهودرزمینه التزام دولت تدبیر و امید به تحقق حقوق شهروندی،معاونت اجرای قانون اساسی و توسعه حقوق شهروندی درتشکیلات جدید این معاونت ایجاد شد.
وی با تاکید بر اجرای وظایف معاونت اجرای قانون اساسی و دبیرخانه هیئت پیگیری و نظارت توسط این معاونت بیان داشت: اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق شهروندی با تعامل و همکاری قوای سه گانه محقق می شود.
امین زاده افزود: رویکرد عمده معاونت حقوقی رئیس جمهور، اجرای قانون اساسی و برنامه ریزی برای تحقق اصول آرمانی قانون اساسی است که در قالب گام های اجرایی، برنامه های میان مدت و درازمدت و پی گیری اجرایی شدن آنها انجام می شود و هدف از آن تدوین و تصویب قوانین و مقررات ونظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است.
نظر شما