به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سرار کشورعلیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی کیفر خواستی منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است.
مقدمه
« انما بدء وقوع الفتن، اهواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولی علیها رجال رجالاً علی غیر دین »
به درستی که شروع هر فتنه ای هواپرستی و بدعت گزاری در احکام آسمانی است . نوآوری هایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند که بر خلاف دین خداست»
نهج البلاغه ـ خطبه 50
بی شک انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث قبل و بعد از آن جزء مهمترین مسائل سی ساله انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون بوده است که به مثابه آیینه ای باعث شفافیت آسیب ها و تهدید ها در کنار قوت ها و فرصت ها شد و البته گذشت زمان ابعاد گسترده تری از آن را روشن خواهد کرد. مردم ایران با حضور همراه با اعتماد، آزادی و شادابی ملی در انتخابات، زیباترین جواب را به دشمنان اسلام و ایران و تبلیغات مغرضانه دستگاه های رسانه ای آنان دادند و با مشارکت هشتاد و پنج درصدی خود بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی یعنی اعتماد ملت به نظام را به جهانیان نمایان ساختند .
اما فتنه انگیزی برخی افراد و اتفاقاتی که بعد از انتخابات در ایران رخ داد باعث شد دشمنان نظام که از این حرکت عظیم مردم مأیوس شده بودند امیدوار شوند که بتوانند به انقلاب ضربه بزنند و با ایجاد شک وشبهه درباره انتخابات در مشروعیت نظام تردید ایجاد کنند. زیر سوال بردن اصل چنین انتخابات با شکوهی و القاء شبهه تقلب در انتخابات بدون ارائه دلیل و عدم پایبندی به راهکارهای قانونی از سوی بعضی افراد باعث گسترده شدن فضای غبار آلود فتنه در سطح جامعه شد و ماه های متمادی تحمیل ها و فشارهای غیرضروری بر مردم و نظام وارد آمد تا جایی که باعث خسارات و لطمات مادی و معنوی فراوان از جمله کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان شد.
گذشت زمان و موضوعاتی که در شعارهای روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و اهانت به تصویر حضرت امام خمینی (ره) و به ویژه روز عاشورا سال 88 مطرح شد، نیت ابتدائی و واقعی آغاز آشوب های بعد از انتخابات را روشن کرد و بر بصیرت مردم افزود تا با حضور خود در یوم الله های 22 بهمن و 9 دی فتنه گران و دشمنان را ناکام گذارند.
اکنون با نشستن گرد و غبار های به پاخاسته در نتیجه حوادث سال های 88 و 89 و سخنان گزاف عده ای که با پررویی تمام سخن از آزادی سران فتنه و سخنانی از این دست می نمایند؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان نسبت به طرح کیفرخواست علیه سران فتنه اقدام می نماید تا دستگاه قضایی در این زمینه که امروز به یک خواست عمومی تبدیل شده است اقدام نماید.
1 ـ میر حسین موسوی ـ فرزند اسماعیل
الف ) بغی و افساد فی الارض:
بر اساس منابع فقهی،بغي به معنای تمرّد و خروج گروهی از مسلمانان در برابر حاکم و حکومت اسلامی با هدف براندازی آن حکومت است. بر این اساس اگر حکومتی اسلامی باشد و یک عده به هر نحو و ترتیبی بخواهند بر این حکومت شورش کنند، اینها «باغی» محسوب می‌شوند و حکم آنها هم مشخص است. در اسلام این افراد «مفسد فی الارض» محسوب می شند. بنابراین بغییکی از مصادیق بارز جرم سیاسی است و موضوع آن امنیت حکومت اسلامی است. یکی از مستندات افساد فی الارض آیات 32 و 33 سوره مبارکه مائده است و افساد فی الارض در این آیات با توجه به کلام مفسران و روایاتمربوط به معنای خاص آن یعنی فساد در زمین از طریق اخلال در امنیت عمومی و آسایش مردم است.
بر اساس ماده 187 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند» چنان که مشخص است در این ماده برخلاف ماده 183 همین قانون، سلاح، موضوعیت ندارد و دامنه وسیع تری از فعالیت را در بر می گیرد. از سوی دیگر مصداق افساد فی الارض بودن اقدامات آقای موسوی در ماده 286 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 به طور روشن و صریح مشخص می شود. بر اساس این ماده که دارای مبانی فقهی است «هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم ميگردد». بدیهی است اقدامات آقایان موسوی و کروبی در ماه های بعد از انتخابات از 88 از مصادیق جرم موضوع این ماده می باشد. دعوت از بدنه اجتماعي در قالب بیانیه های سریالی براي اردوکشي در کف خيابان ها که منجر به آشوب هایی که باعث ورود خسارت زیادی بر نظام جمهوری اسلامی و کشته و شهید شدن تعداد زیادی از مردم شد و بر هم زدن امنيت ملي از مصادیق جرم موضوع این ماده و مصداق افساد فی الارض است. اگر آقای موسوی به نتیجه انتخابات معترض بود چرا این امر را از طریق مرجع قانونی شورای نگهبان پیگیری نکرد و حتی حاضر به ارائه یک دلیل مبنی بر وجود تقلّب در انتخابات نشد و به صدور بیانیه پرداخت؟ آیا این کار معنایی جز تحریک مردم در جهت بر هم زدن امنیت ملی دارد؟مگر نه اینکه خروجی این اظهارنظرها معرفی عاملان واقعه عاشورای 88 به عنوان «مردان خداجوی» بود؟ بنابراینروشن و واضح است عملکرد موسوی و کروبیدر ماه های پس از انتخابات 92 مصداق بارز بغی و افساد فی الارض است.
ب ) بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:«هر کس با توجه به سمت، يکي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.»
آقای موسوی در بیانیه های خود به طور مکرر به وزارت کشور ، صدا و سیما و شورای نگهبان و قوه قضاییه توهین می نمایند به طور مثال در بیانیه شماره یک خود مورخ 23 خرداد 89 ، نتایج به دست آمده انتخابات را « شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما» و « صحنه آرائی خطرناک » می داند و به رئیس جمهور و دست اندرکاران انتخابات صفت « متقلب » و « خائنین به آراء مردم » می دهد. تکرار این دست عبارات مانند «اصحاب دروغ » و اینکه «دروغ به مشخصه ای غیرقابل تفکیک از صدا و سیما تبدیل شود» و «وحشیانه» و «سبعانه» خواندن اقدامات مسئولین نظام و «دادگاه‌های نمایشی فاقد پشتوانه حقوقی و شرعی» خواندن دادگاه های متهمین اصلی حوادث پس از انتخابات همگی مصداق توهین مندرج در ماده 609 قانون مجازات اسلامی سابق می باشد . لازم به ذکر است این مفاهیم و مصادیق این جرم به صورت مکرر و دنباله دار در بیانیه ها و موضع گیری های بعدی آقای موسوی ادامه می یابد که در اینجا به ذکر نمونه هایی از آن ها بسنده شد.
ج ) بند 9 ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوری «تقلب در انتخابات» را جرم می داند و مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: «هرکس به وسيله‌ي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله‌ي درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايدجز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد»
آقای موسوی به طور مکرر به نسبت دادن تقلب در انتخابات به وزارت کشور، شورای نگهبان و دولت می پرداخت. وی بدون ارائه سند متقن و قانونی دال بر وجود تقلب در انتخابات که خود عامل اصلی ایجاد و گسترش ناآرامی ها و خسارات بسیاری از جمله کشته شدن هموطنان شد، صرفا بر طبل ابطال انتخابات می کوبید.
آقای میرحسین موسوی از روز اول اعلام نتایج انتخابات مسئولین برگزار کننده انتخابات و دولت را متهم به تقلب در انتخابات می کند و نتایج به دست آمده را «بهت آور»، «شعبده بازي دست اندركاران انتخابات و صدا و سيما» ، «بازي بزرگ» و «صحنه آرايي خطرناك» و مسئولین برگزار کننده و وزارت کشور را «دروغگویان » ، «خائنین به آراء مردم»، «متقلب» می داند که البته این عبارات و تکرار موضوع تقلب در انتخابات در تقریبا تمامی بیانیه های وی تکرار می شود. از سویی به موجب اصل نود و نهم، يكصد و هجدهم و بند نهم از اصل يكصد و دهم قانون‌اساسي و قوانين عادي منبعث از آن شورای نگهبان مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري را برعهده دارد و تنها مرجع عالي رسيدگي به شكايات و اعتراض‌ها پيرامون جريان انتخابات مي‌باشد .
بر اساس گزارش تفصيلي شوراي نگهبان پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، شوراي نگهبان در روند بررسي شكايات و اعتراضات از تمام توان خود استفاده کرده است. اما آقای موسوی به جای شرکت در جلسه عمومی شورای نگهبان برای ارائه دلایل خود مبنی بر تقلب در انتخابات بیانیه صادر می کند و ضمن تاکید بر تقلب در انتخابات و تحریک مردم ، بدون پیگیری ادعای خود از ساختار های قانونی ، شورای نگهبان را به عدم بی طرفی متهم می کند ( بیانیه شماره 5 مورخ 89/3/30). این در حالی است که تمامی مراحل شرکت در انتخابات و تائید صلاحیت آقای موسوی توسط همین شورای نگهبان صورت گرفته و وی همواره در بیانیه های خود قانون اساسی را «بزرگترین میثاق ملت» می داند و مخالفین را به «زیر پا گذاشتن قانون اساسی» متهم می کند حتی در همین بیانیه شماره 5 ساختار های قانونی نظام را حافظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی معرفی می کند و می گوید «ما با نظام مقدس خود و ساختارهاي قانوني آن روبرو نيستيم»
با توجه به موارد بالا آقای میرحسین موسوی تقلب در انتخابات به وزارت کشور ، شورای نگهبان و دولت نسبت داده است و در راه اثبات این ادعا هیچ گونه سند و مدرکی را ارائه نکرده و صرفا به صدور بیانیه که تحریک مردم ، اغتشاش و بعضا کشته شدن هموطنان را در پی داشته است پرداخته است.
لازم به ذکر است كه شبهه تقلب در انتخابات از سوي كساني از جمله آقای موسوی مطرح شد که خود برگزار كنندة انتخابات در كشور بوده و به خوبي با اين مسائل آشنا هستند و به موجب کیفرخواست عمومی متهمین حوادث بعد از انتخابات «متهمين بازداشت شده در اعترافات خود اذعان دارند كه با علم به عدم وجود تقلب وبا هدف ايجاد ترديد، موضوع تقلب را مطرح نمودهاند» که این اعترافات دلیلی بر این است که خود آقای موسوی نیز با علم به عدم وجود و امکان تقلب این ادعا را مطرح کرده است.
د) به موجب ماده 498 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375:«هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آنبر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود»
در اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی چه خارجی و چه با کمک نیرهای داخلی درصدد براندازی نظام مقدس جهوری اسلامی از طریق نرم و کودتای مخملی بودند شکی نیست و در کیفرخواست عمومی متهمین اصلی وقایع پس از انتخابات در سال گذشته آمده است «طبق مستندات به دست آمده و اعترافات مستدل متهمين، وقوع اين حوادث كاملاً از پيش طراحي شده و طبق جدول زمانبندي و مراحل كودتاي مخملي پيش رفته است» و نیز موج سبز در ایران به کودتای مخملی در صربستان شباهت داده شده است که در نتیجه قصد تشکیل دهندگان این دسته و از جمله آقای موسوی در برهم زدن امنیت کشور محرز است.
ه )مطابق ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:« هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد»
نسبت دادن خلاف واقع عناوینی ممانند «دروغگویی» ، «خرافه گرایی» « قانون گریزی»«پرونده سازی» و «گسترش فساد»، «پارتی بازی» «خویشاوندسالاری» به دولت و شخص رئیس جمهور که مظهر اراده ملی و مصداق نصب رهبری فقیه است (بند 9 اصل 110 و اصل 117 و قانون اساسی) و تضعیف آن و همچنین زیر سوال بردن شورای نگهبان، قوه قضاییه، صدا و سیما و مشی کردن به نحوی که باعث شادی دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی شد تبلیغ علیه کلیت نظام و تحت شمول این ماده و همینطور « هر نحو همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی » موضوع ماده 508 است.شرکت آقای موسوی در تجمع غیرقانونی روز 25 خرداد سال 1388 و سخنرانی به نحوی که باعث زیر سوال بردن نظام جمهوری اسلامی و مسئولین آن شود از مصادیق بارز فعالیت تبلیغی با مباشرت شخص آقای وی می باشد.
مسئله قابل توجه در حوادث سال 88 حمایت های آشکار و پنهان دشمنان آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی ملت ایران از اغتشاشات و آشوبگران و اقدامات ضد امنیتی داخل ایران است به نحوی که از سوی کنگره آمریکا در حمایت از آشوبگران و محکومیت نظام قطعنامه صادر شد و حتی رئیس جمهور آمریکا به حمایت آشکار از میرحسین موسوی پرداخت و با نام بردن از وی گفت: «موسوی منشأ الهام بخش آن دسته از افرادی در ایران است که خواهان گشایش به سوی غرب هستند. به بیان دیگر، وی نماینده بسیاری از افرادی است که در خیابان‌ها هستند و شجاعت فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند». و جالب آنکه از سوی آقای موسوی هیچ گونه برائت و واکنشی در مقابل این حمایت ها صورت نمی گیرد. آیا این جمله معنایی جز شادی دشمنان اسلام و ایران که در نتیجه فعالیت ها و اقدامات آقای موسوی علیه نظام و به نفع مخالفین نظام حاصل شده دارد؟
و ) مطابق بند یک ماده 43 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375:«هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب به ارتکاب جرم نماید» و بند 3 این ماده «هر کس عالما عامدا قوع جرم را تسهیل کند» معاون جرم»می داند .
از آنجا که حضور و سخنرانی تحریک آمیز آقای موسوی در تجمع غیرقانونی روز 25 خرداد سال 1388 و همچنین بیانیه های مکرر وی و دعوت مردم به حضور در خیابان ها در جرایم قتل عمدی موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جنایت عمدی نسبت به عضو موضوع ماده 269، اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی موضوع ماده 618 ، مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619، احراق موضوع ماده 675 و 676، تخریب موضوع ماده 677، نهب، غارت و اتلاف اموال شخصی و تاسیسات مورد استفاده عمومی موضوع مواد 683، 687 و 689 تاثیر فراوان و مستقیم داشته است؛ لذا عناوین «تحریک و ترغیب در وقوع جرم» بند 1 ماده 43 و «تسهیل وقوع جرم» بند 3 این ماده در مورد وی تحقق یافته است. با توجه به علم آقای موسوی به نتیجه اغتشاشات و تظاهرات، دعوت و تحریک و ترغیب به تجمع در واقع تحریک به تخریب و غارت و سلب نظم و آسایش عمومی بوده است و بنابراینآقای موسوی با اغتشاشگران وحدت قصد داشته است که باعث صدق عنوان معاونت در جرایم بالا نسبت به وی می شود. در نتیجه مطابق ماده 207، تبصره های ماده 269 و ماده 726 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375 قابل پیگیری و مجازات است.
ز ) مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375 «هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله‌ي نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد... علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴)ضربه محکوم شود»
آقای موسوی در شب 22 خرداد سال 88 ساعت 11 شب در حالی که هنوز شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری آغاز نشده بود در جلسه مطبوعاتی خود را « پیروز انتخابات نامید». بدیهی است این حرکت که از اولین اقدامات غیرقانونی وی می باشد، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه کلیت نظام است.
اقدام قابل تامل و غیرانسانی آقای موسوی در محکوم کردن اعدام 5 تن از اعضای وابسته به گروهک های تروریستی پژاک و تندر که در بمب گذاری های تهران و حسینیه شیراز نقش داشته اند یکی دیگر از مصادیق جرم نشر اکاذیب موضوع این ماده است. آقای موسوی اعدام این افراد را که ربطی به حوادث بعد از انتخابات ندارد «ناگهاني»،«بدون توضيحات روشن‌كننده» و «ناعادلانه» می خواند. بدیهی است موسوی با این اظهار نظر از مجرمین و گروهک های ضد انقلاب حمایت کرده و با توجه به اینکه حکم صادره از دادگاه قطعی بوده است با این اظهار نظر کذب احکام قطعی محاکم و دستگاه قضایی را متهم کرده است که مورد سوء استفاده دشمنان و رسانه های آنان برای سلب توان از قوه قضائیه قرار گرفت تا آنجا که چهار گروهک تروریستی از جمله گروهک های " کومله " و " دموکرات " با صدور بیانیه ای از میرحسین موسوی اعلام حمایت کردند.
روشن است این اقدام موسوی می تواند تحت شمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تحت موضوع «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گرو ها و سازمان های مخالف نظام » نیز قرار گیرد . حمايت از كسانيكه مرتكب عمليات تروريستي شدهاند و تعدادي از مردم را شهيد و خانواده های آنان را داغدار کرده اند و از آنها اسلحه كشف شده و عليه نظام اسلامي قيام كردهاند، چه معنايي می تواند داشته باشد ؟
اما در میان تمام حوادث و عبرت های سال 88 اقدامی که بیش از همه دل مردم ایران را به درد آورد حوادث غیر قابل باور و بدون هیچ مبنای شرعی ، انسانی و حقوقی عده ای در شکستن حرمت عاشورای اباعبدالله الحسین (ع ) بود. در این روز در حالی که ملت سوگوار ایران در مراسم عزاداری مولایشان شرکت داشتند عده‌اي ساختارشكن، با كف و سوت با حرمت‌شكني عاشوراي حسيني علاوه بر تخريب اموال عمومي و اغتشاش، به قرآن، مساجد، حسينيه‌ها و تكيه‌ها، نذورات، عزاداران و مراسم حسيني اهانت و جسارت كردند. علي رغم تمام هتاكي‌ها و بي‌حرمتي‌هايي كه جريان طرفدار موسوي در روز عاشورا مرتكب شد، وي در بيانيه‌اي اغتشاشگران روز عاشورا را « مردمی خداجو » نامید . اما همانطور که حماسه عاشورا موجب بیداری اسلامی مسلمین گردید ، حرمت شکنی روز عاشورا نیز بصیرت ویژه ای را در میان مردم ایجاد کرد و با پدید آمدن حضور بزرگ و حماسی مردم در یوم الله 9 دی طومار دشمنان و فتنه گران در هم پیچیده شد .
این همان نکته ای است که رهبر انقلاب در سالروز قیام تاریخی 19 دی مردم قم از آن به عنوان «اتمام حجت مردم با مسئولان» یاد نمودند: «حجت بر همه تمام شده است. حركت عظيم روز چهارشنبه ى نهم دى ماه حجت را بر همه تمام كرد. مسئولين قوهى مجريه، مسئولين قوهى مقننه، مسئولين قوهى قضائيه، دستگاه‌‌‌هاى گوناگون، همه ميدانند كه مردم در صحنه‌‌‌اند و چه ميخواهند»
2 ـ مهدی کروبی ، فرزند احمد
اتهاماتی که در مورد آقای موسوی در بخش اول این کیفرخواست بیان شد در مورد مهدی کروبی نیز مصداق دارد و از جمله آنکه : آقای کروبی تقلب در انتخابات را به وزارت کشور، دولت و شورای نگهبان نسبت داده است و با صدور بیانیه هایی در تاریخ های 23 و 24 خرداد سال 88 ؛ نتایج به دست آمده برای انتخابات ریاست جمهوری دهم را «مضحک»، «شگفت»، «مهندسی شده» و «نامشروع» و نهاد برآمده از این انتخابات را «فاقد مشروعیت» می خواند. همچنین پس از تایید انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان وی با صدور بیانیه ای در تاریخ 9 تیر ماه 1388 نتایج انتخابات را «حیرت آور» و دولت برآمده از آراء مردم را «فاقد مشروعیت و مقبولیت» می خواند و صرفا خواستار ابطال انتخابات است. چنانکه که گفته شد مطابق اصول نود و نهم، يكصد و هجدهم و بند نهم از اصل يكصد و دهم قانون‌اساسي و قوانين عادي منبعث از آن شورای نگهبان تنها مرجع عالي رسيدگي به شكايات و اعتراض‌ها پيرامون جريان انتخابات مي‌باشد اما آقای کروبی از ارائه دلایل و همکاری با شورای نگهبان حتی همکاری با هیئت ویژه خودداری کرد و بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری : « آقاي كروبي نيز ابتدائاً خواستار تغيير در تركيب هيات بود ليكن مجدداً با صدور بيانيه‌اي ديگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود.» . نتیجه آنکه آقای کروبی مرتکب جرم افتراء موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375 شده و مستحق کیفر است.
همچنین روشن است آقای کروبی مرتکب جرایم موضوع بند «د» و «ه» این کیفرخواست راجع به فعالیت تبلیغی علیه نظام و تحریک مردم شده است. صدور بیانیه در نسبت دادن تقلب به نظام جمهوری اسلامی بدون ارائه دلیل و مدرک قانونی و زیر سوال بردن شورای نگهبان و مشی کردن برخلاف مصالح نظام که باعث شادی دشمنان نظام شد تا آنجا که مسعود رجوی سرکرده منافقین به اعلام حمایت و ابراز همدردی با کروبی می پردازد می تواند از مصادیق فعالیت تبلیغی موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375باشد. از طرف دیگر در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال 89 به دعوت آقای کروبی و موسوی راهپيمايي غير قانوني و فاقد مجوزي در خيابان آزادي تهران برگزار شد که به بروز آشوب و درگيري مسلحانه و حمله به مراکز نظامي، تخريب اموال عمومي و خصوصي و مرگ و جراحت تعدادي از هموطنان منجر شد و همینطور آقای کروبی در بیانیه های خود با دستاویز قرار دادن ادعای تقلب در انتخابات باعث تحریک و تشویق گروهی از مردم برای اردوکشی خیابانی، اغتشاش، درگیری، آتش کشیدن مغازه ها و خیابان ها و غیره شده است که باعث برهم خوردن امنیت کشور شده است. با توجه به علم وی به نتیجه تجمعات که چیزی جز اخلال در زندگی و معیشت مردم و برهم خوردن امنیت کشور نبوده است لذا قصد ایشان مبنی بر برهم زدن امنیت کشور محرز است و در مجموع با این اقدامات وی مرتکب جرم تحریک به قصد بر هم زدن امنیت کشور موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامی سابق شده است.
چنانچه در بند «و» این کیفرخواست توضیح داده شد با حضور مهدی کروبی در تجمع غیرقانونی روز 25 خرداد و همچنین بیانیه های وی و دعوت مردم به حضور در خیابان ها، عناوین « تحریک و ترغیب در وقوع جرم » بند 1 ماده 43 و « تسهیل وقوع جرم » بند 3 این ماده در مورد وی تحقق یافته است و با توجه به علم وی به نتیجه اغتشاشات و تظاهرات با اغتشاشگران وحدت قصد داشته است که باعث صدق عنوان معاونت وی در جرایم موضوع مواد 206، 269 ، 618 ، 619، 675 ، 676 ، 677 ، 683 ، 687 و 689 می شود . در نتیجه مطابق ماده 207 ، تبصره های ماده 269 و ماده 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قابل پیگیری و مجازات است .
اما گذشته از این اتهامات ، مهدی کروبی به دنباله خط نشر اکاذیب و افتراء به نظام در تاریخ 7 مرداد سال 88 نامه ای خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرد که حاوی ادعاهایی سراسر کذب از جمله تجاوز به زندانیان در زندان و بازداشتگاه ها بود. ادعاهایی که بدون ارائه سند متقن و مستدل از سوی آقای کروبی بیان شد باعث هتك حيثيت و آبروي نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنين موجب هتک حيثيت و حرمت بعضي شد و مستمسك هاي زيادي براي تبليغ عليه جمهوري اسلامي به دشمنان داده شد .
پس از این اظهارات از سوی ریاست قوه قضاییه هیئتی سه نفره مامور رسیدگی به این موضوع شد که در گزارش این هیئت خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «پس از وصول نامه آقاي کروبي، ايشان بلافاصله براي اداي توضيح و ارايه مستندات موارد ادعايي جهت حضور در هيات سه نفره به دفتر دادستان کل کشور فراخوانده شد ... و نتيجتا از مجموع تحقيقات جامع ميداني به عمل آمده و استماع اظهارات آقاي کروبي و بررسي دقيق لوح هاي فشرده ارايه شده از ناحيه ايشان و تشکيل جلسات متعدد و فشرده و ساير اقدامات صورت گرفته که مشروح آن به پيوست تقديم مي گردد، هيات به اين جمع بندي رسيد که نه تنها هيچ گونه مدرکي دال بر تجاوز جنسي به افراد مورد ادعاي آقاي کروبي وجود نداشته و ادعاهاي مطرح شده بدون مستند و عاري از حقيقت مي باشد بلکه ادعاها و مدارک ارايه شده کاملا ساختگي و براي انحراف افکار عمومي تنظيم شده است»
براساس نص صريح قرآن كريم انتشار هرمطلبي كه اشاعه فحشا و منكرات باشد، جرم است و خداوند متعال در آيه 19 سوره مباركه نور به صراحت مي‌فرمايد: «كسي كه اشاعه فحشا و آنرا علني كند مسحق عذاب عليم در دنيا و آخرت است» كه اين درباره موضوعي است كه فحشاء و عملي وقيح صورت گرفته باشد و اين درحالي است كه براساس این گزارش ادعاهاي كروبي كاملا كذب و از اساس تهمت و افترا بوده است . سوال اینجاست که اگر آقای کروبی چنانکه در نامه خود آورده است «تنها از سر تکلیف مسلمانی و جلوگیری از به خطر افتادن عرض و آبروی افراد و نظام» دست به این اقدام زده است چرا نامه را به آقای هاشمی که هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد نگاشته است ؟ وی اگر قصد اشاعه اکاذیب و ضربه زدن به آبروی نظام را نداشت شرعا و قانونا می بایست نامه را به مقام مسئول قضایی می نوشت .
در نتیجه از آنجا که آقای کروبی نتوانست این ادعا را ثابت کند این اقدام وی بر اساس مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375 مصداق بارز افتراء به دستگاه های امنیتی و قضایی کشور و قابل پیگیری بر اساس این مواد است. می توان بیان داشت که وقتی بردن آبروی فرد در سیستم ما دارای مجازات است زیر سؤال بردن صحت عملکرد یک نظام و آن هم نظامی که برآمده از خون هزاران شهید بزرگوار است بدون اثبات آن ، مصداق افتراء و باید برای آن مجازاتی سنگین در نظر گرفت.
حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی
عده ای حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی را اقدامی غیرقانونی قلمداد نموده و آن را بهانه ای برای تهمت و افترا به نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داده اند. در این مورد باید گفت حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی بر اساس مصوّبه رسمی شورای عالی امنیت ملی که روسای سه قوه از جمله رئیس قوه قضائیه در آن عضویت دارند صورت گرفته است که بر اساس اصل 187 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وظایف این شورا منافاتی ندارد در نتیجه دارای وجاهت قانونی است.
والسلام علی من اتبع الهدی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
9 دی ماه 1392
مسئله‌ى اصلى در اين قضاياى اخير، اصل انتخابات بود؛ زير سؤال بردن اصل انتخابات بزرگترين جرمى بود كه انجام گرفت. چرا شما نسبت به اين جرم چشمتان را ميبنديد؟! اين همه زحمت كشيده بشود، مردم بيايند، يك شركتِ به اين عظمت، يك نصاب‌شكنى، يك ركودشكنى در دنيا در مردمسالارى، در دمكراسى‌اى كه اينقدر ادعايش را ميكنند، انجام بگيرد، بعد يك عده مفت و مسلّم بيايند بدون استدلال، بدون دليل، همان فرداى انتخابات بگويند: انتخابات دروغ است! اين كار كوچكى است؟! اين جرم كمى است؟!
مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی) ـ 6/8/89
نظر شما