كليه بانكهاي كشور موظف به صدور پول الكترونيكي اعتباري شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در اين مصوبه آمده است: به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، نسبت به تعيين نوع، شرايط و مشخصات هريك از نظامهاي پرداخت الكترونيك و همچنين ابزارهاي دسترسي و اعلام آن به مؤسسات مالي (شامل بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز از ناحيه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) اقدام نمايد و مؤسسات مزبور مكلف به رعايت استانداردهاي اعلام شده از ناحيه بانك مركزي و ساير دستورالعمل‌هايي كه بانك ياد شده در اين خصوص ابلاغ مي‌كند، مي‌باشند. 

همچنين بانك مركزي و بانكهاي كشور، دفتر خدمات صدور گواهي الكترونيك مستقل و خاص خود را خواهند داشت كه  ضوابط تشكيل اين دفاتر توسط شوراي پول و اعتبار تصويب مي‌شود. گواهي‌هاي صادره از ناحيه اين دفاتر مطابق مواد (10) و (15) قانون تجارت الكترونيك از اعتبار قانوني برخوردار خواهند بود.

بر اساس اين مصوبه  به منظور ايجاد تسهيلات و ارتقاي كيفيت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند (4) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه كشور كليه بانكهاي كشور موظف مي‌باشند نسبت به صدور انواع كارت پول الكترونيكي اعتباري پيش پرداخت و نصب تجهيزات مربوط از قبيل دستگاههاي خودپرداز (ATM) و پايانه فروش (POS) جهت استفاده فرايند خريد و فروش كالا و خدمات در كشور اقدام نمايد.

مشاركت بخش خصوصي مطابق ضوابط بانك مركزي مجاز مي‌باشد. 

در اين مصوبه آمده است: بانك مركزي ضوابط و مشخصات فني ـ اجرايي مربوط به نظام و فرايند بانكداري الكترونيكي و تجهيزات خدمات پول الكترونيكي از قبيل انواع كارت پول الكترونيكي، انواع دستگاههاي الكترونيكي دريافت و پرداخت مثل پايانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM) شرايط فعاليت شركتهاي بخش خصوصي در ارايه خدمات پول الكترونيكي، ايجاد مركز پاياپاي بين بانكي نحوه صدور گواهي ديجيتال مورد نياز شبكه بانكي و همكاريهاي بين‌المللي در ارايه خدمات پول الكترونيكي در داخل و خارج از كشور تهيه و ابلاغ و نظارت مي‌نمايد. كليه دستگاههاي كشور موظف به رعايت استانداردهاي مذكور در خدمات مربوط مي‌باشند.

همچنين مؤسسات بيمه‌گر موظف مي‌باشند نسبت به تهيه و ارايه انواع خدمات بيمه‌اي نوين متناسب با نيازهاي جديد بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي اقدام نمايند. بيمه مركزي ايران مسؤول ايجاد هماهنگي لازم مي‌باشد.

در اين مصوبه ذكر شده است:كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتهاي دولتي موظف مي‌باشند از ابتداي سال 1385 كليه پرداختهاي كمكهاي غيرنقدي به كاركنان خود را به جاي بن كاغذي با استفاده از انواع كارتهاي اعتباري پول الكترونيكي بانكي انجام دهند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مسؤوليت تنظيم دستور العملهاي لازم هماهنگي و نظارت بر تحقق اين فعاليتها را برعهده خواهد داشت.

 كليه سازمانهاي صادر كننده قبوض پرداخت و دريافت (آب، برق، گاز، تلفن و …) موظف مي‌باشند با هماهنگي بانكها تمهيدات لازم را براي پرداخت و دريافت الكترونيكي با استفاده از ابزارهاي مذكور در ماده (1) اين مصوبه و يا محيط اينترنت فراهم آورند.

 از آغاز سال 1385 با تصويب شوراي اقتصاد خدمات دريافت قبوض در شعب بانكها (خدمات غيرالكترونيكي) براساس تعرفه واقعي خواهد بود. 

 به منظور به‌روزآوري و شفاف‌سازي حسابهاي دولتي (منابع، مصارف، هزينه، درآمد) وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است كليه حسابهاي دولتي در كشور را طي 6 ماه از حسابهاي بانكي به صورت حسابهاي متمركز (قابل پرداخت و دريافت در محيط شبكه‌هاي الكترونيكي و اينترنتي و بر خط) در سراسر كشور تبديل نمايد.

 به منظور ارايه خدمات بهينه و برقراري تسهيلات اداري و اجرايي براي مردم و تكريم ارباب رجوع براي كليه پرداختهاي هزينه خدمات و كالاهايي كه توسط دستگاههاي دولتي، شركتها، مؤسساتي كه شمول آن مستلزم ذكر نام است، ارايه مي‌شود،‌ پرداخت وجه توسط انواع دستگاههاي الكترونيكي از قبيل خودپرداز (ATM)، پايانه فروش (POS) يا اينترنتي معتبر مي‌باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اعمال هماهنگي و نظارت بر اجراي اين رويه را برعهده خواهد داشت.