براساس اين مصوبه، سياست ها و اقدامات اجرايي هر يك از دستگاه هاي در ايجاد امنيت سرمايه گذاري در كشور مشخص شده است.
اين گزارش مي افزايد: با تصويب اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف شده است تا لايحه حمايت از سرمايه گذاري قانوني داخلي متضمن حقوق مالكيت خصوصي و جبراني زيان سرمايه گذاران ناشي از عدم ثبات در قوانين و مقررات را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه يعني تا پايان سال جاري تهيه و تدوين كند.
|
|
با تصويب هيات دولت" واحد سنجش امنيت اقتصادي" براي محاسبه شاخص ريسك اقتصادي شامل ريسك سياسي، ريسك سياست هاي اقتصادي، ريسك ساختار اقتصادي و ريسك نقدينگي تشكيل مي شود
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است كه موانع قانوني در راستاي انطباق قانون سرمايه گذاري خارجي با شرايط اقتصادي كشور را رفع كند.
اين گزارش حاكيست، برطبق اين مصوبه وزارت بازرگاني نيز بايد در ايجاد، گسترش و تقويت تشكل هاي صنفي و واگذاري امور صنفي به آنان براي ايجاد امنيت سرمايه گذاري در كشور اقدام كند.
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد اقدامات خود را در رفع ابهامات موجود لايحه پولشويي تسريع بخشد.
گزارش مهر تصريح مي كند: تدوين راهكارهاي تشويق و جذب سرمايه گذاري ايرانيان مقيم خارج از كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه از اقدامات ديگري است كه بر طبق اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت خارجه بايد انجام دهد.
براساس اين مصوبه، وزارت كشور نيز موظف شده تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه در زمينه شفاف سازي و تسهيل قوانين و مقررات ايجاد واحدهاي توليدي واقع شده در محدوده شهرها به منظور ايجاد امنيت سرمايه گذاري در كشور اقدام كند.
برطبق اين مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد لوايح حمايت از مالكيت معنوي و ايجاد ساز و كارهاي لازم تخصصي جهت پشتيباني حقوقي و قضايي را تهيه و تدوين كند.
همچنين وزارت بازرگاني نيز بر طبق اين مصوبه مكلف شده مشاركت فعال در مجامع و سازمان هاي اقتصادي و تجاري بين المللي به منظور بهره گيري از فرصت هاي موجود در عرصه هاي بين المللي و منطقه اي داشته باشد.
به گزارش مهر، گسترش بيمه هاي تضميني و اعتباري و بيمه پروژه هاي موضوع وامها، تسهيلات مالي و سرمايه گذاري خارجي از ديگر برنامه هايي است كه بر طبق اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي بايد اقدام كنند.
اين گزارش مي افزايد: با تصويب اين مصوبه ، وزارت اطلاعات نيز مكلف شده از مداخله نهادهاي غير اقتصادي( سياسي، امنيتي و قضايي ) در فعاليت هاي اقتصادي ممانعت كند.
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت اطلاعات و وزارت كشور براساس اين مصوبه بايد نسبت به تشكيل "واحد سنجش امنيت اقتصادي" براي محاسبه شاخص ريسك اقتصادي شامل ريسك سياسي، ريسك سياست هاي اقتصادي، ريسك ساختار اقتصادي و ريسك نقدينگي اقدام كنند.
در پايان اين مصوبه آمده است: براي حفظ نيروي انساني متخصص و جلوگيري از فرار مغز ها و افزايش سرمايه بايد تمهيدات و اقدام لازم پيش بيني شود.
نظر شما