"اجراي بيمه درماني فراگير" و "بيمه كامل زنان خانه دار" اولويت كاري وزير پيشنهادي رفاه

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل برنامه ارائه شده از سوي سيد مهدي هاشمي وزير رفاه و تامين اجتماعي بدين شرح است:

« بالعدل قامت السموات و الارض»

اصل 29 قانون اساسي

برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‎سرپرستي، درراه‎ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‎هاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني و دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، و حمايتهاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.

اصل دهم قانون اساسي

 از آنجاكه خانواده واحد بنيادين جامعه اسلامي است. همه قوانين و مقررات و برنامه‎ريزيهاي مربوط بايد درجهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل 21 قانون اساسي
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1ـ ايجاد زمينه‎هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او،
2ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوان بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‎سرپرست،
 3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده،
4ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‎سرپرست،
5ـ اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي

اصل 43 قانون اساسي
براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‎كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي شود:

تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه

به منظور افزايش اثر بخش نظام ارائه خدمات سلامت دركشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني. اقدام‎هاي ذيل انجام خواهد شد:

الف: كليه شركت‎هاي بيمه تجاري و غيرتجاري صرفاَ با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مي‎باشند.
ب: تا پايان برنامه چهارم شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشكي خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.
ج: به منظور تعميم عدالت در بهره ‎مندي از خدمات بهداشتي درماني، خدمات بيمه پايه درماني روستائيان عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي‎شود.
د: كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارابودن بيمه نامه براي پوشش حوادث و بيماري‎هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‎باشند.
هـ : تأمين اعتبار بيمه‎هاي خدمات درماني در بودجه‎هاي سنواتي در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعي درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين هيأت دولت مي‎رسد.
و: آئيننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 95 ـ
دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‎هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‎هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه‎اي پرداختي، برنامه‎هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياست‎هاي ذيل اقدام نمايد:

الف ـ گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت ـ فراگيري و اثربخشي.
ب ـ اعمال سياست‎هاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.
ج ـ تعيين خط فقر و تبيين برنامه‎هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايت‎هاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامه‎هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت درآمد سه دهك پائين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‎هاي اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پائين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان.
د-دولت موظف است كليه خانوارهاي زيرخط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت كامل توسط دستگاه‎ها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسائي و تحت پوشش قرار دهد.
هـ ارتقاء مشاركت نهادهاي غيردولتي و مؤسسات خيريه، در برنامه‎هاي فقرزدايي و شناسائي كودكان يتيم و خانواده‎هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور توسط مديريت‎هاي منطقه‎اي و اعمال حمايت‎هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد يادشده توسط آنان و دستگاه‎ها و نهادهاي مسئول در نظام تأمين اجتماعي.

ماده 96 ـ
دولت مكلف است با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش جمعيتي، خدمات و حمايت‎هاي مالي مورد نياز در اصل بيست و نهم (29) قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم،ازطريق فعاليتهاي بيمه‎اي، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد.

الف ـ افزايش پوشش بيمه هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده‎اند، به نحوي كه برنامه بيمه‎هاي اجتماعي روستائيان و عشاير، با مشاركت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب ـ تأمين بيمه خاص (درقالب فعاليت‎هاي حمايتي) براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي‎سرپرست با اولويت كودكان بي‎سرپرست.
دـ هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمه‎اي.
هـ ـ اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه‎اي به نحوي كه ضمن جلوگيري از ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كل بدهي دولت به سازمان‎هاي بيمه‎اي تسويه شده باشد.
و ـ اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش طول دوره استفاده از مقرري بيكاري در جهت تنظيم بازار كار، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز مقرري بيمه بيكاري در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
زـ با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخص هاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم پايداري صندوق‎هاي بيمه هاي اجتماعي و اصلاحات منطقي در مباني محاسباتي آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در چهارچوب محاسبات بيمه‎اي اقدامات لازم را معمول دارد.
ح ـ شناسايي نقاط آسيب‎خيز و بحرانزاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتهاي اجتماعي، و حقوقي و برنامه‎هاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيب‎هاي اجتماعي درمناطق ياد شده.
ط ـ تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد (25%) جمعيت هدف.
ي ـ تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمانها و نهادهاي ذيربط و تشكل‎هاي غيردولتي و تصويب آن در هيأت و زيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ك ـ افزايش مستمري ماهيانه خانوارهاي نيازمند و بيسرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‎هاي حمايتي بر مبناي چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

ماده 101 ـ ج /
گسترش حمايتهاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسعي و تقويت ساز و كارهاي جبراني، حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازاركار غيررسمي، توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب).

وزارت رفاه وتامين اجتماعي بمنظور اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورخ 21/2/1383 تشكيل گرديده است.

و به منظور نيل به اهداف سياستهاي و اجرايي وظايف مصرح در فصل اول دوم اين قانون اختيارات و مسئوليتهاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بشرح ذيل تعيين گرديده است .

الف – زمينه سازي براي تحقق اصول فراگير،جامعيت وكفايت نظام وبسط پوشش هاي بيمه اي،حمايتي وامدادي كشور(در چارچوب طرح جامع امداد و نجات كشور)
ب – ايجاد هماهنگي وتعامل برنامه هاي نظام جامع تامين اجتماعي با برنامه هاي جامع قلمروهاي اشتغال،بهداشت ودرمان ،آموزش و پرورش ،مسكن و ساير بخشهاي مرتبط .
ج – تدوين سياستها ،راهبردها ومعيارهاي جامعيت وكفايت روزآمد نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي درچارچوب قانون وسياستهاي كلي نظام جهت تاييد شوراي عالي و تصويب هيئت وزيران .
د-  ايجاد هماهنگي در برنامه هاي اجرايي قلمروهاي سه گانه نظام جامع تامين اجتماعي .
ه- تهيه وتدوين پيش نويس لوايح وآيين نامه ها ودستورالعمل هاي مورد نياز براي تحقق اهداف و اصول سياستهاي نظام جامع تامين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط براي تاييد وتصويب.
و- تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي بيمه هاي اجتماعي،بيمه هاي خدمات درماني ،امور حمايتي وامدادي كشور و پيشنهاد آن به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي.
ز- مديريت منابع و مصارف و تنظيم بودجه تلفيقي نظام جامع تامين اجتماعي به منظور متعادل سازي اعتبارات و تخصيص بهينه منابع به مصارف ، در قلمروهاي مختلف نظام تامين اجتماعي .
ح – سازمان دهي نظام نظارت و ارزشيابي كاركردهاي نظام جامع تامين اجتماعي و تنظيم وارائه گزارشهاي مربوط به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي .
ط – ساماندهي ومديريت اجرايي نظام هدفمند يارانه هاي اجتماعي و جهت دهي آن به سوي افراد و خانواده هاي نيازمند با رويكرد خود اتكايي و اشتغال در چارچوب قانون و سياستهاي كلي نظام.
ي – طراحي و تنظيم كاركردهاي نظام به گونه اي كه حدالامكان برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي و حمايت از كليه افراد به ويژه افراد نيازمند از طريق شبكه هاي بيمه اي صورت پذيرد.
ك – بررسي وارزيابي مستمر به منظور اطمينان از ثبات وضعيت مالي (منابع و مصارف)قلمروهاي كاركردي نظام براي اجراي تعهدات جاري و آتي و ارائه گزارشهاي لازم به مراجع ذيربط .
ل – ايجاد زمينه گسترش حضور و مشاركت بيشتر نهادهاي خيريه ،وقف ،مدني در حوزه هاي حمايتي و امدادي نظام جامع تامين اجتماعي .
م – تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تامين اجتماعي به منظور جمع آوري و پردازش اطلاعات مربوط و تعيين شاخصهاي ذيربط در حوزه هاي بيمه اي ،حمايتي و امدادي .
ن – انجام پژوهشهاي كاربردي .

تبصره – سازماندهي شوراهاي تخصصي و راهبردي لازم در هر سه قلمرو نظام جامع تامين اجتماعي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 17- وزارت رفاه وتامين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه هاي كليه  دستگاه هاي اجرايي ،صندوق ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات كشور) نظام و ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ،اقدام و مراتب راپس از تاييد شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به تصويب هيات وزيران برساند ،استفاده از اعتبارات عمومي براي دستگاهها ،صندوقها و نهادهاي مصوب جديد مجاز خواهد بود . اصلاح آن بخش از اساسنامه ها كه مربوط به اركان نهادهاي فوق الذكر ميباشد،بايد به ترتيبي صورت پذيرد كه ترتيب كلي اركان آن مشخص شده است .
در تبصره 2 اين ماده كليه مسئوليتها واختيارات مربوط به دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي ،صندوقها ونهادهاي فعال درحوزه هاي بيمه اي ،حمايتي و امدادي نظام،از وزاري مربوط يا بالاترين مقام مسئول آن سلب و به وزير رفاه وتامين اجتماعي تفويض ميگردد اين امر شامل عضويت ويا رياست شوراها ،مجامع و هيئتهاي امناي نهادهاي موصوف وكميسيونهاي فرعي و اصلي دولت،شوراهاي عالي فرابخشي و مجامع بين الملي مرتبط نيز مي باشد.

ويژگي‎هاي جامعه مطلوب در چشم‎انداز توسعه ايران:

با توجه به فراهم بودن زيرساختهاي لازم براي مرحله جهش اوليه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور، هدفها و ويژگي‎هاي جامعه مطلوب در افق چشم‎انداز توسعه بلند مدت جمهوري اسلامي ايران   (سال 1404) به شرح زير است:
* جامعه‎اي متكي براصول اخلاقي و ارزشهاي ديني، ملي، انقلاب و متكي بر مردم سالاري ديني همراه با پاسداري از آزادي‎هاي مشروع و حقوق انساني و مدني
* ايراني امن، مستقل، مقتدر، همراه با تقويت سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي مثبت و پيوستگي مردم و حكومت.
* كشوري دست‎يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در مقياس منطقه‎اي، توسعه يافته همراه با رشد پرشتاب علمي، كاهش نرخ بيكاري و ارتقاء سطح و كيفيت زندگي مردم.
* جامعه‎اي متعادل از هر نظر، برخوردار از سلامت و بهره‎مند از عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي پويا و كارآمد، فرصت‎هاي برابر، رفع فقر، فساد و تبعيض و استواري نهاد خانواده.
* جامعه‎اي فعال، مؤثر، مسئوليت پذير، دين‎باور، رضايتمند و علاقمند به نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
* جامعه‎اي برخوردار از روابط گسترش يابنده در تعامل با جهان مبتني بر منافع ملي و اصول حكمت، عزت و مصلحت.
* جامعه‎اي سالم و بهره‎مند از محيط زيست مطلوب.

سياستهاي كلي نظام در دوره چشم‎انداز

* بهبود كيفيت زندگي، سلامت ، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروه‎هاي آسيب‎پذير و تحقق عدالت اجتماعي
* دگرگوني در نظام پرداخت يارانه‎ها و پرداختهاي انتقالي دولت و شفاف سازي يارانه‎هاي پنهان در اقتصاد كشور همراه و همزمان با اجراي سياست‎هاي جبراني و تقويت نظامهاي جامع تأمين اجتماعي و حمايت از قشرهاي محروم

چالشهاي موجود وزارت رفاه و تامين اجتماعي

1- عدم ايفاي تعهدات قانوني دولت به صندوقهاي بازنشستگي وتامين اجتماعي و انباشته شدن  بدهي ها طي سالهاي قبل.
2- پايين بودن سهم كمكهاي دولتي به خانواده هاي تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي .
3- محدوديت امكانات بهداشتي و درماني در روستاهها علي رغم توجه خاصي كه دربودجه سال84 شده است.
4- كمبود منابع صندوق بيمه بيكاري.
5- استفاده بيشتر دهك هاي پردرآمد جامعه ازيارانه ها و هدفمند نبودن يارانه ها به ويژه در بخش هاي انرژي وكالاهاي اساسي .
6- سربه سر شدن منابع و مصارف صندوقهاي بيمه و بازنشستگي به ويژه صندوق هاي غير متمركز بازنشستگي
7- عدم هماهنگي در بهره مندي صندوقهاي بازنشستگي بيمه درماني از كمكها ومنابع دولتي
8- پايين بودن حقوق ومزاياي مستمري بگيران تامين اجتماعي كشوري و لشگري
9- ناكارآمدي نظام بيمه درمان كشور در ارائه خدمات مورد نياز بيمه شدگا ن.
10- در حوزه بيمه اي ،پوشش ،جامع ،كامل و فراگير نيست.
11- عدم تعادل بين مصارف ومنابع حوزه بيمه اي
12- عدم انجام مطالعات جامع براساس علم محاسبات بيمه اي در جهت برنامه ريزي و سياست گذاري
13-  فقدان سيستم ثبت درآمدهاي سازمان
14-  عدم تعيين منابع درآمدي .
15- گسترش نارضايتي از بخش بيمه در آحاد مردم
16- عدم وجود آمار و اطلاعات جامع (بطوريكه آمارارائه شده افراد تحت پوشش از 16 تا 25 ميليون نفرمتغيرمي باشد.)
17- عدم شفافيت لازم درعملكردشركت در معاملات بورس توسط شركتها،سازمان هاي تحت پوشش وزارت رفاه
18- پرداخت بازنشستگان از محل كسور شاغلين
19- عدم وصول كامل كسور بازنشستگي در طي سالهاي اخير
20- عدم تعيين بهاي واقعي خدمات بهداشتي و درماني كشور.
21- عدم تعيين خدمات درماني پايه در تعهد سازمان بيمه خدمات درماني وايجاد نارضايتي عمومي بيمه شدگان.
22- تبعيض در دريافت حق بيمه ها.
23- عدم بازنگري ساليانه در فارماكوپه (سهم دارويي ) كشور وتعهدات سازمان بيمه خدمات درماني در اين زمينه.
24- نياز به اصلاح قانون بيمه همگاني.
25- عدم تبيين وظايف سازمانهاي مربوط در حوزه  امدادي

برنامه  پيشنهادي دولت براي حل مشكلات وچالش ها در كوتاه مدت وميان مدت

1- اجراي كامل قانون ساختارنظام جامع رفاه وتأمين اجتماعي ووظايف تصريحي در تشكيل وزارت رفاه وتامين اجتماعي و اصلاح ساختار وزارتخانه.
2- اجراي بيمه درماني فراگير طي سال اول ،(صدور23 ميليون دفترچه بيمه روستائيان).
3- اجراي بيمه كامل براي زنان خانه دار.
4- پرداخت يارانه به هموطنان زير خط فقر شديد درقالب بيمه ووام ....
5- اجراي‎طرح‎پزشك خانواده و وكيل خانواده ظرف مدت 2 سال بصورت‎ فراگيردرسراسركشوربمنظور تأمين آرامش رواني وسلامت جسماني هموطنان .
6- استقرارنظام جامع اطلاعات وآمار وشناسايي واقعي افراد زيرخط فقر.
7- اصلاح روش ثبت درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي .
8- اعتلاي كم وكيف خدمات درماني قابل ارائه به بيمه شد گان .
9- بازنگري دراصول، ضوابط وسيستم هاي حمايتي .
10-   ساماندهي شركت هاي تحت پوشش وتكميل زنجيره توليدات آنها.
11-  تعيين تكليف اموال دريافتي (قابل نگهداري، قابل بهينه سازي ، قابل واگذاري)
12- تمركز ويك كاسه كردن مديريت وبرنامه ريزي صندوقهاي بازنشستگي كاركنان دولت .
13- تمركز ويك كاسه كردن مديريت وبرنامه ريزي صندوق هاي بيمه خدمات درماني كاركنان دولت .
14- تعميم حق بيمه خدمات درماني وكسور بازنشستگي كاركنان دولت ، متناسب با حق وحقوق ومزاياي كاركنان شاغل .
15- اصلاح وارتقاء خدمات درماني (پايه وتكميلي ) به بازنشستگان مشمول قانون اصلاح نظام پرداخت متناسب با افزايش پرداخت شاغلين .
16- انجام تعهدات قانوني دولت در قبال صندوق هاي بيمه وبازنشستگي .
17- سوق دادن كمك هاي مستقيم دولت به اقشار كم درآمد ونيازمند حمايت به امر اشتغال وتوانمندسازي .
18- افزايش سهم دولت د ربيمه هاي درماني وبازنشستگي كارگران وكارمندان .
19- تقويت منابع صندوق بيمه بيكاري از طريق ايفاي تعهدات دولت .
20- ايجاد هماهنگي وارتقاء سطح بيمه هاي درمان كاركنان دولت ، كارگران وبازنشستگي از طريق تخصيص منابع وتجديد ساختار موسسات بيمه اي وتامين اجتماعي .
21- بهبود حقوق دوران بازنشستگي كارمندان وكارگران با افزايش سهم دولت در تأمين منابع صندوق هاي بازنشستگي وتامين اجتماعي وايفاي به موقع تعهدات .
22- هدفمند نمودن يارانه هاي اجتماعي وسوق دادن منابع يارانه اي  به سوي طبقات كم درآمد .
23- ايجاد انسجام وتجديد ساختار سازمان ها و نهادهاي حمايتي جهت تخصيص بهينه منابع وبهبود زندگي خانواده هاي آسيب پذير.
24- مهندسي مجدد سرمايه گذاري در صندوق ها، بمنظور افزايش وجوه وپرهيز از تصدي گري وبنگاه داري .
25- سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي داراي مزيت نسبي وحضور فعال در بازارهاي پولي ومالي 
26- اصلاح قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور.
27- تعيين تكليف تعهدات سازمان به موسسات طرف قرارداد سراسركشور.
28- تعيين تكليف سيستم تعيين حق بيمه سرانه وتعرفه اي خدمات درماني وكسب مجوزهاي لازم .
29- پرداخت فوري خسارات متفرقه به بيمه شدگان صندوقهاي مختلف .
30- رفع هم پوشاني آماري موجود با ديگر سازمانها.
31- ساماندهي نحوه رسيدگي به اسناد پزشكي با بهره گيري از فن آوري هاي نوين.
32- ايجاد تسهيلات روان وسريع در تمامي بخش هاي خدماتي،اداري واجرايي به كمك استقرار سيستم دولت الكترونيك .
33- تحقيق وبررسي وهمكاري با دستگاههاي ذيربط جهت شناسايي نقاط مخاطره آميز جاده ها به ميزان 50% تا پايان برنامه چهارم.
34- شناسايي روشهاي اجرائي ساماندهي وتشكيل شبكه فوريتهاي پزشكي وكاهش مرگ وميرناشي ازحوادث جاده اي وحمل ونقل به ميزان 50 درصد تا پايان برنامه چهارم.
35- همكاري با وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي وسايرنهادهاي ذيربط جهت پيشگيري از بروز بيماريهاي رواني ورفتاري كه منجر به طلاق در جامعه جوان ايران اسلامي مي شود با توجه اين واقعيت تلخ كه هم اكنون كشور ايران يكي از كشورهاي پرطلاق دنيا محسوب مي گردد.
36- تدوين ، نظارت وارزشيابي استانداردهاي بهبود كيفيت خدمات رفاهي واصلاح رتبه بندي مؤسسات  رفاهي وتفريحي ،جهت پركردن اوقات فراغت مردم، خصوصاً‌ جوانان براساس الگوي ارتقاء سطح روحي ، رواني وبهداشتي مشتريان ومصرف كنندگان وبهره وران .
37- مشتري مدار نمودن واحدهاي رفاهي وتفريحي ،ازطريق اصلاح فرآيند وساختار مديريت موسسات مزبور.
38- همكاري با نهادهاي ذيربط جهت طراحي واستقرار نظام جامع اطلاعات روحي ، رواني ،‌رفتاري و تفريحي شهروندان ايراني ،خصوصاً جوانان وزنان كه طبق آمار اعلام شده تقريباَ دوبرابر بيشتر از سايرين درمعرض خطر افسردگي قراردارند.
39- طراحي مدلهاي بهره وري از ظرفيتهاي بلااستفاده جامعه وسايردستگاهها به منظور بهره مندي زنان وجوانان جامعه در جهت امور رفاهي ، تجديد روحيه ، تنوع روحي ، تفريحات سالم ، بطوري كه در پايان برنامه چهارم شاهد كاهش چشمگير آفتهاي  روحي و رواني جامعه علي الخصوص زنان وجوانان كشور باشيم .
40- طراحي مكانيزمهاي اجرايي به منظور تشويق مشاركت بخش خصوصي در راستاي امور مربوط به وزارت رفاه وتأمين اجتماعي وخدمت رساني با كيفيت به مردم ،علي الخصوص قشر آسيب پذير.
41-  طراحي الگوي عدالت توزيعي درامكانات رفاهي وتفريحي جهت بهره مندي خانوارهاي كم درآمد وآسيب پذير بنحوي كه درپايان برنامه چهارم، سهم مردم كم درآمد درهزينه هاي تفريحي ورفاهي به نصف سال اول برنامه كاهش يابد.
42- تأسيس شوراي عالي بيمه خدمات روحي ورفاهي ، همچون بيمه خدمات درماني به منظور پيشگيري از بروز بيماريهاي رواني درجامعه ايران اسلامي .
43- عقد قرارداد با مراكز ودفاتر مجاز مشاور رواني ، تحصيلي وخانوادگي براي استفاده خانوارهاي كم درآمد وآسيب پذير اجتماعي به منظور عدم بروز نابسامانيهاي اجتماعي .
44- به منظور تاميين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق به جوانان ، نوجوانان وزنان درصدي ازجرائم رانندگي و حق بيمه شخص ثالث و... طبق قانون به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت رفاه واريز وطبق آئين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران خواهد هزينه مي گردد.
45- نيروي انساني مراكز مجازمشاوره مذكور طي يك بسيج عمومي از افراد صاحب صلاحيت روحانيت ،معلمان ،مدرسان ،اساتيدومعتمدين محلي حائز شرائط انتخاب واستفاده خواهد شد.
46- گسترش وتعميق نظام جامع تاميين اجتماعي بطوري كه درسالهاي نخستين اجراء روستائيان واقشار آسيب پذير را پوشش دهد.
47- بررسي وطراحي الگوي عادلانه به منظور باز توزيع يارانه ها ومالياتها بطوريكه تا پايان برنامه چهارم شاهد جهش چشمگيرخط فقر در كل كشور باشيم.
48- تنظيم آئين نامه هاي اجرايي موثر به منظور تحت پوشش نظام جامع تأمين اجتماعي قراردادن كسانيكه زيرخط فقرمطلق بسرمي برند.ظرف مدت برنامه چهارم توسعه .
49- پژوهش وطراحي وهمكاري بادستگاههاي ذيربط در زمينه آموزش مهارتهاي شغلي ومهارتهاي زندگي براي زنان وجوانان خصوصاَ جمعيتهاي سه دهك پائين درآمدي كشور.
50- طراحي سيستم ارتقاء بخشي نهادهاي غيردولتي وNGOها وموسسات خيريه در برنامه هاي فقرزدائي ويتيم نوازي وخانوارهاي زيرخط فقردر كليه مناطق كشور ، خصوصاَ مناطق محروم وآسيب پذير.
51- طراحي وهمكاري با نهادهاي ذيربط جهت تنظيم سبدمطلوب غذائي مكفي ومطلوب وتضمين خدمات بهداشتي. رواني وتوان بخشي رايگان براي خانوارهاي واقع درسه دهك پائين درآمدي ،ازطريق جابجايي وتخصيص كارآمد منابع يارانه ها وجلب وجذب كمكهاي موسسات خيريه .
52- ارائه خدمات حقوقي ،مشاوره هاي اجتماعي ومددكاري براي دفاع از حقوق فردي خانوادگي واجتماعي زنان جوانان ودهكهاي پائين اجتماعي از طريق عقدقرارداد با مراكز وموسسات حقوقي مجاز با استفاده از بسيج طلاب ، دانشجويان، معلمان ، كاركنان واساتيد.
53- طراحي روشهاي مؤثربراي افزايش بهره بري روستائيان وعشاير.ايجاد اشتغال بويژه در دوره هاي زماني خارج از فصول كارداشت وبرداشت با رويكرد مشاركت روستائيان وعشايربا حمايت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائي وصندوق اشتغال نيازمندان.
54- تامين بيمه خاص براي حمايت از زنان سرپرست خانواروافراد بي سرپرست با اولويت كودكان بي سرپرست .
55- پوشش كامل (صددرصد) بيمه همگاني پايه خدمات درماني .
56- اتخاذ تدابيري موثر جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه اي تاپايان برنامه چهارم وپرهيز ازايجاد بدهي جديد.
57- همكاري درطراحي واجرائي بازتواني آسيب ديدگان اجتماعي وتسهيل وبسترسازي زمينه بازگشت آنها به جامعه .
58- همكاري با دستگاههاي ذيربط دولتي وNGOها درتهيه طرح مبارزه با موادمخدر و روان گردان خصوصاَ درمدارس به كمك بسيج دانش آموزي وبسيج فرهنگيان ودر دانشگاهها به كمك بسيج دانشجوئي وبسيج اساتيد.
59- همكاري با نهادهاي ذيربط درطراحي استراتژيك كاهش آسيبهاي اجتماعي از طريق كار درماني ، روان درماني ، درمان اجتماع مدارمعتادان وبهره گيري  از ساير يافته هاي علمي وتجارب جهاني به كمك روان پزشكان و روانشناسان .
60- طراحي نحوه جلوگيري از توسعه اعتياد از طريق تقويت نقش مردم ، خانواده ها و توانمنديهاي  بسيج سازمانهاي غيردولتي .
61- تدوام اجراي طرح ساماندهي وتوانبخشي سالمندان به كمك نيروي مذهبي محلي ، مساجد، تكايا پايگاههاي بسيج شهري وروستائي با پوشش حداقل 25درصد جمعيت تاپايان برنامه چهارم .
62- تهيه وتدوين جامع توانمندسازي زنان خود سرپرست وسرپرست خانواربا همكاري ساير سازمانهاي دولتي  وغيردولتي خصوصاَ نيروهاي مذهبي محلي وبسيج شهروروستا وجلوگيري از عوارض ناشي از فقر اين افراد.
63- توجه به فعاليتهاي بين المللي ،حضور درمجامع جهاني ذيربط وعضويت در مجامع وسازمانهاي مورد نظر.
64- برنامه ريزي وهماهنگي پرداخت مستمري بگيران به طور مناسب ويكنواخت درسراسركشور ،(كاهش اختلاف پرداختهاي ميان سازمانهاي تابعه ).
65- اجرا وعملياتي نمودن پرداخت مستمري زنان بي سرپرست وسرپرست خانواده ،برمبناي مصوبات برنامه چهارم .
66- بازنگري درنحوه اداره واحدهاي توانبخشي وبرنامه ريزي علمي ،منطقي وقانونمندبراي واگذاري واحدها به بخش خصوصي .
67- يك كاسه نمودن و تجميع مستمريها.
68- برنامه ريزي جهت خودكفائي وتوانمندسازي مددجويان تحت پوشش سازمانهاي حمايتي (مددجوپروري  به جاي مددجوداري ).
69- بازنگري وبررسي وضعيت منابع در اختيار معاونت اقتصادي وخودكفائي كميته امداد.
70- بازنگري درنحوه اجراي طرح شهيد رجائي و مشكلات ناشي از ناتواني دراجراي مناسب ومتناسب طرح درسراسركشور(به هنگام زمستان و بدي آب وهوا برخي از نقاط صعب العبور براي چندين ماه غيرقابل دسترس مي باشند.)
71- ساماندهي برنامه هاي درمان موردي مددجويان .
72- تعيين تكليف وساماندهي مرجع تصميم گيري درحوادث غيرمترقبه .
73- ايجادهماهنگي بين امدادجاده اي جمعيت هلال احمر و سازمان اورژانس كشور.