به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس جامعه مهندسان مشاور ایران، گفت: 20 میلیارد دلار ارزی و 10 هزار میلیارد تومان ریالی از طریق صندوق توسعه ملی به فعالیت‌های عمرانی بخش خصوصی اختصاص می یابد که تحقق این امر در گروه همت، همکاری و توانمندی شرکت‌های خصوصی است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت در صدد است، مطالبات پیمانکاران را که در جریان طرح‌های عمرانی از دولت طلب دارند، به مبلغ 37 هزار و 800 میلیارد تومان تامین کند، تصریح کرد: به غیر از رقم فوق، مبلغ 85 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از طریق شرکت‌های دولتی به انجام خواهد رسید.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی بیان کرد: اقتصادی که متکی بر مردم است، باید منابع لازم را در اختیار آنان قرار دهد، اما عملکرد این صندوق در سال‌های گذشته قابل دفاع نبوده است.
این مقام مسئول، افزود: شهریور ماه سالجاری دولت 35 مصوبه را در ارتباط با تسهیل کار ساخت و ساز و بهبود فضای کسب و کار به تصویب رساند که بر اساس یکی از این مصوبات باید توزیع منابع به طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند در کمتر از 90 روز انجام گیرد.
وی با یادآوری اینکه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان متولی این امر قرار است در سال 93 منابعی را که در صندوق است، برای واسپاری به بخش خصوصی تسهیل کند، تبیین کرد: قرار است 35 میلیارد دلار منابع از طریق فاینانس وارد اقتصاد ایران شود که هر چند این منابع تحت عنوان فاینانس وارد کشور می شود، اما همان منابع ملی است که به دلیل تحریم به آن دسترسی نداریم.
نوبخت، یادآور شد: بیش از 15.5 میلیارد دلار این منابع که هم اینک مراحل اداری آن طی شده و شورای اقتصاد نیز آن را تایید کرده، همگی مربوط به پروژه هایی است که باید در داخل به اتمام برسد و هر چند این منابع از طریق فاینانس تامین می شود، اما به معنای آن نیست که فعالیت‌های عمرانی توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شود و امید ما به توان شرکت های مهندسی به خصوص جامعه مهندسان مشاور ایران برای محقق شدن این پروژه ها است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با اقدام‌های انجام گرفته و با کمک شرکت‌های فنی، مهندسی، پیمانکاری و مشاوره به توسعه دست یابیم و بتوانیم شرایطی را فراهم آوریم که اقتصاد ایران از شرایط رکود فعلی خارج شود ادامه داد: پیش بینی می‌شود، نرخ تورم تا پایان امسال به زیر 35 درصد و سال آینده به 21 تا 24 درصد برسد.
وی یادآور شد: هر چند به بهبود روابط در سطح بین‌الملل خوش‌بین هستیم، اما هیچ کدام از این خوش‌بینی‌ها مبنای برنامه‌ریزی دولت قرار نگرفته و اساس سرمایه گذاری ما بر مبنای استمرار وضع موجود است.
این عضو کابینه دولت در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اتفاقات مثبت در عرصه بین‌الملل ، به طور قطع بیش از آنچه تاکنون برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم، میتوان برای رسیدن به نتایج بهتر امیدوار بود.
نظر شما