پيش نويس قانون اساسي عراق در آخرين ساعات شب گذشته تقديم مجمع ملي شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، حاجم الحسني رئيس مجمع ملي عراق از ارائه پيش نويس قانون اساسي دائمي اين كشور به نمايندگان مجمع در آخرين ساعات شب گذشته خبر داد.

وي درعين حال تصريح كرد: نكات مورد اختلاف هنوز حل و فصل نشده است كه طي مهلت سه روزه در اين زمينه براي حل و فصل آن تصميم گيري نهائي صورت خواهد گرفت.

الحسني گفت : پيش نويس قانون اساسي همانطور كه به مردم عراق وعده داديم، تقديم مجمع شد، اما هنوز مسائل مورد اختلاف باقي مانده است كه طي سه روز آينده حل و فصل خواهد شد.

به گفته وي، اختلافات همچنان درباره سه مساله فدراليسم و نحوه تشكيل ايالت ها، بندي مربوط به اضافه كردن متني براي ريشه كني حزب بعث و سومين مساله  نحوه توزيع قدرت و اختيارات ميان رئيس جمهور، مجلس نمايندگان و شوراي وزيران است.

رئيس مجمع ملي عراق افزود: ما به زمان سه روزه براي حل وفصل اين مسائل نياز داريم .

نشست پارلمان شب گذشته پنج دقيقه طول كشيد كه پيش از پايان مهلت تمديد شده براي تدوين قانون اساسي گشايش يافت.

احمدچلبي معاون نخست وزير عراق پيش از افتتاح نشست شب گذشته مجمع ملي ارائه اين پيش نويس به نمايندگان را به مردم عراق تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد بر اساس قانون اين پيش نويس در موعد مقرر آن يعني 15 اكتبر(23 مهرماه) در يك همه پرسي عمومي به سمع و نظر ملت عراق برسد.

اما برهم صالح ديگر معاون ابراهيم جعفري كه از ائتلاف كردستان مي باشد، گفت : براي حل وفصل اختلافات باقي مانده به سه روز رايزني هاي فشرده نياز داريم .

وي افزود: در كليات پيش نويس قانون اساسي بويژه تشكيل عراق متكامل دمكراتيك فدرالي مبتني بر احترام چند حزبي و تكثرگرايي ميان رهبران سياسي توافق حاصل شده است.

وي درعين حال به ادامه اعتراض ها و ملاحظات خاص اقليت عرب هاي سني به برخي مفاد پيش نويس اشاره كرد.

موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق نيز درباره اعتراض عرب هاي سني به پيش نويس گفت : اكثريت عرب هاي سني خواهان فدراليسم هستند اما برخي ازمحافل سياسي آنها معتقدند كه مي توان اين مساله را تا چند سال به تاخير انداخت.

اما صلاح المطلك از رهبران اقليت عرب هاي سني كه در رايزني هاي تدوين پيش نويس قانون اساسي شركت كرده است، راه حل بدست آمده درباره قانون اساسي را خطرناك اعلام كرد و مدعي شد اين راه حل از فرمول توافق خارج شده است.

قرار براين بود كه پيش نويس قانون اساسي 15 آگوست (24 مرداد) به مجمع ملي تحويل داده مي شد كه به دليل حل نشدن برخي اختلافات ميان سران سياسي مهلت تدوين يك هفته ديگر نيز يعني تا روز گذشته (31 مرداد) تمديد شد و در نهايت در آخرين ساعات گذشته پس از توافق ميان سران سياسي به نمايندگان مجمع ملي تقديم شد.

پس از تصويب اين پيش نويس در مجمع ملي، همه پرسي مربوط به قانون اساسي 15 اكتبر ( 23 مهر) برگزار مي شود كه اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد،مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند ،در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشوربرسد انتخابات سراسري حداكثر تا 15 دسامبر(24  آذر84 )  برگزار مي شود.