به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران اين مصوبه را با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و به استناد بند"ز" ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه به تصويب رسانده است.
براساس اين مصوبه، وزارت بازرگاني مكلف شده كه به منظور جلوگيري از قاچاق و تجارت غير قانوني مقررات زدايي و آزادسازي تجاري را تا پايان سال 1384 در دستور كار خود قرار دهد.
اين مصوبه هيات وزيرات مي افزايد: قوانين حاكم بر صادرات و واردات به منظور جلوگيري از قاچاق و تجارت غير قانوني تا پايان سال 1384 بازنگري خواهد شد.
برطبق اين مصوبه، وزارت صنايع و معادن هم موظف شده صنايع كوچك و متوسط كابري در مناطق مرزي براي جلوگيري از قاچاق و تجارت غير قانوني سياست تشويقي را مورد توجه قرار دهد.
اين مصوبه هيات وزيران تصريح مي كند: به منظور جلوگيري از قاچاق و تجارت غير قانوني انحصارها در برنامه اي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه مي كند حذف خواهد شد.
همچنين واقعي كردن قيمت ها و تغيير روش پرداخت يارانه ها نيز به منظور مبارز با قاچاق صورت خواهد كرد.
در اين مصوبه بر تسريع در بررسي پرونده هاي قاچاق از سوي قوه قضاييه تاكيد شده است.
اين مصوبه هيات وزيران مي افزايد: علاوه بر تشكيل كميسيون هاي مشترك براي جلوگيري از قاچاق كالا، راهبردهاي كلان اقتصادي و سياست هاي مناسب تجاري و گمركي تا پايان سال 1384 اتخاذ خواهد شد.
همچنين در اين مصوبه هيات وزيران بر فعال تر شدن گمرك، تحقيق و توسعه و تجهيز اطلاعات و فناوري اطلاعات، تقويت نظام كنترل غير فيزيكي و نظارت مستمر بر فعاليت مناطق آزاد تجاري به منظور مباره با قاچاق و تجارت غير قانوني تاكيد شده است.
نظر شما