به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله افخمی راد شنبه شب در نشست تجار و بازرگان مشغول فعالیت در مرز دوغارون با اشاره به سیاست جدید دولت در خصوص دفاع منطقی از جایگاه ایران اسلامی در مجامع بین المللی اظهار کرد: یکی سیاستهای مهم دولت بحث تنش زدایی بعنوان نخستین ضرورت برای روابط اقتصادی با سایر کشورها به ویژه همسایگان مورد توجه دولت مردان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای رونق صادرات و اقتصادی کشور حذف ایران کد و شبنم، حذف مالیات بر صادرات، لغو واریز نامه صادراتی صورت پذیرفته است.
افخمی راد افزود: آمار در 9 ماه گذشته با کاهش مواجه بوده که از دلیل مهم آن کم اظهاری صادرکنندگان بوده و وقتی که از صادر کننده تعهد دریافت شود باعث می شود که او نیز در هنگام صدور کالا با کم اظهاری مواجه شود.
وی بیان کرد: در 9 ماه گذشته 66 میلیون تن کالا به ارزش بیست و نه میلیاردو 66 میلیون دلار از کشور صادر شده که از نظر وزنی 11 درصد رشد و از نظر ارزشی 8.5 درصد کاهش را به دنبال داشته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: افزایش وزن صادرات به دلیل سنگ آهن بوده که 15 میلیون تن صادرات داشته ایم.
افخمی راد گفت: به منظور تسهیل درامر صادرات باید مقررات زدایی کنیم و پس از شناسایی موانع بطرق قانونی به دنبال رفع آن باشیم تا صادرکنندگان در کمترین زمان ممکن بتوانند کالای خود را صادر کند و همه دستگاه های دولتی در بحث صادرات همکاری لازم با تجار داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه صادرات و واردات لازم و ملزوم یکدیگر هستند افزود: امروز مسئولان به این نتیجه رسیدند که توسعه اقتصادی، ایجاد شغل و درآمد تولید ارزش افزوده برای جامعه در بخش اقتصاد جزء با مراودات کالای با سایر کشورها میسر نخواهد بود و باید این فرآیند پیاده سازی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تا جای که امکان دارد باید مقررات سهل و آسان شود و نقش گمرک نیز در این امر حساس و مهم است.
افخمی راد گفت: توسعه روابط اقتصادی به عوامل مهمی همچون ایجاد زیر ساختها مثل جاده، توسعه گمرکات، تسهیل در امر قرنطینه و ایجاد استاندارد بستگی دارد.
وی بیان کرد: مقرر شد برای بازرگانان و تجار افغانی همچون بازرگانان و تجار ایرانی کارت بازرگانی صادر شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در راستای رونق مرزنشینان در شورای امنیت ملی کارگروهی آغاز بکار کرده که از وظایف مهم آن بهبود معیشت مرزنشینان است.
افخمی راد در خصوص راه اندازی مجدد بازارچه مرزی دوغارون قول مساعد داد و گفت: به منظور رونق بازار تجارت سعی شده محدودیتها به حداقل برسد و جلوی بخش نامه های خلق الساعه گرفته شود.
وی خواستار تسریع در امر فعالیت بیشتر قرنطینه نباتی و همچنین ایجاد ساختمان استاندارد در مرز دوغارون شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ما وظیفه داریم در ارتباط با تجارت ترجیحی تعرفه ها را در برخی کالاها تعامل بیشتری با کشورهای طرف قرارداد نشان دهیم و در آینده یک توافقنامه تجارت ترجیحی با کشور افغانستان آماده کنیم.
یکی از عمده ترین مشکلات نگاه امنیتی در بحث صادرات سوخت بود
در ادامه، محمد عارف عارفی، فرماندار تایباد گفت: یکی از عمده ترین مشکلات ما در بحث صادرات سوخت به کشور افغانستان است که نگاه امنیتی به این موضوع شده بود، بطوری که در سال 90 بیش یک هزار 700 کامیون سوخت وارد گمرک دوغارون شد ولی متاسفانه با توجه باینکه کامیون ها مدت 8 ماه بلاتکیف در این گمرک مستقر بودن به کامیونها اجازه خروج داده نشد.
فرماندار تایباد گفت: متاسفانه در حالی که کشور ما از مرز های خشکی و آبی تحریم شده بود و تنها گذری که از آن بحث صادرات سوخت انجام میشد مرز دوغارون بود خودمان به نگاه امنیتی باعث تحریم صادرات سوخت به کشور افغانستان شده ایم.
عارفی گفت: کسانی که سوخت ایران استفاده می کردند با جلوگیری از صادرات سوخت کشور افغانستان به فکر چاره اندیشی برآمده و با ورد سوخت از کشورهای عراق و ترکمنستان عملا کشور ما بازار سوخت خود را از دست داد.
وی افزود: در حالی که یکی از امن ترین و مناسب ترین راه صادرات به کشور افغانستان گمرک دوغارون است وافغانستان نیز به دلیل غرابتهای فرهنگی تمایل زیادی به دریافت کالاها و احتیاجات خود از ایران اسلامی هستند ولی متاسفانه بدلیل محدودیتهای ایجاد شده از 52 قلم کالای صادراتی جلوگیری شد.
فرماندار تایباد گفت: شهرستان مرزی و تقریبا محدود تایباد با 17 سال خشکسالی مواجه است و متاسفانه کشاورزی تایباد از بین رفته و یکی از ممرهای درآمد زایی مردم نیز همین مرز دوغارون است که باید در این راستا برنامه ریزی لازم در بحث اشتغال مردم صورت گیرد.
عارفی افزود: دربحث بهرمندی مردم از مزیت صادرات سوخت کشور افغانستان مردم شهرستان تایباد نیز باید همانند مردم سیستان و بلوچستان از بحث ارزه سوخت و یارانه آن بهرمند شوند تا مرز نشینان که سهم عمده ی را در تامین امنیت کشور را به عهد دارند از عواید مرز بهره مند شود.
وی تصریح کرد: با این حرکت اقتصادی خیلی از مشکلات امنیتی در حاشیه مرزمرتفع می شود.
فرماندار تایباد گفت: شهرستان به لحاظ معادن یک از مناطق بکر و دست نخورده کشور است و بسیاری از روستائیان نیز به دلیل بیکاری تمایل زیادی به فعالیتهای اقتصادی در بخش معدن را دارند ولی متاسفانه معادن شهرستان بلوکه شده و فعالیت چندانی صورت نمی پذیرد.
عارفی گفت : استعدادهای زیادی در بحث معدن از جمله سنگهای گرانیتی و قیمتی و سنگ آهن در کشور افغانستان وجود دارد و تجار افغانی و ایرانی نیز تمایل زیادی به فعالیت در این بخش دارند.
وی گفت: باید دولت در بحث معادن کشور افغانستان برنامه ریزی لازم را انجام دهید تا عواید ارزش افزوده آن با فرآوری تولیدات معادن افغانستان تا بازرگانان ایرانی و افغانی از آن بهر مند شوند.
در ادامه، غلامرضا اسدالهی نماینده مردم تایباد، تربت چام و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه امکاناتی که در مناطق غربی کشور توزیع می شود در مناطق شرق کشور داده نمی شود و باید امکانات و امتیازات بصورت عادلانه توزیع شود تا مردم مناطق شرق از آن بهره مند شوند.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات در مزر دوغارون باید به صورت دو طرفه انجام شود و تاجار افغانی هم بایستی واردات کالاهای خودشان به کشور را داشته باشند.
اسداللهی افزود: صادرکنندگان دغدغه های زیادی دارند که مهمترین آن دریافت نکردن جوایز صادراتی است که متاسفانه تاکنون برای بازرگانان تایباد پرداخت نشده است.
نظر شما