به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حاشیه‌های قبل و پس از دستگیری بابک زنجانی، خبری از دولت یازدهم منتشر شد که در پی آن، معاون اول رئیس جمهور دستگاه‌های اجرایی دولت را مکلف کرد گزارش‌های ویژه خواری و تخلفات رانت خواری را به صورت ضرب الاجل اعلام کند تا دولت با معرفی این پرونده ها به نهادهای نظارتی، دست ویژه خواران و افرادی که با بهره گیری از فرصت‌های ثروت ساز به بیت المال خسارت‌های سنگینی را وارد آورده و توانسته اند به ثروت های باد آورده هنگفتی دست یابند را یکی پس از دیگری پای میز محاکمه بکشانند.
این مهم نه تنها تنبیه قانونی متخلفان و ویژه خواران در حوزه های مختلف است بلکه فرصت برای حضور سرمایه گذاران پاکدست و واقعی را نیز هموار می کند تا با وجود بستری امن و فراهم آمدن فضای رقابتی سالم و بدون رانت خواری دانه درشت ها بتوان برای اعتلای اقتصاد کشور گام‌های اساسی برداشت.
پس از گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، این نهاد بزرگ که مجموعه های اقتصادی عظیم و تاثیرگذاری را در خود جای داده تا با فعالیت و گردش اقتصادی آنها بتواند با خودکفایی اقتصادی و عدم وابستگی به بودجه های عمومی دولت، به میلیون‌ها مخاطب خود خدمات تامینی، درمانی و رفاهی مناسب تری ارائه دهد، شاهد حیف و میل و اتفاقات ناگواری در بنگاه های اقتصادی خود بود که البته با وجود برخی مسایل، اما کمیته تحقیق و تفحص مجلس به موقع توانست به این موضوع ورود کند و حتی به برخی از تخلفات و ویژه خواری‌هایی که برای کشورمان آسیب و صدمات فراوان اقتصادی به همراه داشته است، پی ببرد.
در بخشی از این گزارش که هم اکنون پرونده بررسی آن در قوه قضاییه و در دادسرای کارکنان دولت گشوده شده است، به تخلفات و ویژه خواری‌هایی که بر سر بزرگترین قطب تولید قیر خاورمیانه آمده، اشاره‌هایی شده است. به هر حال، هم اکنون بیش از یک‌ماه از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی گذشته اما هنوز اقدام پیشگیرانه و تکمیلی در این باره صورت نگرفته است.
البته تنها یک هفته پس از انتشار گزارش مجلس، مدیرعامل این شرکت برکنار و یکی از معاونین شستا بر مدیر عاملی آن تکیه زد و او نیز همچون سایر مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و شستا وعده برخورد با ویژه‌خواری‌ها را داد. حال به نظر می‌رسد زمان برخورد قانونی لازم با ویژه‌خواران فرا رسیده و دستگاه‌های ذی‌ربط باید به این وظیفه قانونی خود عمل کند.
حذف ویژه خواران عزم جدی دولت را می طلبد و از سویی همراهی ملی همه مردم ، فعالان اقتصادی و از همه مهمتر استقلال و مقاومت دستگاه های نظارتی را که بیش از هر زمانی می بایست پیشگام این عزم جهادی باشد، نیازمند است.
نظر شما