به گزارش خبرنگار مهر، محمد وكيلي ظهر سه شنبه در نشست شوراي گفتگو با بخش خصوصي استان سمنان در اتاق بازرگاني با اشاره به 300 پروژه نيمه تمام از دولت قبل در اين استان از مديران دولتي خواستار راهكار مناسب جهت به نتیجه رسیدن آنها شد.
وی توجه به بخش خصوصي و صنعت را از جمله راه هاي توانمند كردن جامعه دانست و افزود: بايد جامعه را براي توليد ثروت توانمند كرد.
استاندار سمنان مديريت هزينه اي را هنر ندانست و تصریح کرد: بايد شيوه هاي مديريتي غير هزينه اي از سوي مديران دولتي اتخاذ شود.
وکیلی تصريح كرد: امیدواریم رئيس جمهوری به استانداران بگوید بودجه ای به شما نمی دهیم و شما خودتان تامین درآمد کنید.
وي ماليات را راهكار بريدن ناف وابستگي بودجه كشور از نفت دانست و از افزايش 37 درصدي درآمد از بخش مالياتي در بودجه سال آينده خبر داد و اظهار داشت: اين افزايش به معناي افزايش ماليات نخواهد بود.
استاندار سمنان با تاكيد به برنامه دولت تدبير و اميد عنوان كرد: بخش هایی که در این سالها فرار مالیاتی داشته اند، مورد پیگیری بیشتر و دقیق تر قرار خواهند گرفت.
وکیلی گاز رساني به واحدهاي صنعتي را ضروري خواند و گفت: گازرساني به واحدهاي صنعتي واجب تر از روستاهاي دور افتاده است.
وي همچنین بر اتخاذ شيوه هاي معقول براي توسعه تاكيد كرد و افزود: واحدهاي توليدي هم موجب ثروت جامعه و هم ايجاد شغل مي شوند.
استاندار سمنان با اشاره به اين مطلب كه بايد براي باز فعال شدن 300 واحد توليدي متوقف و افزايش فعاليت 500واحد توليدي اين استان كه زير ظرفيت كار مي كنند راهكار ارائه شود افزود: اين امر موجب اشتغالزايي قريب به 15 هزار بيكار و رونق استان سمنان مي شود.
وكيلي با بيان اينكه ایجاد تحریم و فشار اقتصادی کشورهای غرب ناشی از آگاهی آنها از اثرگذاری بیشتر تحریم اقتصاد نسبت به اثرات تخریبی جنگ سخت بوده است، برای کمک به بخش تولید و صنعت از مدیران بانکها و دستگاه های دولتی و اجرایی خواستار اتخاذ راهکارهای ویژه شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به اين مطلب كه حمايت از توليد كنندگان بخش صنعت كشور بسيار ضروري است افزود: بخش های دولتی بخش نظارتی را بهانه برای کم کاری در حمایت از تولیدکنندگان قرار ندهند.
حيدر آسيابي، همه نهادهاي دولتي را موظف به حمايت و تعامل با توليد كنندگان دانست و اظهار داشت: بخش دولتی مرتبط با صنعت، بسته حمایتی ارایه کنند و بخش نظارتی نیز کمال همکاری برای اجرای قانون و حمایت از تولید را دارد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد بخش دولتی مرتبط با صنعت، بسته حمایتی ارایه کنند و بخش نظارتی نیز کمال همکاری برای اجرای قانون و حمایت از تولید را دارد عنوان كرد: در حال حاضر در شرايط جنگ اقتصادي قرا داريم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به اين مطلب كه بخش اجرایی کشور در دولت و بانکها باید بتوانند خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند و با دوری از نگاه سازمانی صرف، کمک حال تولید و صنعت باشندگفت: بخشی از تولیدکنندگان استان سمنان نشان و اعتبار بین المللی دارند.
آسيابي با تاكيد بر اينكه دستگاه هاي قضايي استن سمنان از توليد كنندگان حمايت مي كنند اظهار داشت: برخی مشکلات بخش صنعت را می توان داخل استان با حمایت و تعامل برطرف کرد و نیاز به انتقال آن به مرکز کشور نیست.
وي از مصوبات متعدد از سوي كميته حمايت از سرمايه گذاري استان سمنان براي حمايت از توليد كنندگان خبر داد و عنوان كرد: اين كميته تمام تلاش خود را براي متوقف نشدن خط هاي توليد واحدهاي صنعتي مي كند.
گفتني است در اين نشست كه با حضور استاندار و مسئولان برخی بانک های عامل و دستگاه های اجرایی مرتبط با بخش صنعت، مشکلات دو واحد تولیدی بررسی شد.
نظر شما