مدارس استيجاري و كلاسهاي فرسوده ؛ بحران پيش روي آموزش و پرورش!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در حالي كه تا پايان سال گذشته 6694 مدرسه استيجاري در كشور وجود داشته و همچنين وضعيت 880 مدرسه نيز بحراني بوده كه بايد از سوي آموزش و پرورش خريداري مي شدند ، اما مجلس هنوز فرصت تصويب نهايي طرح ممنوعيت اجراي احكام قلع و قمع مدارس دولتي را پيدا نكرده است.

اين در حالي است كه مشكل آموزش و پرورش فقط اجراي احكام قلع و قمع مدارس نيست ، بلكه بيشتر از آن مدارس استيجاري هستند كه هنوز نتوانسته ايم مشكل آنها را حل كنيم و چه بسا در آغاز سال تحصيلي جديد ، اين مشكل تشديد شده و دانش آموزان با درهاي بسته مدارس مواجه شوند!

از سوي ديگر قريب به 80 هزار كلاس درس خطرآفرين و فرسوده در سطح كشور وجود دارد كه براي شروع مقاوم سازي آنها  مي بايست لايحه " مقاوم سازي مدارس خطرآفرين" را كه چندي پيش در دولت هشتم به تصويب رسيده براي قانونمند شدن و اجرا، به تصويب مجلس هم برسد تا شايد با برداشت اعتبار از محل صندوق ذخيره ارزي بتوان تا حدودي بر مشكلات فائق آمد و براي آن دسته از دانش آموزان كه با هزاران دلهره و ترس ، زير سقف كلاسهايي كه هر لحظه بيم آن مي رود فرو بريزند ، روزنه اميد باشد...

به گزارش مهر ، مقرر شده بود امسال علاوه بر تخصيص اعتبارات مورد نظر، يكهزار ميليارد ريال اعتبار نيز به ساخت 10 هزار كلاس درس اختصاص يابد تا با اين اقدام و آغاز جايگزيني مدارس استيجاري، تا سال 85 ديگر هيچ مدرسه استيجاري وجود نداشته باشد.

اما شايد بهتر باشد بدانيم كه وخيم ترين اوضاع در بين استانهاي كشور مربوط به استان تهران است ، به طوري كه هم اكنون 533 مدرسه در استان تهران استيجاري است كه از اين بين 380 مدرسه استيجاري در شهر تهران و 153 مدرسه در شهرستانهاي استان تهران قرار دارند.

آخرين آمار وزارت آموزش و پرورش در زمينه مدارس داراي حكم تخليه شهر تهران نيز نشان مي‌دهد كه تا ارديبهشت 84 حكم تخليه 147 مدرسه و به عبارتي يكهزار و 400 كلاس درس صادر شده كه ممكن است از اين بين حكم تعدادي با موافقت مالك لغو شود.

اما با تمام اين تفاسير و خوشبيني هايي كه وجود دارد ، بايد اذعان داشت اگر فقط 20 مدرسه 10 كلاسه هم در شهر تهران باقي بماند كه نتوانيم براي عدم اجراي حكم تخليه آنها اقدامي صورت دهيم ، بايد گفت كه حداقل چندهزار دانش آموز قادر نخواهند بود در اول مهر سر كلاس درس حاضر شوند ! 

در هر حال وضعيت مدارس استيجاري و فرسوده بحراني بوده و مي بايست مجلس هرچه زودتر با يك اقدام ضرب العجلي نسبت به حل مشكلات به صورت مقطعي در وهله اول و در ادامه با ارايه برنامه جامع ، دولت را براي خروج از اين وضعيت همراهي كند. زيرا براي اساس مصوبه مجلس شوراي شاسلامي ، قانون " ممنوعيت تخليه اماكن آموزشي متعلق به دستگاههاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي و غيردولتي " كه تا سال 80 به قوت خود باقي بود ، بار ديگر از سوي نمايندگان مجلس مورد تصويب مجدد قرار نگرفت و علت آن نيز پايان مهلت مقرر براي آموزش و پرورش بوده كه مي بايست تكليف اين مدارس را روشن كند كه گويا نتوانسته اقدام عاجلي در طول يك دوره 10 ساله صورت دهد !