در همه برنامه ها، رويكرد عدالت محوري و محروميت زدايي اصل خواهد بود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، پرويز فتاح با بيان رويكردهاي عمومي برنامه هايش در وزارت نيرو گفت : رويكرد اول در اين وزارتخانه، ايجاد ارزش ها و سازو كارهاي جنبش نرم افزاري بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رهيافت هاي برگرفته از سند چشم انداز20 ساله نظام به عنوان زيربنايي ترين رويكرد است بر اين مبنا بايد به بسيج مغزها و منابع نخبگي درون و بيرون وزارتخانه همت گماشت.

وي اضافه كرد: در اين راستا اقدام به تداوم و تقويت ارتباط با دانشگاهها ، مراكز علمي وتحقيقاتي كشور با تاسيس و توسعه هسته اي تحقيقاتي ومطالعاتي به منظور نه تنها رفع نياز داخلي بلكه تبديل وزارتخانه به كانون صدور خدمات فني و مهندسي به ساير كشور خواهيم كرد. اين روند بايد به گونه اي ساماندهي شود كه كشور را به جايگاه اول در زمينه توليد و بهره برداري از منابع انرژي و آب در منطقه برساند.

 وي در ادامه رويكرد دوم وزارتخانه نيرو را محروميت زدايي در تمام برنامه ها عنوان كرد و افزود: شعار اول دولت دكتر احمدي نژاد عدالت محوري است ، در فراكسيون ها و مجامع مختلف ، من پيام شما را گرفتم ، عرصه بر شما در مسايل آب و برق در حوزه هاي انتخابي تنگ شده،  فشار مردمي زياد است،  اما اين اميد را مي دهم كه در همه برنامه ها رويكرد عدالت محوري و محروميت زدايي اصل خواهد بود. به مناطق محروم نويد مي دهم كه در برنامه هاي آتي مورد عنايت ويژه قرار مي گيرند اين را رييس جمهور از ما خواسته اند.

وزير پيشنهادي احمدي نژاد براي تصدي وزاتخانه نيرو در ادامه اظهار داشت: در همين راستا حضور وزير ، معاونين و مديران وزارتخانه در استانها ، شهرها و بويژه مناطق محروم به جد دنبال مي شود تا از نزديك نظرات نمايندگان مجلس را گرفته و با جد و دقت بيشتر مسايل و مشكلات را پيگيري كنيم و تصميمات لازم را بگيريم. 

وي به افزايش بهره بري در بهره برداري از منابع موجود تاكيد كرد و افزود: منابع زيادي در عرصه صنعت آب و برق گسترده است و اين بهره بري و افزايش ظرفيت ها به جد دنبال مي شود و همانطور كه  توسعه منابع مزيت هاي جديد براي كشورفراهم مي آورد قطعا افزايش بهره بري  با صرفه تر از اين براي كشور ما ظرفيت هاي جديد ايجاد مي كند.

به گفته وي، برنامه بعدي تسريع در اجراي برنامه ها با حفظ كيفيت است ،  طولاني شدن زمان پروژه ها باتعديل و  تورمي كه متصور است از نظر اقصادي مشكلات زيادي ايجاد كرده است عدم بهره برداري به موقع پروژه ها فرصت هايي است كه ارزش اقتصادي آن از دست مي رود. به جد دنبال اجراي پروژه ها در محدوده زمانبندي هستم.

وي محور بعدي برنامه خود را شايسته سالاري برشمرد و اظهار داشت: دراين پرتو عرصه بر مديران كم ظرفيت و نالايق تنگ و ميدان براي ظهور مديران توانمند ، با استعداد ، متعهد، دانشمند و مردمي گسترده خواهد شد و رويكرد شايسته سالاري  حضور مديران ضعيف را برنمي تابد و آن را به مثابه عوامل كند كننده پيشرفت سازماني مي داند.

فتاح در ادامه به اصلاح ساختاري و سيستم اداري وزارتخانه اشاره كرد و گفت: اين اصلاح ساختار در مفهوم كاهش تصديگري وزارت در مركزيت كشور و به موازت آن گسترش اختيارات استاني موجب رونق بخشيدن به فعاليت هاي وزارتخانه خواهد شد و در همين ارتباط، اصلاح روابط اساسي كارفرما، مشاور و پيمانكار در برنامه قرار مي گيرد.

به گفته وي، ايجاد هماهنگي درون وزارتخانه و هماهنگي بين وزارت نيرو  و ساير وزاتخانه هاي مرتبط از قبيل  كشاورزي ، نفت ، مسكن ، محيط زيست ، راه و ترابري  و غيره مهم است كه اين  ناهماهنگي در عمل مشكلات زيادي را در گذشته ايجاد كرده است.

وي اضافه كرد : توجه جدي و اساسي به بحث مطالعات و كار دقيق كارشناسي و علمي قبل از اجراي هر پروژه مهم است ، پروژه هايي است كه پس از بهره برداري دچار مشكل است  اين ثروت ملي ومردم هستند كه دچار ضايعه شده بايد در شروع پروژه ها مطالعات كارشناسي را دنبال كنيم.

وزير پيشنهادي وزارت نيرو حمايت جدي از صنايع و كارخانجات داخلي توليد كننده اقلام مورد نياز صنعت آب و برق و تلاش در جهت افزايش كيفيت و كاهش قيمت محصولات آنها و فراهم نمودن زمينه صدور اين توليدات به خارج از كشور را از ديگر محورهاي كاري خود عنوان كرد و افزود: محور بعدي  تعامل با مجلس و كميسيون هاي تخصصي و نشست با مجامع استاني نمايندگان به عنوان افراد مطلع و مشاوران امين وزارتخانه است.

فتاح گفت: در برنامه بنده  بر اهميت و توجه به استفاده از مديران بومي در استانها و در مركز تاكيد شده است و رويكرد برون مرزي در جهت صدور دانش فني و خدمات  و شفاف سازي در عملكرد شركت هاي تابعه بويژه خريدهاي خارجي را به جد دنبال مي كنم و  يكي از تخصص ها و تجربيات بنده امور قراردادي است .

وي همچنين بر اهميت تعامل با بخش صنعت در جهت تامين آب و برق صنعتي مورد نياز تاكيد كرد و يادآور شد: اصلاح تعرفه ها به منظور كنترل مصرف و جبران هزينه ها با تاكيد بر حمايت از اقشار كم در آمد و محروم ديگر رويكرد برنامه بنده است ، چنانچه بتوان اين رويكردها را با سرعت اجرا كرد مي توان به حركت در راستاي تامين اهداف عاليه در سند چشم اندازنظام مباهات كرده و شكوفه هاي عدالت اجتماعي ، فقرزدايي، كرامت وحقوق انسانها ، بالندگي ، اعتلا و درخشش ايران را در بام دنيا نظاره كرد.

وي در خصوص آب ، برق و فاضلاب به بيان سرفصل هاي برنامه هاي خود اشاره كرد و افزود: در حال حاضر وزارتخانه با 19 ميليون مشترك طرف است تعاملات مالي با مردم در صنعت برق  بالاتر از 100 ميليون در سال است ،  ظرفيت نصب شده نيروگاهي حدود  39 هزار مگاوات ساعت است ولي رشد ما درسال 83 و 84 به ده درصد رسيده يعني هر سال حداقل سه هزار مگاوات ساعت برق بايد به توليد اضافه كنيم با شناختي كه از اين صنعت دارم مي گويم سيرصعودي انرژي دنبال خواهد شد ولي منابع ما اكتفا نمي كند قطعا در سير ما براي  افزايش توليد برق، نيازمند دفاع همه جانبه مجلس ، حمايت و افزايش اعتبارات هستيم.

وزير نيرو پيشنهادي  اضافه كرد :به دليل حسايت هاي سياسي و اجتماعي در تعيين نرخ فروش برق به مردم ، صنعت برق با كسري منابع مالي جدي  حدود 20 هزار ميليارد ريال مواجه است ، وزارت نيرو 7 هزار ميليارد ريال در همين صنعت به پيمانكاران و تامين كنندگان تجهيزات بدهكار است.

وي در خصوص سياست هايي كه در زمينه برق اعمال خواهد شد گفت:  توسعه رقابت و تجديد ساختار در راستاي افزايش كارايي  وبهره بري ، بهره بري از طريق توسعه بازار برق ، افزايش سهم بخش خصوص در امور تصدي بخش برق با استمرار واگذاري نيروگاههاي موجود به بخش خصوصي و برقراري شرايط شفاف و رقابتي در ارجاع كار به شركت هاي فعال در بخش برق ، منطقي شدن مناسبات اقتصادي حاكم بر بخش برق از طريق تعيين الگوي مصرف بر اساس ويژگي هاي هرگروه از مشتركين و تعيين  تعرفه هاي برق با در نظر گرفتن قيمت تمام شده و الگوي مصرف ،  استفاده از ابزارهاي تشويقي براي هدايت مصرف كنندگان به رعايت الگوي مصرف و ايجاد ثبات در سياست هاي اقتصادي بخش برق بويژه در رابطه با مشتركين صنعتي با فراهم نمودن امكان عقد قراردادهاي بلند مدت با آنان از جمله اين سياست ها است.

وي ادامه داد: تامين برق مطمئن و با كيفيت براي كليه مشتركين از طريق توسعه متوازن تاسيسات توليد ، انتقال و توزيع برق متناسب با ميزان مصرف از اهداف اساسي ما خواهد بود ، قدرت عملي نيروگاههاي كشور در سال 88 بايد به 56 هزار مگاوات ساعت يعني معادل 40 درصد افزايش برسد ، طول شبكه هايانتقال و فوق توزيع 35 درصد اضافه خواهد شد، احداث نيروگاههاي برق آبي ،  كاهش ضايعات و تلفات در شبكه برق ، ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليت هاي مديريت مصرف و جلوگيري از ورود و ساخت وسايل برقي پرمصرف با بازده پايين  ، توسعه و ترويج استفاده از لامپ هاي پربازده و كم مصرف و الزام دستگاههاي دولتي عمومي به استفاده از ان در كليه مراكز ذيربط و نهايتا كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و توسعه استفاده اقتصادي از انرژي هاي تجديد پذير از ديگر سياست ها در صنعت برق است.

وي ياد آور شد: با توجه به وجود مشكلات مادي،  هزينه جاري صنعت برق بدون استهلاك با نرخ يارانه اي سوخت تحويلي به نيروگاهها در طول برنامه چهارم حدود دو هزار ميليارد تومان در سال مي باشد ، هزينه استهلاك تاسيسات موجود براي نگهداري و بهينه سازي انها  يك هزار ميليارد تومان در سال است دو برابر شدن تاسيسات در 10 سال اينده مستلزم سالانه دو هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد در صنعت برق است در حاليكه كل درامد حاصل از فروش برق و حق انشعاب سالانه با تعرفه هاي موجود دو هزار و 500 ميليارد تومان است .

وي افزود:گرچه با استفاده از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي تلاش مي شود بارسرمايه گذاري دولت  در كوتاه مدت كاهش يابد ولي بايد در نظر داشت  با به بهره برداري رسيدن اين سرمايه گذاري ها ،  كسري منابع مالي بخش برق در شكل كمبود براي خريد خدمات بخش خصوصي نمايان مي شود لذا اين كسري بايد از طريق اصلاح تعرفه ها با جهت گيري حمايت از مشتركين كم درامد و دريافت بهاي تمام شده منطقي از سايرين و يا از طريق منابع عمومي تامين شود از آنجا كه  اصلاح تعرفه ها تدريجي صورت مي گيرد كمك از منابع عمومي در سالهاي برنامه چهارم ناگزير است همچنين  استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي براي توسعه بخش برق ، توجه جدي به امر صرفه جويي و جلوگيري از ريخت و پاش ها مي تواند  به عنوان ساير منابع مالي تلقي شود.

فتاح اضافه كرد : ايران با 250 ميليمتر ميانگين بارندگي حدود يك چهارم بارندگي متوسط جهان را دارا است  با وجود فعاليت هاي گسترده در زمينه احداث تاسيسات آبي تاكنون  بالغ بر 30 ميليارد متر مكعب از بيش از 120 ميليارد متر مكعب آبهاي قابل استحصال مهار شده و هم اينك در اين راستا حدود 80 سد بزرگ از اعتبارات ملي در حال احداث است كه حدود نيمي از اين پروژه ها داراي پيشرفت اجرايي كمتر از 25 درصد هستند،  با اين رويكرد ما طي 4 سال آينده و با حمايت جدي مجلس قادر خواهيم بود اين 80 سد را به بهره برداري برسانيم .

وي در خصوص سياست هاي اجرايي در صنعت آب كشور  به توجه به ارزش اقتصادي ، امنيتي ، سياسي و  زيست محيطي آب در استحصال ، نگهداري ، عرضه و مصرف آن ، مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شوند اشاره كرد و افزود: از اينكه در  مجلس كميسيون مهار آبهاي مرزي را تشكيل شده خوب است اما اقدام اين موضوع به زمان است بايد به صورت جدي اين مسئله را پيگير شويم.

وي توجه ويژه به امر بهره برداري صحيح واصولي از تاسيسات موجود ابي در جهت ارتقاي بهره بري در راستاي استفاده حداكثر و بهينه از سرمايه گذاري هاي انجام شده  و تلاش در جهت كاهش ميزان اتلاف آب در شبكه ها از ديگر سياست ها است در برخي از شهرها 40 درصد آب تلف مي شود ،  شبكه هاي قديمي عمدتا  فرسوده و نيازمند اصلاح  و تجديد بناهستند،

وي اضافه كرد : اگر قرار است ادعايي داشته باشم قطعا در زمينه تداوم سرمايه گذاري در صنعت برق آبي كشوراست ، انرژي نهفته در رودخانه هاي بزرگ ما بايد مهار شود الان اين انرژي خسارت آفرين است، تلاش در جهت كاهش خسارات ناشي از سيل مهم است  اين باران كه موهبت بزرگ است در خيلي از نقاط كشور مايه رنجش مردم است در خيلي مواقع به مصيبت تبديل شده در حاليكه با احداث بندها و سد هاي كوچك و .. بايد اين مهم را محقق كرد.

وي ادامه داد :كمترين رشد در كشور بين صنايع  آب و برق و فاضلاب اين صنعت داشته و نوظهور است  و جزو عقب افتاده ترين بخش ها در وزارت نيرو است و از اين جنبه ضربه هاي سنگين به منابع آبي ما وارد مي شود مردم در شهرهاي بزرگ از ناحيه دفع فاضلاب دچار  آسيب هاي زيست محيطي و سلامت جدي هستند.