دکتر جواد هروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کل بودجه تحقیقاتی و پژوهشی در لایحه بودجه 93 گفت: آنچه نتایج بررسی ها نشان می دهد این است که متاسفانه نسبت کل اعتبارت پژوهشی دولت به بودجه کل کشور در سال‌های اخیر روند کاهشی را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: هرساله اعتبارت بخش پژوهش در بودجه سالانه در حال کاهش یافتن است، متاسفانه قانونگذاری‌هایی که در بحث پژوهش و اعتبارت پژوهشی در سال‌های گذشته صورت گرفته به دلیل اینکه از انضباط مالی برخوردار نبوده و نتوانسته استحکام لازم را داشته باشد امروزه مورد هجمه مسئولان، حتی مسئولان پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است.
نماینده کمیسیون آموزش در تلفیق افزود: در کمیسیون تلفیق مجلس شاهد بودیم مرکز پژوهش‌ها مخالف اختصاص قانون یک تا سه درصد اعتبارات دستگاهها به بخش پژوهشی بود. قانون اختصاص یک تا 3 درصد اعتبارات دستگاهها به بخش پژوهشی در بودجه سال 93 با وجود پیشنهاداتی که تلفیق ارایه کرد به طور کل حذف شد.
وی افزود: البته دلایل دولت و دستگاه‌های ذیربط تا اندازه‌ای منطقی است آنها معتقدند این بودجه ای که به بخش پژوهش دستگاهها اختصاص داده شده است نتوانسته خروجی مثبت داشته باشد و در یک روند درازمدت ممکن است ایجاد اشکال و حتی مفسده کند.
هروی افزود: به اعتقاد من باید در روند پژوهشی و بودجه های آن بازنگری صورت گیرد درست است که ما در اعتبارات برنامه تحقیق و توسعه 20 درصد رشد نسبت به سال گذشته در مبنای اعداد و ارقام رشد داشتیم ولی به نسبت وجود تورم و تغییرات اعتباری کل برنامه، شاهد افت روند اعتباری پژوهشی هستیم.
وی ادامه داد: وزارت علوم تحقیقات و فناوری 37 درصد ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 17 درصد و در معاونت علمی و فناوری 14 درصد از بودجه پژوهشی سال آینده را به خود اختصاص داده اند.
نماینده کمیسیون آموزش افزود: اعتبارت پژوهشی در سال 90، 3هزار و 200 میلیارد، سال 91 حدو 4 هزار میلیارد، سال گذشته 4 هزارو 400 میلیارد و امسال 4 هزارو 500 میلیارد بوده است اما این ارتقا نسبت به اعتبار کل بودجه سال گذشته روند رو به کاهشی داشته است.
وی افزود: با وجود رشد 0.27 درصد اعتبارت پژوهشی سال آینده، توسعه پژوهش و فناوری در کشور ما روند منفی طی می کند و علت آن نیز این است که نگاه کارشناسانه‌ای بر آن حاکم نشده است.
هروی تاکید کرد: اگر این روند ادامه یابد سال های بعد با فقر پژوهشی و فقر تحقیقاتی روبرو خواهیم بود که این مساله با سند چشم انداز منافات دارد.
وی افزود: این هفته در صحن علنی مجلس پیشنهاداتی را مبنی بر اصلاح حکم تنفیذی قانون یک درصد مطرح خواهم کرد شورای عالی عتف می تواند به عنوان متولی تحقق بودجه ای آن عمل کرده و برآن نظارت داشته باشد.
نظر شما