انعقاد تفاهم نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور و آموزش و پرورش برای طرح حقوق شهروندی در کتب درسی

به گزارش خبرنگار مهر،الهام امین زاده در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با وعده رئیس جمهور برای طرح مباحث حقوق شهروندی در کتب درسی و جلسه پیش روی جنابعالی با وزیر آموزش و پرورش چه اقدامی در این زمینه صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: در جلسه ای که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور وزیر آموزش و پرورش و معاونین آنها برگزار خواهد شد تفاهم نامه ای درخصوص چگونگی طرح مباحث حقوق شهروندی در کتب درسی منعقد خواهد شد.

وی افزود: براساس این تفاهم نامه نحوه تدیون کتب درسی و طرح مباحث حقوق شهروندی در آن ها بررسی و مشخص خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: قرار است کارشناسان حقوقی رئیس جمهور و وزارت آموزش و پرورش بررسی های لازم را در خصوص نحوه صحیح ارائه مباحث مربوط به حقوق شهروندی در کتب درسی را بررسی و برای آن ساز و کارهای لازم را اتخاذ کنند .

امین زاده ادامه داد: بر اساس تصمیماتی که فی مابین کارشناسان گرفته خواهد شد مسائل مربوط به حقوق شهروندی در کتب درسی به گونه ای مطرح خواهد شد تا آن حالت خشک مسائل حقوقی را برای دانش آموزان نداشته باشد و آنها بتوانند همین دوران دانش آموزی با حقوق و تکالیف شهروندی خود آشنا شوند.

امین زاده در پاسخ به سوالی درباره زمان و نحوه اجرای منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: برای اجرای سند حقوق شهروندی نباید یک تاریخ معین را مشخص کنیم چرا که هر روز نظرات جدیدی در خصوص این سند به دست ما می رسد. در حال حاضر بیش از هزار ایمیل به سایت معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص این سند ارسال شده و بیش از 200 مقاله علمی از سوی علما، نخبگان، اساتید و مردم به دست ما رسیده است.

وی افزود: هم اکنون 10 نفر از اساتید حقوق در معاونت حقوقی رئیس جمهور در حال بررسی پیشنهادات ارایه شده در خصوص منشور حقوق شهروندی هستند که برخی از این پیشنهادات قابل اعمال و برخی نیاز به گفتگو دارد. در هر حال سندی که در ارتباط با حقوق شهروندی تهیه خواهد شد سند مترقی خواهد بود چرا که مقامات و NGO های حقوق بشری و بین المللی هم آن را اقدام خوبی دانسته و پیشنهادات خود را در این خصوص ارایه داده اند. به احتمال زیاد کار بررسی و تدوین این منشور تا آخر اسفند تمام می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص چگونگی اجرای منشور حقوق شهروندی نیز یادآور شد: اجرای رسمی این منشور بر می گردد به تصمیم رئیس جمهور که این سند به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود یا با بخشنامه هیات وزیران اجرا شود. هنوز در این خصوص تصمیم گیری نشده است.

امین زاده ادامه داد: ما در قوه مجریه این سند را به عنوان یک سند بالادستی نگاه می کنیم و هر لایحه ای که بخواهد ارایه شود باید یک پیوست حقوق شهروندی نیز در آن وجود داشته باشد البته تدوین چنین منشوری از متورم شدم قوانین هم جلوگیری می کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه تنظیم منشور حقوق شهروندی از سوی دولت موازی کاری با برخی اقدامات قوای دیگر به ویژه قوه قضائیه را به دنبال نخواهد داشت گفت: ما با در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا موظف به تعریف وظایف در قوه مجریه هستیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: در دیدارهایی که بنده با روسای دو قوه قضائیه و مقننه داشته ام و گزارشی که از روند تدوین منشور حقوق شهروندی ارایه کرده ام آنها نیز از طراحی این سند بسیار خوشنود بودند اما در عین حال ما خود را موظف به رعایت اصل تفکیک قوا و تعریف وظایف در چارچوب قوه مجریه می دانیم.

وی در ادامه از برگزاری جلسه ای با وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی خبر داد تا بر اساس تصمیمات این جلسه دانش آموزان نیز به یک شهروند مطلع از حقوق خود و دیگران تبدیل شوند.

امین زاده اضافه کرد: قرار است ما با صدا و سیما هم وارد مذاکره شویم تا در برنامه ها و سریال های تلویزیونی نیز شاهد آموزش حقوق شهرندی باشیم البته بنا داریم کار به صورتی دنبال شد که از بحث های خشک حقوقی خارج شویم.

وی در خصوص توجه به حقوق اقتصادی کار آفرینان و صنعتگران نیز یادآور شد: اگر عموم مردم از قوانین اطلاع داشته باشند می توانند به صورت مساوی در اقتصاد رقابت کنند و این موضوع از ایجاد رانت جلوگیری می کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه به مبحث فعالان اقتصادی ممنوع الخروج نیز اشاره کرد و افزود: کمیته ای شش نفره از سوی سه قوه برای بررسی این موضوع مامور شده اند که بنده به همراه آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی از سوی رئیس جمهور ماموریت یافته ایم در این جلسات شرکت کنیم.

وی عنوان کرد: اولین موضوعی که در دستور کار ما قرار دارد توجه به بحث ممنوع الخروج ها و کسانی است که مبلغ جزئی بدهکارند اما ممنوع الخروج هستند و شاید هم سرمایه های زیادی در خارج از کشور دارند. البته بحث مالیات به طور جدی در حال پیگیری است.

امین زاده درباره تعداد توافق های دو جانبه در دولت یازدهم و عضویت در مجامع حقوقی بین المللی نیز گفت: درباره توافق های دو جانبه باید اشاره کنم که توافقنامه های زیادی با سایر کشورها در این خصوص داشته ایم اما در بحث عضویت در سازمان های بین المللی موردی را نداشته ایم. البته پیشنهاد ایران در کنفرانس بین المجالس اسلامی برای همسان سازی و نزدیک کردن نظام های حقوقی این کشورها از جمله اقدامات خوبی است که می توان به آن اشاره کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخی انتقادهایی که به خاطر عدم توجه مبسوط به حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی مطرح می شود، خاطرنشان کرد: معتقدم حقوق زنان را نه به شکل فعلی بلکه به صورت فصل جداگانه ای باید در منشور حقوق شهروندی لحاظ کرد. در این خصوص پیشنهاداتی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسیده که حتماً بر اساس آن اقدام به اصلاح منشور حقوق شهروندی در ارتباط با حقوق زنان خواهیم کرد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد توجه به حقوق ایرانیان خارج از کشور عنوان کرد: ما لایحه ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور داریم و معتقدیم به رغم حمایت هایی که تا کنون در این زمینه دولت صورت داده است باید بودجه مشخصی برای رفع مشکلات ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره شکایت ها و پرونده های احتمالی که از سوی دولت به قوه قضائیه مخصوصاً در بحث فساد و ویژه خواری ارجاع خواهد شد گفت: درباره یک سری شکایت های بر جای مانده از دولت گذشته در ابتدای دولت یازدهم تصمیم به بازپس گیری و گذشت از 50 شکایت گرفتیم چرا که دولت بنا ندارد درباره آن چه مربوط به مسایل سیاسی است به شکایت و پرونده سازی بپردازد. ما در راستای احقاق حقوق مردم تنها شکایت هایی را پس نگرفتیم که مربوط به حقوق عمومی و بیت المال بوده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه منشور حقوق شهروندی در خیلی از بندها عقب تر از قانون اساسی است و برای اجرای این قانون نیاز است یکسری مسائل مثل قانون احزاب و تعریف جرم سیاسی تعیین تکلیف شود، گفت: ما منتظر نظر مجلس درباره تعریف جرم سیاسی هستیم و خودمان هم البته کار کارشناسی را در این خصوص آغاز کرده ایم.