به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران اين مصوبه را به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و به استناد بند"ز" ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه به تصويب رسانده است.
براساس اين مصوبه، وزارت بازرگاني بايد حضور موثر در نظام چند جانبه تجارت جهاني و مذاكرات چند جانبه براي گسترش صادرات غير نفتي در طي برنامه چهارم توسعه داشته باشد.
اين مصوبه مي افزايد: شوراي عالي سياست گذاري صنعتي-تجاري با هدف هماهنگي و سازگاري سياست هاي توليدي با سياست هاي تجاري و اجراي استراتژي توليد براي صادرات تا پايان سال جاري تشكيل مي شود.
به گزارش"مهر"، وزارت صنايع و معادن نيز براساس اين مصوبه مكلف شده كه نوسازي صنعتي در ساختار فناوري، مديريتي و مهارتي بنگاه ها را در راستاي گسترش صادراتي غير نفتي در دستور كار قرار دهد.
بر طبق اين مصوبه، وزارت جهاد و كشاورزي نيز موظف است كه نسبت به نوسازي ساختار توليدي در بخش كشاورزي در راستاي صادرات اقدام كند.
اين مصوبه تصريح مي كند: وزارت بازرگاني بسته حمايتي خاص صادرات محصولات (هاي-تك) و صادرات فناوري را براي گسترش صادرات غير نفتي تدوين خواهد كرد.
براساس اين مصوبه، اجراي برنامه پل تجارت الكترونيك براي توسعه الكترونيك در بنگاه هاي صادراتي، ايجاد و توسعه زيرساخت هاي صادراتي جديد با مشاركت بخش غير دولتي، تحقق و توسعه در زمينه بازار محصول و فرآيند با گرايش صادرات و ايجاد تنوع در محصولات جديد و اجراي استراتژي توسعه محصول چهار وظيفه ديگر وزارت بازرگاني به منظور گسترش صادرات غير نفتي محسوب مي شود.
اين مصوبه مي افزايد: سياست هاي تشويقي حمايت از تحقيق و توسعه سطح بنگاه ها و موسسات و دانشگاه ها در رشته هاي داراي مزيت صادراتي و متناسب با تركيب منابع انساني متخصص كشور توسط وزارت بازرگاني تدوين مي شود.
براساس اين مصوبه، سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد برنامه راهبردي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي را تا پايان سال جاري ارايه كند.
به گزارش"مهر"، وزارت بازرگاني براساس اين مصوبه موظف شده كه نسبت به هدفمند كردن يارانه ها و جوايز صادراتي و افزايش سهم كمك هاي غير مستقيم در چارچوب سياستگذاري تخصصي صادرات تا پايان سال آينده اقدام كند.
نظر شما