به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي،"نورسلطان نظربايف" روز سه شنبه دركنفرانس بين المللي علمي-كاربردي به مناسبت دهمين سالگرد ايجاد قانون اساسي كشور در آستانه اظهارداشت: "طبق تجربيات جهاني و از جمله كشورهاي همسايه ما، در جوامع فقير برقراري دموكراسي و آزادي هاي سياسي به سادگي امكان پذير نيست."
نظربايف متذكر شد كه قزاقستان در نتيجه اصلاحات، از جايگاه سيزدهم در زمان شوروي سابق به پنجم در ميان كشورهاي داراي اقتصاد فعال رسيده است و مقام اول و عنوان كشور داراي اقتصاد بازاري را در بين كشورهاي مشترك المنافع ، كسب كرده است.
نظربايف همچنين متذكر شد كه طبق اطلاعات پژوهشكده هاي مالي، كشور قزاقستان كه داراي يك چهارم جمعيت آسياي ميانه است، دو سوم مجموع درآمد اين منطقه را تامين مي كند."
بنا بر اظهارات وي طبق محاسبات سال 2005 ميلادي مجموع توليد ناخالص ملي قزاقستان بيش از مجموعه توليدات آسياي ميانه و قفقاز بوده است و 80 درصد از كل توليدات اين مجموعه را بخش خصوصي توليد مي كند.
نظربايف افزود:" حضور دولت تنها در زمينه هاي استراتژيك مي باشد."
وي در اين باره گفت:"در اقتصاد ملي بيش از 40 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي كار مي كند كه از اين نظر قزاقستان از همه كشورهاي مشترك المنافع پيشي گرفته است."
بر اساس آماري كه نظربايف ارائه كرده است، ذخيره بين المللي كشور با احتساب سرمايه پشتوانه ملي به رقم 15 ميليارد دلار رسيده است.
نظربايف افزود: "بر اساس رده بندي بانك جهاني، قزاقستان به گروه كشورهايي پيوسته است كه درآمد سرانه آنها بيش از ميزان متوسط جهاني مي باشد و در ده سال اخير سرانه ملي قزاقستان از 700 دلار به 3300 دلار رسيده است و پيش بيني مي شود كه تا سال 2006 از 4000 دلار به ازاء هر نفر، فراتر رود".
اظهارات نظربايف پيرامون پيشرفتهاي اقتصادي كشورش در حاليست كه اين كشور نيز مانند ساير جمهوريهاي مشترك المنافع از سوي انقلابهائي موسوم به انقلابهاي رنگين مورد تهديد قرار گرفته است و چندي پيش "جرج سوروس" ميلياردر آمريكائي، در نشستي دركنفرانس بازرگاني درباره جمهوري هاي سابق شوروي در آسياي ميانه كه در آن "كاسيمزومارت توكايف" وزير امور خارجه قزاقستان نيز حضو داشت اين كشور را متهم كرد كه از سياست سركوب آزادي ها پيروي مي كند و اين كشور آسياي ميانه را به سركوبگري شهروندان و حقوق و آزاديهاي آنها متهم كرد.
نظر شما