فاز نخست اين طرح زمينه سازي براي خروج نيروهاي سوري از لبنان بود. هر چند كه سوريه سالها پيش خود را براي خروج از خاك اين كشور در چارچوب توافقنامه "طايف" آماده كرده بود. در اين مرحله بازيگران خارجي تحولات لبنان همزمان با خروج لبنان در صدد ايجاد چند دستگي در ميان جريانهاي داخلي نيز بودند كه با تغيير و تحولات پس از ترور حريري از جمله آزادي برخي شخصيتها نظير ميشل عون، فرمانده سابق ارتش و سمير جعجع، فرمانده فالانژهاي لبنان تا حدودي زمينه براي اين مهم فراهم شد.
اما اكنون فاز دوم اين پروسه با هدف فشار بر سوريه به منظور تحقق چند هدف در منطقه آغاز شده است:
1ـ انزواي كامل سوريه از لبنان و به ويژه حزب الله اين كشور.
2ـ تسليم دمشق در برابر مطالبات آمريكا در عراق و به بياني ديگر پذيرش همكاري از سوي دمشق براي كمك به واشنگتن به منظور خروج اين كشور از باتلاق عراق.
3ـ مهمترين هدف اين فشارها مربوط به آينده مذاكرات صلح خاورميانه ميان سوريه و رژيم صهيونيستي كه به نظر مي رسد تحولات يك هفته اخير در خصوص پرونده ترور حريري و گزارشات ديتلف ميلس، قاضي آلماني رسيدگي كننده به اين پرونده در همين چارچوب ارزيابي شود.
به عقيده تحليلگران، گزارش مقدماتي ميليس كه در شوراي امنيت نيز مطرح و قرار است نيمه دوم سپتامبر نتايج آن به طور رسمي اعلام شود در واقع ابزار اصلي بازيگران خارجي براي ورود به فاز دوم پروسه ترور حريري به منظور تحقق سه هدف پيشتر گفته شده است.
بر همين اساس، طي هفته هاي آينده مي توان انتظار داشت كه دمشق در صحنه بين المللي با نوعي هجمه تبليغاتي هدايت شده توسط آمريكا و رژيم صهيونيستي مواجه خواهد شد.
در همين چارچوب مي توان دستور به بازداشت چهارده نفر از مسئولان امنيتي سابق لبنان و يكي از نمايندگان سابق پارلماني اين كشور توسط ميليس، رييس كميسيون تحقيق پرونده ترور حريري را ارزيابي كرد.
براساس درخواست اين قاضي آلماني، جميل السيد، رييس سابق سازمان امنيت عمومي، علي الحاج، رييس سابق سازمان امنيت داخلي، ديمون عاذر، رييس سابق سازمان اطلاعات و ناصر قنديل، از ديگر مسئولان سازمان امنيتي به همراه يكي از نمايندگان سابق پارلمان لبنان بازداشت شدند.
بد نيست بدانيم ميليس از هم اكنون و تا پيش از انتشار رسمي نتايج گزارش خود از عاملان ترور حريري، در اظهار نظري تحريك آميز، سوريه را به عدم همكاري در تحقيقات يادشده متهم كرد و از سوي ديگر اعلام نمود كه عقيده دارد در صورت انتشار گزارش خود دادگاههاي لبناني صلاحيت رسيدگي به پرونده متهمان ترور حريري را نخواهد داشت. امري كه تحليلگران آن را زمينه سازي براي بين المللي كردن دادگاه عاملان ترور حريري و به طور غيرمستقيم هشداري به سوريه تفسير كردند.
از آن سو نيز واشنگتن و تل آويو بستر مناسب براي تبليغات منفي عليه دمشق را آغاز كرده اند.
آريل شارون، نخست وزير رژيم صهيونيستي سوريه را كشوري خطرناك توصيف كرد. وي در بخش ديگري از اظهارات خود كه پيشتر شبيه تاكتيك سياسي بود تا اظهار نظري از روي تحليل، گفت: الان وقت مناسبي براي شروع مذاكرات با سوريه نيست؛ چرا كه اين امر از شدت فشارهاي بين المللي عليه آن خواهد كاست.
اين در حالي است كه شارون براي بهره برداري سياسي از طرح خروج از غزه به منظور عادي سازي روابط با دنياي عرب، سوريه را به عنوان خط مقدم جبهه اعراب پيش رو دارد و نياز به مذاكره با دمشق را ضرورت خود مي داند.
وزارت امور خارجه آمريكا نيز همزمان با فشارهاي قاضي پرونده تحقيق ترور حريري، دمشق را به دخالت در امور لبنان و عراق و همچنين حمايت از گروههاي مقاومت فلسطيني متهم مي كند. سخنگوي اين وزارت ارجاع پرونده سوريه را براي بار دوم به شواري امنيت بعيد ندانست. اين تحركات ديپلماتيك در سطح بين المللي عليه سوريه به عقيده ناظران سياسي آغاز دوره تازه فشارهاي بين المللي عليه دمشق با هدف تسليم در برابر خواسته هاي "تل آويو" و واشنگتن ارزيابي مي شود. اين در حالي است كه سوريه تحت نظارت كامل سازمان ملل از لبنان خارج شده است. اما به نظر مي رسد آمريكا و رژيم صهيونيستي پس از سرخوردگي از عدم توانايي در بسيج نيروهاي داخلي لبنان عليه حزب الله چاره اي جز فشار بر دمشق براي سرپوش گذاشتن اين شكست نديده است.
منبع : خبرگزاري قدس
نظر شما