به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، همچنين در ادامه رسيدگي به لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مواد 39 و 40 آن نيز به تصويب رسيد و ماده 41 هم از سوي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات حذف گرديده است.
بر اساس ماده 39 وجوهي كه به استناد مجوزهاي قانوني به عنوان يارانه از سوي دستگاههاي اجرايي پرداخت مي شود كمك دولت تلقي شده و با اعلام وصول دريافت كننده به حساب هزينه قطعي دستگاههاي پرداخت كننده منظور مي شود.
ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي يا بازرسي قانوني دستگاه مذكور مي باشند عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
بر اساس ماده 40 مطالبات قطعي شده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از اشخاص حقيقي و حقوقي شركت هاي دولتي ، مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي گردد. اين وزارتخانه مكلف است مطالبات مذكور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون ماليات هاي مستقيم وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
نظر شما