به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار گزارشی، اعلام کرد: مسدودسازي و برداشت 20 ميليارد ريالي بدهي يکي از بدهکاران شرکت ملي گاز به نام شرکت سيمان تجارت مهريز يزد، منجر به شکايت اين شرکت از مامور وصول و اجرا و صدور قرار وثيقه 20 ميليارد ريالي از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان يزد شد.
از این رو با انصراف شاکي، قرار وثيقه مذکور تبديل به قرار کفالت گرديد که با نيابت به دادسراي عمومي و انقلاب تهران، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در دادسرا حاضر و با دفاع تمام قد از مامور اداره وصول و اجرا، کفالت ايشان را پذيرفتند.
بر اساس آيين نامه ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور مي تواند نسبت به توقيف مطالبات بدهکاران مالياتي نزد اشخاص ثالث اقدام کند.
بنا به درخواست شرکت مادر تخصصي ملي گاز ايران و شرکت‌هاي تابعه به عنوان بدهکاران مالياتي، ليست بدهکاران عمده گاز بها به سازمان امور مالياتي کشور اعلام تا نسبت به وصول مطالبات اقدام نمايد که در نهايت با توافق رئيس کل سازمان امور مالياتي و شرکت ملي گاز ايران، براي 140 بدهکار بزرگ گاز بها توقيف نامه ارسال و منجر به وصول بخش عمده مطالبات شد.
مامور وصول ماليات با حکم نمايندگي دادگستري استان، به منظور دريافت بدهي به شرکت سيمان تجارت مهريز يزد (بدهکار بزرگ شرکت ملي گاز که مبلغ 53 ميليارد ريال بدهي گاز بها دارد و در حکم مودي محسوب مي شود) مراجعه و نسبت به توقيف حساب بانکي شرکت مذکور با مانده مبلغ 33 ميليارد ريال اقدام مي نمايد که با توصيه استاندار وقت مبلغ 13 ميليارد ريال به منظور انجام امور جاري شرکت، رفع توقيف و مبلغ 20 ميليارد ريال بابت بدهي مالياتي شرکت ملي گاز ايران از محل بدهي گازبها شرکت سيمان تجارت مهريز يزد به حساب خزانه داري کل کشور واريز شده است.
شرکت فوق پس از ابلاغ توقيف نامه شکايت خود را قبل از طرح در هيات حل اختلاف مالياتي تسليم ديوان عدالت اداري نموده و مرجع مذکور شکايت ايشان را قابل طرح و استماع در ديوان ندانسته و قرار رد شکايت صادر مي نمايد.
با اين وجود با طرح شکايت کيفري بر عليه مامور وصول ماليات، بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان يزد عليرغم بدهي گاز بهاي 53 ميليارد ريالي و بدهي مالياتي اين شرکت براي شخص مامور وصول و اجرا مطالبات مالياتي که نمايندگي رئيس دادگستري استان را نيز داراست اقدام به صدور قرار وثيقه 20 ميليارد ريالي مي نمايد. افزودني است، با انصراف شرکت مزبور از شکايت خود قرار وثيقه 20 ميليارد ريالي صادره تبديل به قرار کفالت گرديد که علي عسکري، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، محمد قاسم پناهي قائم مقام سازمان و حسين وکيلي معاون ماليات هاي مستقيم اين سازمان، در دادسراي نيابت تهران حاضر و با پذيرش کفالت حمايت همه جانبه را از مامور مالياتي بعمل آوردند.
نظر شما