به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در اين توضيحات آمده است: در موقع تهيه و تدوين لايحه بودجه سال 1384 كل كشور، با توجه به تفاوت فاحش ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم با ارزش واقعي املاك كه گاهي به يك پنجاهم نيز مي رسد و همچنين نرخ هاي بسيار نازل ماليات حق واگذاري محل (سرقفلي) و ماليات نقل و انتقال سهام در بورس و خارج از بورس و به ضرورت رعايت عدالت مالياتي و هم جهت با اهداف قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز بيست ساله مبني بر افزايش درآمدهاي مالياتي مفاد بند (ر) مشعر بر افزايش يك درصد به نرخ ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و دو درصد به نرخ ماليات حق واگذاري محل (سرقفلي) و مفاد بند (ز)، متضمن افزايش نيم درصد به نرخ ماليات نقل و انتقال سهام در بورس و دو درصد به نرخ ماليات نقل و انتقال سهام در خارج از بورس در تبصره 1 لايحه بودجه سال 1384 درج گرديد.
در گزارش سازمان مالياتي ذكر شده است: عليرغم نظر مركز محترم پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، افزايش نرخ هاي مذكور كه بسيار نازل و اندك است، اصولا تاثيري در تعداد معاملات نقل و انتقال قطعي و انتقال حق واگذاري محل و نقل و انتقالات سهام نخواهد داشت، زيرا عوامل و شرايط متعدد و گوناگوني بر تعداد و مقدار و سرعت معاملات موثر واقع مي شود و با مناسب بودن شرايط و فراهم بودن كليه عوامل، افزايش يك درصدي ماليات نقل و انتقال قطعي و نيم درصدي ماليات نقل و انتقال سهام، مانع تصميمات فعالين عرصه اقتصاد كه قصد فروش ملك يا انتقال سهام خود را دارند، نخواهد شد.
به عقيده سازمان امور مالياتي، به طور كلي در خصوص معاملات املاك و سهام، مسائل مربوط به عرضه و تقاضا و انتظارات اقتصادي و نيازهاي اجتماعي و حفظ ارزش نقدينگي از طريق تبديل به دارايي واقعي مردم بر ماليات بوده و فعالين اقتصادي معمولا تصميمات خود را در اين قبيل موارد و اين نوع معاملات براي يك درصد افزايش نرخ ماليات نقل و انتقال قطعي و نيم درصد افزايش نرخ ماليات نقل و انتقال سهام بورس تغيير نمي دهند.
در اين توضيحات ذكر شده است: با عنايت به موارد مشروحه فوق، با طرح لايحه در مجلس شوراي اسلامي، كميسيون محترم تلفيق بدون مخالفت با افزايش نرخ هاي پيش بيني شده در بند هاي ( ر) و (ز) موصوف، صرفا به اين دليل كه مفاد بندهاي مزبور، مربوط به مقررات قانون ماليات هاي مستقيم است و ماهيت بودجه اي نداشته و محتاج ارائه لايحه جداگانه مي باشد، آنها را مورد تصويب قرار نداد و بندهاي مذكور حذف شد و بر ارائه لايحه جداگانه در آينده تاكيد گرديد ؛ در صورتيكه چون اجراي مفاد بندهاي مورد بحث از اول سال 1384 ضرورت داشت و تقديم لايحه جداگانه، با توجه به فرايند طولاني تصويب قانون، موجب عدم امكان اجراي آن از اول سال 1384 مي گرديد، لازم بود كه با حذف بندهاي ياد شده ، مبلغ مالياتي كه قرار بود از محل بندهاي محذوف عايد شود، از درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در لايحه بودجه كسر گردد، ليكن عليرغم اينكه ضرورت كاهش درآمد مالياتي پيش بيني شده در لايحه به علت حذف بندهاي مزبور و دلايل آن به شرح فوق در كميسيون محترم تلفيق تشريح گرديد. معهذا، در موقع تصويب نهايي لايحه بودجه درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در لايحه متناسب با حذف بندهاي مزبور كاهش داده نشد و به همين مناسبت، دولت مفاد بندهاي محذوف (ر) و (ز) تبصره (1) را به صورت ماده واحده در خرداد ماه سال جاري تقديم مجلس نمود كه در مقدمه توجيهي لايحه به دلايل تقديم آن مختصرا اشاره شده است.
با اين وصف، چون ماده واحده مورد بحث براي اجرا در سال 1384 تقديم گرديده و تا به حال كه قريب شش ماه از سال سپري شده است، به تصويب نرسيده است و به لحاظ روند طولاني قانونگذاري، طبعا تصويب آن (به فرض تصويب) مصادف با ماه هاي پاياني سال خو اهد بود كه بدين ترتيب، امكان اجراي آن براي معاملاتي كه از ابتداي سال 1384، تا تاريخ تصويب انجام شده است، مقدور نمي باشد، اجراي آن اصولا منتفي شده و قانون مزبور عملا بلا موضوع خواهد شد، لذا سازمان امور مالياتي كشور با توجه به موارد مذكور، با آنكه افزايش جزئي نرخ هاي مالياتي مورد بحث را موثر در روند معاملات املاك و سهام نمي داند و از اين جهت موافق نظر مركز محترم پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نمي باشد، اينك اصراري بر تصويب آن ندارد و ارجح آن است كه قانون بودجه سال 1384 كل كشور، از جهت مبلغ درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در آن مورد اصلاح واقع شود.
در پايان اين توضيحات آمده است: به موجب ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه مصوب 27 بهمن 1380 آن، ماليات نقل و انتقال قطعي املاك معادل پنج درصد ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 همان قانون و ماليات حق واگذاري محل، معادل دو درصد مبلغ دريافتي و به موجب تبصره هاي 1 و 2 ماده 143 قانون مذكور، ماليات نقل و انتقال سهام در بورس، معادل نيم درصد بهاي فروش سهام و خارج از بورس، معادل چهاردرصد ارزش اسمي تعيين شده است.
نظر شما