به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا ظهر شنبه در جمع مدیران استان اظهارداشت: سياست، جهت گيري و هدف دولت تدبير و اميد در سال 93، ايجاد رونق اقتصادي در جامعه است كه اميدواريم محقق شود.
وی افزود: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها موضوع جديدي نيست و از برنامه هاي سوم و چهارم توسعه دركشور مطرح بوده كه در نهايت در دولت دهم به شكل ناقص اجرا شد.
این مسئول بیان کرد: هدف اصلي از اجراي اين طرح اصلاح الگوي مصرف، بهره مندي از تكنولوژي و شيوه هاي جديد توليد و در نهايت كاهش فاصله طبقاتي و اجراي عدالت اجتماعي است كه هنوز با اين اهداف فاصله داريم.
معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار يادآورشد: هدفمندي يارانه ها بايد به صورت محدود، مشروط، كاهنده و با بودجه ثابت محقق شود در حاليكه در گام اول كاملاً خلاف اين جهت گيري و شروط عمل شد.
قائم مقام ستاد هدفمندي يارانه ها در استان بیان كرد: مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در حالي آغاز مي كنيم كه شاهد آثار ركود تورمي به جا مانده از سالهاي 91 و 92 در جامعه هستيم و اميدواريم با اجراي اين طرح شاهد رونق و شكوفايي اقتصادي در سال 93 باشيم.
وي اضافه كرد: واقعيت هاي اقتصادي كشور بيانگر آن است كه ادامه روند گذشته در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي دولت يازدهم نه مقدور است و نه مقبول و دولت فاقد منابع لازم براي پرداخت يارانه هاي نقدي به شكل سابق است اگرچه دولت با توزيع منابع و يارانه هاي نقدي به شيوه دولت گذشته كاملاً مخالف است.
پارسا افزود: دولت نمي خواهد با چاپ پول و اسكانس به تورم موجود در جامعه دامن بزند بلكه در پي تزريق بخشي از درآمدهاي حاصل از حامل هاي انرژي در راستاي حمايت از توليد و رونق اقتصادي از يك طرف و تأمين و تقويت زير ساخت هاي اصلي از قبيل سلامت و بهداشت، بيمه، امنيت غذايي و حمل و نقل عمومي از طرفي ديگر است.
وي در پايان روند ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه در استان قزوين را طي چند روز گذشته مثبت ارزيابي كرد.
نظر شما