مشکل مدارس با حکم قلع و قمع را از محل فروش املاک مازاد حل می کنیم

حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات به وجود آمده برای مدارس استیجاری توضیح داد: در حال حاضر مشکلات خاصی در خصوص وضعیت مدارس استیجاری نداریم بلکه مشکل مدارسی است که مالکان آنها حکم قلع و قمع گرفته اند. برنامه ما این است که این مشکل را در سال جاری از محل فروش املاک مازاد حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 978 مدرسه استیجاری و بیش از 5 هزار و 400 مدرسه وفقی وجود دارد، درباره وضعیت بودجه 93 آموزش و پرورش نیز گفت: بودجه آموزش و پرورش در سال 93 رشد 26 درصدی داشته و این برای ما خوب است البته این گونه نیست که هیچگونه مشکلی نباشد.

ناصری درباره تعامل آموزش و پرورش با مجلس با توجه به درخواست بعضی از نمایندگان مبنی بر استیضاح وزیر آموزش و پرورش افزود: ما يك اصل داريم وآن اينكه اگر بخواهيم در مسير پيشرفت و بالندگي پايدار و تعالي جامعه اسلامي مان گام برداريم بايد تابع قانون باشيم و مجلس شوراي اسلامي به عنوان عالي ترين مرجع قانونگذاري همانطور كه امام راحل فرمودند  در رأس امور است. مسلم است كه تصميم و مصوبات آن بايد تمام و كمال اجرا شود.

معاون حقوقی آموزش و پرورش ادامه داد: فضاي مجلس هم فضايي مثبت و در تعامل مفاهمه آميز با وزارتخانه است که بخش عمده اي از اين فضا را مديون وقت گذاري و درايت شخص وزير هستيم كه با تك تك نمايندگان در ارتباط هستند. بخشي هم همكاري ساير معاونان وی است. البته ما به نگاه فرهنگي و حساس برخي از نمايندگان بويژه نمايندگان عضو فراكسيون بزرگ فرهنگيان و اعضاي محترم كميسيون آموزش و تحقيقات كه با دلسوزي و كارشناسي بسيار به مسائل آموزش و پرورش توجه دارند و به تمام معنا مي خواهند به ما در حل مسائل کمک کنند بی توجه نیستیم.

به گفته ناصری، مسوولان آموزش و پرورش نمايندگان را همكاران فرهنگي خود می دانند  و از نظرات و پيشنهادها و حتي انتقادها و تذكرات آنان استقبال می کنند و هم اکنون هیچ مشکلی با نمایندگان نداریم.

وی درباره اینکه تعدادی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش را داده اند، توضیح داد: باور ما این است كه سؤال و پيگيري امور حق نمايندگان است و طبعاً حق ما هم اين است كه پاسخ دهيم و از برنامه ها و عملكرد آموزش و پرورش دفاع كنيم وبه خواسته هاي نمايندگان مردم تا حد امكان جامه عمل بپوشانيم.

معاون حقوقی آموزش و پرورش درباره وضعیت معلمان محکوم به جرائم غیر عمد نیز گفت: در اين زمينه آموزش و پرورش چندان اختياري ندارد و تنها پيگير كار اين عزيزان است. براساس قانون هر گونه تصميم درباره اين دسته از معلمان منوط به نظر قوه قضائيه و يا هيأت عالي رسيدگي به تخلفات اداري است. همان طور كه مي دانيد درخواست عفو اين عزيزان به رئيس قوه قضائيه داده شده است و  پيگيري هم مي شود اما این اقدام با توجه به اینکه باید پرونده ها دوباره بررسی شود، زمانبر است.