به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فروغی عصر دوشنبه در گردهمایی روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش کشور در مشهد افزود: اموال غیر منقول تحت اختیار سیستم آموزشی کشور باید سر و سامان پیدا کرده و مستند سازی شود.
رئیس امور مستند سازی اموال غیر منقول معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: آموزش و پرورش از دستگاههایی است که بیشترین وسعت و پراکندگی املاک را داشته و مسئولانش نیز بیشترین پی گیری در این زمینه را داشته اند.
فروغی با بیان این که بهتر است وزارتخانه با برقراری سیستم تشویقی مردم و سایر ادارات را متقاعد سازد تا صاحب قطعی املاک خود شود، افزود: استانداران، ائمه جماعات، خیرین و مردم در این زمینه بازوان توانمندی می توانند باشند.
وی بیان کرد: به نام افراد هدیه دهنده املاک را به نفع آموزش و پرورش می توان سند زد، همچنین املاکی که وراث ادعای قانونی دارند را می توان با اراضی معوض، تعیین تکلیف کرد.
رئیس امور مستند سازی اموال غیر منقول معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: از ظرفیتهای وقف و نیتهای خیر افراد نیز می توان بهره جست و دعاوی را حل کرد.
فروغی در بخش دیگری از سخنانش افزود: روند طولانی واگذاری اراضی برای پروژه های عمرانی آموزش و پرورش را باید کوتاه ساخت.
وی در این گردهمایی بیان کرد: یکی از حساسترین پستهای اداری، کارشناسی حقوقی است.
در ادامه، جواد حسینی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: حجم کار زیاد این کارشناسان نشانگر سختی کار ایشان است و اگر این وظیفه درست انجام شود منجر به ایجاد بالاترین سرمایه اجتماعی که سلامت اجتماعی است، می شود.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان این که شاخصهای انطباق پذیری در جامعه از طریق قوانین موجود و ایجاد تسهیلات کافی برای رسیدن به اهداف ازطریق این قوانین میسر می شود، تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه مشارکتها از طریق دفتر حقوقی می توان به اهداف رسید، همچنین اصلاح ساختاری در اداره حقوقی بسیار راهگشاست.
حسینی افزود: در این زمینه برای دستیابی به املاک و حقوق قانونی آموزش و پرورش با سایر ادارات وارد گفتگو و امضای تفاهم نامه شدیم.
نظر شما