به گزارش خبرگزاري "مهر"، در پي خودداري رييس مجلس شوراي اسلامي از سفر به نيويورك به دليل رفتار غير ديپلماتيك و غيرمتمدنانه دولت آمريكا، متن كامل اين سخنراني عصر روز چهارشبه به افق نيويورك در اجلاس مذكور منتشر خواهد شد.
متن كامل اين سخنراني به شرح ذيل مي‌باشد:
بسم الله الرحمن الرحيم
در آغاز سخن مايلم از تلاش هاي جناب آقاي سرگيو پائز وردوگو رياست محترم پارلمان شيلي و رييس اتحاديه بين‌المجالس صميمانه تشكر نمايم. تقارن دومين اجلاس روساي مجالس كشورها را با شصتمين سال تاسيس سازمان ملل، به فال نيك مي‌گيرم و اميدوارم همكاري نزديك اين دو سازمان بين‌المللي تداوم و گسترش داشته باشد.
اكنون پنج سال از اولين نشست ما كه با همكاري مشترك اتحاديه بين المجالس و سازمان ملل متحد به عنوان دو سازمان بزرگ جهاني كه به طور اجتناب ناپذيري با يكديگر در ارتباط و همكاري هستند، مي گذرد. اين دو سازمان كه در ابعاد تقنيني و اجرايي فعاليت دارند در تلاش مستمر براي به ثمر رساندن طرح ابعاد پارلماني همكاري‌هاي بين‌المللي كه براي اولين بار از سوي اتحاديه بين‌المجالس پيشنهاد شد گام برمي‌دارند.
اين طرح پنج سال پيش در آستانه برگزاري اجلاس هزاره سران و با توجه به ديدگاه پارلماني در همكاري‌هاي بين‌المللي در قرن بيست و يكم مورد تصويب قرار گرفت. گرچه با آغاز هزاره جديد اميدهاي وافري جهت ورود به يك دورنماي روشن ترسيم شده بود، اما وقايع اين دوره به دليل روند تدريجي كاهش امنيت جمعي و اعتمادسازي در نتيجه توسل به برخي اقدامات غيردموكراتيك و يكجانبه همراه با خسارات مادي و انساني فراوان اميدهاي ايجاد شده را شديدا تضعيف كرد.
|
تبعيض در تفسير و اجراي موازين حقوقي، كه نمونه بارز آن را در مخالفت با استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در ايران مشاهده مي‌كنيم مسلما كمكي به تامين صلح جهاني نخواهد كرد، بلكه اوضاع جهان را از آن‌چه هست پيچيده تر و مخاطره آميزتر خواهد كرد |
سازمان ملل يگانه نهاد بين‌المللي است كه از مجمع عمومي آن به عنوان پارلمان بزرگ جهاني ياد مي‌شود. در اين پارلمان بزرگ جهاني كشورهاي عضو با تعهد به اصول و اهداف منشور ملل متحد در پي يافتن راه‌هايي براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، توسعه‌ي روابط دوستانه بين ملل و ارتقاي همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده‌اند. بر همين اساس و با توجه به اهداف اتحاديه بين‌المجالس تقريبا در كليه نشست‌هاي اتحاديه تقويت و توسعه همكاري ميان اين دو سازمان مورد تاكيد قرار گرفته است.
بدون ترديد در سايه اين تعامل و همكاري، گام‌هاي مهم و اساسي در نهادينه كردن روابط دموكراتيك در نظام بين‌الملل و كمك به كشورها در گرايش به قانون‌مداري به‌ويژه از طريق تشويق آنان به تصويب قوانين مورد نياز و هم‌چنين پيوستن به كنوانسيون‌ها و ميثاق‌هاي بين‌المللي برداشته شده است اما امروز اتحاديه بين‌المجالس با توجه به تحولات گسترده در روابط بين‌الملل با رسالت عظيم‌تري روبه‌روست و بايد نقش موثر خود را براي برخورد با چالش‌هاي مشترك و نهايتا ترغيب رفتاري عادلانه‌تر در روابط بين‌المللي و جهاني امن‌تر ايفا نمايد.
نگاه ما به سوي آينده اتحاديه بين‌المجالس و سازمان ملل، بايد نگاهي مبتني بر پاسداري از عدالت باشد. صلح پايدار نيز بدون عدالت تامين نخواهد شد. يكي از مصاديق بارز عدالت، احترام به حاكميت ملي كشورهاست. اگر قدرت‌هاي سلطه‌جو بخواهند با حاكميت ملي كشورها هرجا كه آن را نپسندند و مطابق منافع خود ندانند مقابله كنند اين بي‌عدالتي است و بدتر از آن اين است كه بخواهند دخالت در ساير كشورها و نفي حاكميت ملي را با تغيير در ساختار و وظايف سازمان‌هاي جهاني، موجه سازند و سلطه‌جويي را به صورت يك دكترين سياسي درآورند و سازمان‌هايي را كه اصولا براي تامين صلح و عدالت به وجود آمده براي توجيه جنگ به خدمت خود درآورند.
چالش هاي تهديدكننده كنوني به ويژه آن دسته اي كه ماهيت قانون گريزي دارند و وسوسه عدم پايبندي به تعهدات و قوانين بين المللي را ايجاد مي‌كنند بايد به طور جدي و در رهيافتي جمعي مورد بررسي قرار گيرند. تجربه جهاني و واقعيات موجود اثبات كرده است كه دامنه تهديدها و چالش هاي دوران اخير آن چنان گسترده و پيچيده است كه برخورد با آنها از ظرفيت انفرادي كشورها خارج است و عزمي جمعي و اراده اي همگاني مي طلبد.
آقاي رييس!
در بسياري از اجلاس هاي بين المللي و از جمله اجلاس هاي اتحاديه شرح مفصلي از تهديدها و چالش هاي فراروي جهان ما ارايه شده است؛ تهديداتي كه به طور اساسي صلح، ثبات، امنيت و توسعه بشري را مورد هدف قرار داده اند. اين چالش ها دامنه وسيعي از فقر و توسعه نيافتگي، انباشت و توسعه سلاح‌هاي كشتار جمعي، تروريسم و توسل به خشونت، بيماري هاي واگير، بي‌عدالتي و تبعيض، تفسيرهاي فردي و انحصاري از حقوق و مقررات بين المللي، گرايش به يكجانبه گرايي و وسوسه زورمداران و قدرت هاي بزرگ براي استفاده از زور و يا تهديد به استفاده از زور را در بر مي‌گيرد.
|
نگاه ما به سوي آينده اتحاديه بين‌المجالس و سازمان ملل، بايد نگاهي مبتني بر پاسداري از عدالت باشد |
اگرچه تا حدود زيادي از اين چالش‌ها فهم مشتركي به دست آمده است اما به نظر مي‌رسد هنوز اراده يا تصميم جمعي مشتركي براي برخورد با اين معضلات به نحوي كه بتواند مشكل را ريشه‌كن كند حاصل نشده است. ما نيز با بسياري از كشورهاي ديگر در اين موضع اشتراك نظر داريم كه برخورد اصولي با مشكلات امروز مبتلا به جامعه جهاني بايد ريشه اي، منطقي، متعادل و بدون گرايشات متعصبانه و دوگانه باشد؛ زيرا در غير اين صورت مشكلات جديدي عارض مي‌شود. به عنوان نمونه اشاره مي‌كنم كه اگر به دنبال امنيتي فراگير و پايدار هستيم، وجود زرادخانه هاي گسترده سلاح هاي كشتار جمعي قطعا نمي تواند به ايجاد چنان امنيتي كمك نمايد.
طرفه آن كه به جاي برخورد با تهديد ناشي از سلاح هاي كشتار جمعي موجود در برخي از كشورها و عدم پايبندي آنان به تعهدات بين المللي در از بين بردن آن سلاح ها، تلاشي آشكار براي اعمال محدوديت در دستيابي ساير كشورها به تكنولوژي هاي صلح آميز صورت مي گيرد.
سازمان هاي بين المللي و در راس آنها سازمان ملل و اتحاديه بين المجالس براي آن به وجود آمده‌اند كه حقوق ملت‌هاي كوچك را در برابر دولت هاي بزرگ حفظ كنند، همه بايد مراقب باشيم كه مبادا از اين سازمان‌ها براي سلب حقوق ملت ها استفاده شود.
تبعيض در تفسير و اجراي موازين حقوقي، كه نمونه بارز آن را در مخالفت با استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در ايران مشاهده مي‌كنيم مسلما كمكي به تامين صلح جهاني نخواهد كرد، بلكه اوضاع جهان را از آن‌چه هست پيچيده تر و مخاطره آميزتر خواهد كرد.
در نگاهي ديگر مبارزه با تروريسم به عنوان يكي از زشت ترين جلوه هاي توسل به زور و خشونت نيازمند برخوردي ريشه اي است.
ما معتقديم اين مبارزه وقتي به نتيجه مي رسد كه ما به جست و جوي ريشه تهديدات كنوني برآييم و وقت و نيروي خود را به جاي مقابله با علت، صرف مقابله با معلول نكنيم. شك نيست كه تروريسم امروزه امنيت شهروندان را در همه جهان به خطر انداخته ربطي به دين و آييني خاص و قاره و كشوري خاص ندارد. كشور ما نيز از تروريسم آسيب‌هاي جدي ديده است.
ما معتقديم مادام كه اين مساله تحت عنوان "مقابله با تروريست ها" عنوان شود نه "مقابله با تروريسم"، نتيجه اي عايد نخواهد شد. علت اصلي پيدايش تروريسم را بايد عموما در بي عدالتي دانست.
در اين جا مايلم توجه شما را به قطعنامه مورخ 20 اكتبر سال 2001 سازمان پژوهشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) كه با اجماع به تصويب سي و يكمين كنفرانس عمومي رسيد جلب كنم كه در آن به عوامل زمينه ساز تروريسم از جمله تصلب، تبعيض، نابرابري، جهل و فقر در كنار ديگر عوامل زمينه ساز اين پديده تاكيد شده است.
هم‌چنين در مبارزه با تروريسم نبايد به گونه اي تفسير و رفتار نمود كه برخلاف موضع و نظر بسياري از كشورها، مبارزات آزادي‌بخش ملت هاي تحت اشغال بيگانه نيز به بهانه مقابله با اقدامات تروريستي سركوب گردد و يا دستاويزي به ظاهر قانوني به قدرتمنداني داده شود كه به بهانه مبارزه با تروريسم بتوانند به سركوب مخالفين بپردازند، زيرا در اين صورت بايد انتظار داشت كه بجاي خشكاندن ريشه هاي تروريسم، دامنه آن وسعت بيشتري يابد.
|
ما معتقديم مبارزه با تروريسم وقتي به نتيجه مي رسد كه ما به جست و جوي ريشه تهديدات كنوني برآييم و وقت و نيروي خود را به جاي مقابله با علت، صرف مقابله با معلول نكنيم |
آقاي رييس!
در سال هاي اخير سخن مشترك همه اعضاي جامعه جهاني آن است كه برخورد با چالش هاي نوين جهاني نيازمند ساز و كار متناسب و پرتوان و با ظرفيت است. از جمله اينكه در ضرورت تجديد ساختار سازمان ملل متحد به درستي استدلال مي‌شود كه اين سازمان با امكانات و ظرفيت‌هاي 60 سال گذشته نمي‌تواند بطور موثر با چالش هاي جديد و پيچيده امروز برخورد كند و نيازمند ابزار و اختيارات جديد و اصلاح برخي نگرش‌ها و ساز وكار‌هاي قديمي است، سخن درستي است.
بر همين اساس نيز فرآيند اصلاحات در سازمان ملل شروع شد كه همچنان ادامه دارد. جمهوري اسلامي ايران نيز بر ضرورت تجديد ساختار سازمان ملل تاكيد كرده و نمايندگان آن در مباحث مربوطه به طور فعال شركت و نقطه نظرات خود را اعلام كرده‌اند. اما در كنار اصلاحات سازمان ملل بايد تغييراتي در نگرش هاي قديمي برخي از كشورهاي قدرتمند نيز ايجاد شود. اگر معتقديم كه امروز سازمان ملل با ساختار 60 سال گذشته كارآيي مورد انتظار را ندارد به يقين كشورهاي قدرتمند نيز بايد بدانند كه سياست ها و افكار گذشته اي كه مثلاً قدرت و زور را حق مي‌دانست و به يك كشور قدرتمند، به صرف قدرت برتر، اجازه انجام هر كاري را مي داد، منسوخ شده اند.
نبايد اجازه داد كه اين تفكر كه سازمان ملل صرفاً يك بنگاه خيريه براي كمك هاي بشر دوستانه است اين سازمان را از مسير خود منحرف سازد و نبايد اجازه داد همان تفكر در قالب اصلاح ساختار سازمان ملل، اين سازمان را به صورت ابزاري در خدمت اهداف غير صلح آميز درآورد.
امروز اساس روابط بين كشورها بر احترام متقابل، پرهيز از توسل به زور و تاكيد بر حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بويژه از طريق گفت وگو است. نقش مجالس نيز در اين ميان بسيار حساس و حياتي است زيرا بنيان كار مجالس در تنظيم و تدوين قوانين مشكل گشا و كارساز بر گفتگوي منطقي، استدلال و توسل به عرف و رويه هاي حقوقي و قانوني است. اميدوارم بتوان با تاكيد مجدد و مكرر همه روساي مجالس و سياستمداران بر گفتگو و مفاهمه، در فرآيند حل و فصل مشكلات، موثر‌ترين و كم ضررترين شيوه ها را انتخاب و تجويز نمود.
آقاي رييس!
اعلاميه هزاره و اهداف توسعه اي آن تحول مهمي در اجماع و همكاري بين المللي براي مشاركت در ارتقاي گفتمان توسعه و توجه به ابعاد مهم همكاري‌ها در سطح ملي، منطقه اي و بين‌المللي بوده است و بديهي است كه بسيج منابع مالي بين المللي و ايجاد زير ساخت ها، ظرفيت ها و نهاد‌هاي لازم داخلي همچنان دو مولفه اساسي براي دستيابي به توسعه است. جمهوري اسلامي ايران اهداف توسعه هزاره را در چارچوب گسترده "توسعه اجتماعي" تعقيب مي‌كند. از اين رو، اهدافي مانند فقرزدايي، اشتغال مولد، آموزش، بهداشت، توانمندسازي زنان، حفاظت از محيط زيست و همكاري بين المللي براي توسعه همواره در گذشته در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه كشور مد نظر قرار داشته اند. در طول پنج سال گذشته در جمهوري اسلامي ايران تلاش قابل توجهي براي دستيابي به توسعه فراگير صورت گرفته است. به نحوي كه آمار و ارقام و واقعيات موجود نشان از توفيق نسبي اين تلاش‌ها مي‌دهد، اگرچه هنوز چالش‌هاي عمده‌اي در مسير پيش‌رو داريم.
|
نبايد اجازه داد كه اين تفكر كه سازمان ملل صرفاً يك بنگاه خيريه براي كمك هاي بشر دوستانه است اين سازمان را از مسير خود منحرف سازد |
در اين راستا، اولين گزارش اهداف توسعه هزاره جمهوري اسلامي ايران كه در دسترس شما حضار محترم قرار گرفته مي‌تواند فرصت جديدي را براي اطلاع از پيگيري نظام يافته اين اهداف در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه بوجود آورد .
مجلس شوراي اسلامي ايران نيز به عنوان يكي از اعضاي فعال اتحاديه بين‌المجالس همواره در تلاش بوده است تا بر اساس ايده ها و ارزش هاي دين اسلام كه مورد قبول و استقبال اكثريت قاطع مردم ايران قرار گرفته است به رسالت خود در تنظيم قوانين و مقرراتي كه كمك به رفع ظلم و تبعيض و برقراري عدالت نمايد، عمل كند.
در اين راه اگرچه توفيقات قابل ملاحظه‌اي بدست آمده است اما اعتقاد بر اين است كه تجربيات بشر بدليل نقاط اشتراك فراوان آن مي‌تواند با ملاحظه شرايط و ويژگي‌هاي ملي و بومي مورد تبادل قرار گيرد. بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي هميشه از تعامل سازنده با ديگر مجالس جهان استقبال نموده است. چنين اجلاس‌هاي مهمي كه در عاليترين سطح برگزار مي‌شود نيز مي‌تواند و در واقع بايد زمينه هاي تبادل آراء و تجربيات مجالس را در مقاطع آتي فراهم تر آورد.
آقاي رييس!
تجربه همكاري‌هاي نزديك ميان اتحاديه بين المجالس و سازمان ملل به ويژه پيرامون برخي موضوعات و زمينه هاي خاص، تجربه موفقي بوده است كه بايد با تعريف فراتر از ساختار و شيوه همكاري‌هاي آتي بر دامنه آن تجارب افزود. اميدوارم با توجه به مقام ناظر اتحاديه در مجمع عمومي، مشاركت مستقيم اتحاديه در برنامه هاي مربوط سازمان ملل همچنان با روندي رو به رشد ادامه يابد.
از صبر و حوصله اي كه بخرج داديد، متشكرم.
نظر شما