پرونده ساماندهی بازار غیرمتشکله پولی بازگشایی شد/ میراث بهمنی به سیف رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بازنگری نرخ سود بانکی که به اعتقاد مسئولان بانک مرکزی سرمنشاء افزایش آن موسسات اعتباری پولی و مالی هستند، باعث شد که دوباره موضوع ساماندهی این موسسات در بانک مرکزی جدی شود؛ این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی در دولت قبل از بسته شدن پرونده ساماندهی موسسات غیرمجاز بانکی خبرداده بودند و حتی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را یکی از اساسی ترین برنامه ها در دوران فعالیت خود اعلام کرده بود.

با مطرح شدن موضوع افزایش نرخ سود بانکی و مشکلاتی که برای بازار سرمایه کشور و سهامداران بوجود آمد، بررسی و بازنگری در نرخ سود بانکی در بانک مرکزی آغاز شده است و به زودی شورای پول و اعتبار در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد، اما موضوع جالب توجه این است که نرخ های سود غیررسمی و خارج از استاندارد و بالای این موسسات را عاملی برای ترغیب بانکها به افزایش نرخ سود بانکی نام می برند.

برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکله پولی توسط بانک مرکزی از سال 83 آغاز شد و سخت ترین بخش این ساماندهی همان موسسات مالی و اعتباری بودند که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کردند، گرچه پس از مدتی اعلام شد که تمامی این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی عمل می کنند اما هنوز هم با نرخ های غیرمتعارف خود به ارائه خدمات بانکی می پردازند.

بانک مرکزی در حال حاضر تنها نام سه موسسه اعتباری دارای مجوز بانک را بر روی سایت خود قرار داده است. پیش از این نیز بانک مرکزی با توجه به مشکلاتی که برای مردم و سپرده گذاران از سوی این موسسات و برخی از تعاونی های اعتباری ایجاد شده بود، طی اقدامی تعدادی از تعاونی های اعتباری و موسسات اعتباری را در یکدیگر ادغام کرد و برخی از آنها را منحل کرد. 

ساماندهی بازار غیرمتشکله با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با اعلام اینکه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، جدی است، گفت: یکی از جهت گیری های بسیار جدی در سال جاری ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی است که پارسال آغاز کردیم. اقداماتی که انجام دادیم امسال به نتیجه می رسد و تلاش کردیم با آرامش این کار انجام شود و اگر طبیعی پیش نرود از روش های دیگری استفاده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: همچنین به کمک مراجع قضایی و انتظامی تلاش خواهیم کرد فعالیت بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی انجام نشود و همه این فعالیت ها باید تحت نظارت باشد. عمده هدف نظارت بانک مرکزی اطمینان از مصونیت و امنیت لازم برای سپرده های مردمی است.

با وجود اینکه تاکنون بانک مرکزی گام های اساسی در این زمینه برداشته است اما همچنان جامعه شاهد فعالیت های گسترده مالی و اعتباری از سوی موسسات و مراکزی است که به ارائه خدمات مالی می‌پردازند. اینگونه مراکز توانسته اند توجه سپرده گذاران و مردم را به خود جلب کرده و از طریق کسب منابع و سپرده گذاری مردم اقدام به انجام فعالیت های اقتصادی کنند.

فعالیت گسترده شبکه بازار غیرمتشکل پولی در کشور در کنار ارائه شرایط ویژه، نرخ های جذاب و سرویس های جالب برای خدمات گیرندگان؛ باعث به وجود آمدن نوعی شرایط رقابت نابرابر با بانک ها و موسسات قانونی شده بود تا جایی که حجم وسیعی از نقدینگی و منابع در دست مردم و حتی بنگاه ها به سمت این مراکز رفته بود.

یکی از بزرگترین مواردی که درباره فعالیت موسسات فاقد مجوز و نظارت بانک مرکزی در سال های اخیر مطرح شده است، جذب منابع قابل توجه از مردم و ناتوانی در افزایش سرمایه اولیه موسسه بدون اتکاء به منابع دریافت شده از مردم است. در عین حال برخی از موسسات پولی فعال در بازار غیرمتشکل پولی 10 تا 15 برابر سرمایه یک بانک از مردم سپرده اخذ می کردند.

این موسسات بدون هیچگونه تضمین لازم از مردم سپرده دریافت می کنند و آنها را در مواردی در فعالیتهای غیرمولد و در بازار سوداگرانه به کار می گیرند که این امر باعث تخریب اقتصاد می شود، البته بخشی از منابع دریافت شده از مردم نیز به عنوان تسهیلات به خود آنها برگردانده می شد که این اقدام جذابیت قابل توجهی برای سپرده گذاران به همراه داشت.

صدور بخشنامه‌های متعدد

در نهایت بانک مرکزی با همکاری نهادهای انتظامی و قضائی برای ساماندهی آنها اقدام کرد. ساماندهی بیش از 120 شرکت تعاونی اعتباری غیر مجاز و تجمیع در دو بانک و 5 موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس از اقدامات دیگر بود. بانک مرکزی از صدا و سیما درخواست کرده بود که جلوی تبلیغات موسسات اعتباری غیر مجاز را بگیرد.

پیش از این ادغام مسئولان بانک مرکزی اذعان می کردند که 8 تا 9 درصد کل نقدینگی کشور در اختیار چند موسسه اعتباری است که این رقم بزرگ می تواند خیلی از سیاستهای پولی را مخدوش کند. بقای اینگونه موسسات و افزایش شعب آنها در حالی از طریق سپرده های مردم بوده که اقدام به خرید کارخانه های ورشکسته، ملک و ورود به بازار ارز و سکه می کردند و هرج و مرج در بازار پولی کشور ایجاد می نمودند.

مسئولان بانک مرکزی اتمام مهلت تجمیع یا انحلال موسسات اعتباری را پایان سال 91 اعلام کرده بودند و پیش از آن فرصت 3 ماهه ای را به آنها اعطا کرده بودند. این در حالی است که مسئولان این بانک مطرح می کنند که این موسسات هیچگونه سرمایه ای ندارند و با پول مردم تشکیل شده و فعالیت می کنند، در صورتی که هیات موسس حتما باید سرمایه اولیه موسسات را بیاورد.

بانک مرکزی در راستای این ساماندهی بخشنامه های متعددی را نیز صادر کرده بود که از جمله آنها ممنوعیت خرید و فروش امتیاز یا مجوز موسسات اعتباری، ممنوعیت ایجاد شعب جدید و واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد و غیره بود.

همچنین بانک مرکزی طی بخشنامه دیگری اعلام کرده بود که از ثبت و صدور مجوز فعالیت برای کلیه موسسات مالی‌ و‌ اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که از نام "ائمه ‌اطهار‌" استفاده می‌کنند، خودداری خواهد نمود.