بيژن بيدآباد درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" افزود:اجراي قانون بانكداري اسلامي دركشورموجب شد تا استفاده از برخي ابزارهاي پولي به دليل ماهيت ربوي ناممكن گردد واين امر قدرت بانك مركزي را دراجراي سياست هاي پولي وكنترل حجم نقدينگي به شدت تضعيف نمود.
وي ادامه داد: براي رفع اين مشكل بايد جايگزيني براي اين ابزارهاي حذف شده وبه خصوص اوراق قرضه پيش بيني كرد تا بانك مركزي بتواند با خريد و فروش آن حجم نقدينگي در اقتصاد كشور را كنترل نمايد.
وي خاطرنشان كرد: وقتي اوراق قرضه به دليل ربوي بودن حذف مي شود،مي توان از جايگزيني مانند سهام استفاده كرد،در حال حاضر بدهي دولت به بانك مركزي مانده بسيار بزرگي دارد و دولت مي تواند اين بدهي را درغالب سهام شركت هاي دولتي كه در فرآيند خصوصي سازي قرار گرفته اند به بانك مركزي پرداخت نمايد.
بيدآباد با بيان اينكه با اجراي اين سياست و پرداخت بدهي دولت به بانك مركزي بسياري ازمشكلات اين بانك حل خواهد شد، تصريح كرد:با اتخاذ اين سياست و واگذاري سهام شركت هاي دولت به بانك مركزي،اين بانك صاحب اوراقي خواهد شد كه مي تواند با جاگزيني آن به جاي اوراق قرضه عمليات بازار باز را انجام دهد.
وي در پايان با اشاره به اهميت كنترل نقدينگي دركشور، خاطرنشان كرد: بدين ترتيب بانك مركزي به مهمترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي كه منطبق با قانون بانكداري بدون ربا نيزاست، دست مي يابد.
نظر شما