برخورد متفاوت با پزشکانی که تعرفه ها را نادیده بگیرند/ طرح تحول نظام سلامت در مرحله لکه گیری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه مراسم اختتامیه نمایشگاه ایران هلث که روز یکشنبه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد، افزود: در بخش دولتی افزایش 44 درصدی تعرفه‌ها مصوب شده است. به این ترتیب حمایت بیمه‌ها از تعرفه‌ها 44 درصد افزایش یافته است چرا که دولت علاقمند است مشکلات این حوزه را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: افزایش تعرفه‌ها به معنی پرداخت بیشتر از سوی مردم نیست بلکه بیمه‌ها حمایت خود را افزایش می‌دهند. همچنین در بخش خصوصی افزایش 25 درصدی تعرفه‌ها در نظر گرفته شده است.

هاشمی افزود: به نظر می‌رسد در زمینه تعرفه‌های بخش خصوصی عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که این امر گاهی نارضایتی مردم را دنبال داشته است. بنابراین لازم است طی سالهای آینده نسبت به جبران این موضوع اقدام کنیم. تصورمان آن است که بخش خصوصی نیز در این زمینه با دولت همراهی خواهد کرد.

وزیر بهداشت گفت: البته در مورد تعرفه جراحی تصمیم نهایی گرفته نشده است. به نظر می‌رسد که تا پایان خرداد ماه بتوانیم در این بخش نیز به توافق نهایی دست یابیم تا به این ترتیب تمام پزشکان ملزم به رعایت تعرفه‌ها باشند.

وی درباره رعایت تعرفه‌های درمانی در بخش خصوصی، اظهارداشت: مراکز درمان بخش خصوصی در صورتی که تعرفه‌های مورد توافق را رعایت نکنند طبیعی است که مطابق قانون به شکلی متفاوت‌ نسبت به دولتهای گذشته، با این تخلفات برخورد می‌شود. برخوردها نیز توسط صنف یعنی سازمان نظامی پزشکی و انجمنهای تخصصی خواهد بود.

وزیر بهداشت درباره آخرین وضعیت طرح تحول سلامت نیز گفت: تا پایان ماه جاری اقداماتی را که در قالب طرح تحول از 15 اردیبهشت ماه شروع کرده‌ایم پیگیری می‌کنیم. البته این طرح هنوز کامل نیست و باید لکه‌گیری شود. برخی بیمارستانها هنوز به صورت صد در صد به آمادگی نرسیده‌اند. تصورمان آن بود که جهت آمادگی کامل برای این برنامه دو تا سه ماه زمان نیاز است.

هاشمی با اشاره به کمبود پزشک عمومی، متخصص و... در مناطق محروم گفت: از اول خرداد برای جذب پزشکان در مناطق محروم و همچنین ماندگاری پزشکان و متخصصان در این مناطق تلاش خواهد شد. امیدواریم بتوانیم تا پایان امسال یک هزار پزشک را در این مناطق جذب کنیم.

وی با اعلام اینکه در قالب طرح تحول، رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان جهت حمایت بیشتر از داروها در نظر گرفته شده است، بر لزوم تجمیع بیمه‌ها تاکید کرد و افزود: انتظارمان آن است که تمام منابعی که در اختیار بیمه‌ها قرار دارد، تجمیع شود. همانطور که در قانون و همچنین سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت آمده باید بتوانیم بیمه‌ای قدرتمند جهت حمایت از امور بهداشت و درمان مردم داشته باشیم تا بدین ترتیب مردم نیز احساس کنند که دفترچه بیمه‌شان مانند پول نقد در اختیارشان است.

هاشمی درباره حمایت از تجهیزات پزشکی تولید داخل نیز گفت: در دولت یازدهم شورای فناوری سلامت را تشکیل داده‌ایم که این شورا در دو بخش تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و خدمات سلامت و همچنین در بخش تولید دارو سیاستگذاری می‌کند.

وی افزود: در قالب این شورا، سیاستهای وزارت بهداشت در زمینه تولید دارو، واکسن، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام شده است. در یک کلام تاکید می کنم هرجا که تولید کنندگان داخلی بتوانند محصول باکیفیتی به بازار ارائه داده و رضایتمندی مردم و جامعه پزشکی را جلب کنند، طبیعی است که دولت از ورود آن داروها و تجهیزات مشابه به داخل کشور جلوگیری می‌کند. بنابراین قدم‌های موثری در این زمینه طی ماه‌ها و سال‌های آینده برداشته می‌شود. البته لازم است حمایت بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز داشته باشیم.

وزیر بهداشت درباره وضعیت تولید و صادرات تجهیزات پزشکی در کشور، گفت: وضعیتمان در مورد تجهیزات پزشکی خوب نیست. صادرات حداکثر 40 تا 50 میلیون دلاری در حوزه تجهیزات پزشکی که البته من معتقدم بیشتر از 20 میلیون دلار نیست، در شأن کشور و توانمندی جوانان ما نیست و باید تقویت شود.