روش مقايسه اي در ارزشگذاري محصولات وارداتي توانايي جلوگيري از تخلف را ندارد

بيش از90درصدمحصولات وارداتي به روش مقايسه اي ارزشگذاري مي شود كه مناسب نيست و توانايي جلوگيري از تخلف را ندارد.

مديركل دفتر تامين و ارزشگذاري قيمت كالاي گمرك ايران درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: فقط ده درصد كالاهاي وارداتي براساس قيمت خريد در كشور مبدا و قيمت فروش در داخل كشور ارزشگذاري مي شوند.

                                           
حشمت الله طاهر پورافزود: بدليل محدوديت در روشهاي كنترل و تعيين ارزش كالاها هم اكنون امكان ارزش گذاري واقعي در گمرك وجود ندارد.
وي يكي از ديگرمشكلات را تناقض قوانين در ارزشگذاري كالاهاي وارداتي مستعمل دانست وگفت: تبصره 42 مقررات صادرات و واردات قيمت گذاري را با توجه نوع نو آن تعيين مي كند در حاليكه در قانون 10 گمرك آمده است ارزش كالاهاي ورودي از روي اسناد تسليمي تعيين مي شود كه حجم زيادي از پرونده ها ي اختلافي در اين زمينه است .
طاهر پورگفت: هم اكنون براي ارزشگذاري كالاهاي مستعمل بر اساس رديف هاي تعرفه و سنوات ساخت جدولي تهيه شده است كه ارزش گذاري بر اساس آن صورت ميگيرد.
وي با اشاره به  ناعادلانه بودن اين قانون گفت: گمرك پيشنهاد جلوگيري از واردات خودروهاي مستعمل را داده است كه با اين پيشنهاد موافقت نشده است.
طاهرپور همچنين قرار گرفتن گمرك در دو گانگي داخلي و خارجي براي ارزشگذاري را يكي ديگر از مشكلات گمرك دانست و گفت براي رفع اين مشكل پيش نويس قانون جديد تقديم دولت شده است كه بررسي آن دردولت متوقف شده است.
وي گفت: تا زماني كه تجارت ما بيمار است ومسافراني  امر تجارت را به عهده  مي گيرند كه حتي از قوانين جزئي تجارت بي اطلاع هستند تصويب قانون جديد هم تاثيري در رفع مشكلات صادرات و واردات كشور نخواهد داشت.

 

کد خبر 22942

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 8 =