به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در پنج ماهه اول سال جاري به 29 هزار و 473 ميليارد ريال رسيده است كه با احتساب هر دلار 9000 ريالي، اين ميزان تقريبا برابر سه ميليارد و 274 ميليون دلار مي شود.
بدين ترتيب برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در پنج ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال سال گذشته 44 درصد افزايش يافته است.
به عبارت ديگر ، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از 20 هزار و 456 ميليارد ريال درپنج ماهه اول سال 1383 به 29 هزار و 473 ميليارد ريال در پنج ماهه اول سال جاري رسيده است .
براساس اين گزارش، بر طبق رقم مصوب بودجه اي، در پنج ماهه اول امسال دولت بايد 29 هزار و365 ميليارد ريال از منابع اين حساب استفاده مي كرده است كه با توجه به رقم برداشت شده در اين مدت، بيش از 100درصد تحقق نشان مي دهد.
در همين حال، نشريه بررسي هاي اقتصادي خاورميانه (ميس) اعلام كرد، برداشت هاي بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي براي اقتصاد ايران زيان آور خواهد بود.
به گزارش مهر، به نقل از ميس، در حالي كه حساب ذخيره ارزي به هدف تامين مالي پروژه هاي توسعه اي ايران در سال 2000 تاسيس شده، اما تاكنون بيشتر در راستاي تامين هزينه هاي جاري دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، يكي ديگر از اهداف تاسيس حساب ذخيره ارزي ايران كه از مازاد درآمد نفتي تامين مي شود، اعطاي اعتبارات به بخش خصوصي بوده است.
گزارش ميس مي افزايد، موجودي حساب ذخيره ارزي ايران در پايان سال 2003 برابر با 7.7 ميليارد دلار بود و اين رقم در پايان سال 2004 به بيش از 13 ميليارد دلار رسيد، و انتظار مي رود با توجه به قيمت هاي بالاي نفت خام و اينكه ايران بهاي نفت خام صادراتي خود را در بودجه 19 دلار تعيين كرده است، موجودي حساب ذخيره ارزي ايران تا پايان سال 2005 افزايش چشمگيري پيدا كند.
ميس مي افزايد، برخلاف اهداف ابتدايي از تاسيس حساب ذخيره ارزي، اين حساب تاكنون بيشتر براي تامين كسري بودجه ها و تامين هزينه هاي جاري دولت، خصوصا و بارزتر از همه تامين منابع مالي لازم براي واردات بنزين مورد استفاده قرار گرفته است.
به گزارش"مهر"، بر طبق برنامه چهارم توسعه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري ناشي از عوايد غير نفتي بودجه عمومي ممنوع شده است.
بنابراين گزارش، در آيين نامه جديد حساب ذخيره ارزي نيز كه اخيرا به تصويب هيات وزيران رسيده آمده است: 10 درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غير دولتي ، در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد.
بنابراين آيين نامه، اين منابع به صورت ارزي و ريالي جهت سرمايه گذاري در طرح هاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرح هايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غير دولتي قرار مي گيرد.
به گزارش مهر، جمع جريان ورودي به حساب ذخيره ارزي طي برنامه سوم توسعه تا پايان اسفند ماه سال گذشته به 30 ميليارد و301.2 ميليون دلار رسيده است.
براساس اين گزارش، كل جريان ورودي حساب ذخيره ارزي ازسه بخش مازاد درآمدهاي نفتي،سود متعلقه به موجودي حساب وبازدريافت اصل وسود تهسيلات اعطايي تشكيل مي شود.
اين گزارش مي افزايد: مازاد درآمد نفتي كه برپايه ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به حساب ذخيره ارزي واريز شده است،ازپنج ميليارد و943 ميليون دلار سال 1379 به 10 ميليارد و207.3 ميليون دلار درسال 1383 رسيده كه درمجموع با رشد سالانه 14.47 درصد به 29 ميليارد و88.7 ميليون دلار بالغ شده است.
اين گزارش حاكيست، سود متعلقه به موجودي حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي در دوره برنامه سوم توسعه در مجموع يك ميليارد و158ميليون دلار بوده است كه اين مقدار از4/53 ميليون دلار در سال 1379 به 2/175 ميليون دلار درسال 1383 بالغ وبه حساب ذخيره واريز شده است.
نظر شما