با اين وجود هنوز اطلاعات اندكي درخصوص ساختار اين آژانس و نيز نوع عملكرد و مكانيزمهاي دروني فيزيكي و ماهوي اين آژانس بصورت ناشناخته باقي مانده است. به اين بهانه در ذيل نگاهي داريم به تاريخچه، ساختار و نحوه عملكرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يا (International Atomic Energy Aency) در سال 1957 با توافق 18 كشور به عنوان نهادي مستقل از سازمان ملل متحد تشكيل شد.
تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود كه در 1953 آيزنهاور، رييس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس اتم براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين‌المللي براي كنترل سلاحهاي اتمي تشكيل شود.(1)اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي‌كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند.
با اينكه اصولا اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعاليت‌هاي آن در چارچوب جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد، اما مصوبات و گزارش‌هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند معتبري محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه‌هاي لازم بپردازند.
مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و مديريت برنامه‌هاي بازرسي، حسابرسي و كنترل منابع هسته‌يي كه مجموعا تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي‌باشند، اعلام شده است.طبق اساسنامه اين سازمان نظارت و بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي‌گيرد كه مواد هسته‌اي براي توليد سلاحهاي اتمي به كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از 800 تاسيسات هسته‌اي را در 110 كشور تحت بازرسي و نظارت دارند، اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه‌هاي هسته‌اي كشورهايي كه به معاهده منع تكثير سلاحهاي هسته‌اي نپيوسته‌اند، ندارد. به علاوه آژانس فقط مي‌تواند بر تاسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه بازرسي دهند؛ عليرغم اين كه نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌اي عراق از سال 1992 فعالانه و موثر بوده است، اما در موارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند، كه از تاسيسات هسته‌ايشان بازرسي كند، آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. به عنوان مثال، آرژانتين، برزيل، هند، رژيم صهيونيستي وپاكستان تاكنون به آژانس براي نظارت و بازرسي از تاسيسات هسته‌اي خود اجازه نداده‌اند و حتي معاهداتي چون معاهده منع تكثير سلاحهاي هسته‌اي را نيز امضا نكرده‌اند. (3)
در حال حاضر131 كشور جهان عضو آژانس مي‌باشند كه بيشترين عضويت‌ها نيز در همان سال‌هاي اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري كه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك كشور به عضويت اين سازمان درآمده است.
آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد:
الف) شوراي حكام
ب) كنفرانس عمومي كه شاخه قانونگذاري آژانس مي‌باشد
ج) دبيرخانه كه مسوول اجرا و عملياتي كردن مصوبات است
* شوراي حكام:
شوراي حكام سالانه پنج‌بار تشكيل جلسه مي‌دهد. اين شورا متشكل از 35 عضو است كه جلسات آن در ماه‌هاي مارس، ژوئن، دو جلسه در ماه سپتامبر كه قبل و بعد از جلسه سالانه كنفرانس عمومي تشكيل مي‌شود و جلسه پنجم كه در ماه دسامبر سريعا بعد از جلسه كميته همكاري و پشتيباني تكنيكي آژانس تشكيل مي‌شود.
شوراي حكام در جلسات خود درباره گزارش‌هاي آژانس، برنامه‌هاي آژانس، بودجه آژانس و درخواست‌هاي عضويت توصيه‌هايي به كميسيون عمومي مي‌كند. هم‌چنين اين شورا توافقنامه‌هاي نظارت و بازرسي و استانداردهاي ايمني آژانس را نيز تصويب مي‌كند و اختيار انتصاب رييس آژانس را دارد؛ البته در صورتي كه كميسيون عمومي اين انتصاب را تصويب و تاييد كند. در واقع مي‌توان شوراي حكام را قوه مجريه و كنفرانس عمومي را قوه‌ي مقننه آژانس دانست. (3)
*كنفرانس عمومي
جلسات كنفرانس عمومي آژانس سالي يك بار تشكيل مي‌شود. وظيفه اصلي اين كميسيون تصويب گزارش‌ها،برنامه‌ها، بودجه آژانس كه از طرف شوراي حكام به اين كنفرانس ارجاع مي‌شود؛ و هم‌چنين تصويب پذيرش هرگونه درخواست عضويتي مي‌باشد. كنفرانس عمومي طي جلسه سالانه درباره خط مشي‌ها و برنامه‌هاي آژانس و موضوعات مختلفي كه توسط شوراي حكام، رييس و دولت‌هاي عضو مطرح مي‌شوند؛ به بحث و گفت‌وگو مي‌پردازد. هيات‌هاي نمايندگي دول عضو نيز هر ساله در جلسه كنفرانس سخنراني كوتاهي دارند. (4)
* دبيرخانه
دبيرخانه آژانس نيز مسوول اجراي برنامه‌ها و مصوبات نهادهاي تصميم‌ساز آژانس است. رييس آژانس مسوول دبيرخانه است كه براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شود. رييس فعلي آژانس، محمد البرادعي است كه در اول سپتامبر 1999 به اين سمت منصوب شده است. رييس آژانس شش معاونت دارد كه هر كدام مسوول قسمت خاصي هستند. (5)
در راستاي تحقق بخشيدن به وظيفه اصلي آژانس كه نظارت بر فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورها و ممانعت از ساخت سلاحهاي هسته‌اي است؛ در سال 1968 معاهده منع تكثير سلاحهاي هسته‌اي (NPT) تدوين شد كه در سال 1970 به مرحله اجرا درآمد. كشورهاي عضو اين معاهده آژانس را به عنوان ضامن اجراي مواد معاهده در نظر مي‌گيرند.
براين اساس بازرسان آژانس اين حق را دارند كه با اجازه دولت‌هاي عضو به صورت مرتب و برنامه‌ريزي شده از تاسيسات هسته‌اي آنها ديدن كنند و بر مكان‌هايي كه متعلق به مواد هسته‌اي و تاسيسات هسته‌اي مي‌باشند؛ نظارت داشته باشند. اين بازرسان ابزارهاي نصب شده در اين تاسيسات از جمله دوربين‌هاي مداربسته و پلمپ‌ها را بررسي مي‌كنند و نوع مصرف مواد هسته‌اي را تحت آزمايش قرار مي‌دهند؛ بازرسان مزبور پس از انجام بازرسي‌ها گزارش‌هاي خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس و در صورت حاد شدن مساله به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل جهت اقدامات بين‌المللي ارايه مي‌دهند.
روند بازرسي‌هاي آژانس پس از جنگ خليج فارس در سال 1991 با بازرسي از برنامه‌هاي هسته اي احتمالي عراق شدت گرفت و تا امروز نيز ادامه دارد. در اواخر سال 1996 شوراي حكام تصميم به ايجاد يك كميته دايم براي مذاكره درباره برقراري يك ابزار قانوني براي اعمال موثرتر اقتدار آژانس گرفت. اين كميته درباره متن پروتكل الحاقي براي تضمين هرچه بيشتر توافقنامه‌هاي دول عضو و آژانس به بحث پرداخت كه نهايتا اين پروتكل در ماه مه 1997 به تصويب شوراي حكام رسيد؛ طبق پروتكل الحاقي كه موسوم به پروتكل 2+93 نيز مي‌باشد؛ دولت‌ها موظف به فراهم كردن اطلاعاتي براي آژانس درباره تمامي جنبه‌هاي چرخه سوخت هسته‌ايشان، تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌اي و تمام تاسيسات و تكنولوژي‌هاي هسته‌اي، طرح‌هاي بلندمدت توسعه چرخه سوخت هسته‌اي و دسترسي گسترده و آسان آژانس به برنامه‌ها و تاسيسات هسته‌ايشان مي‌باشند. (6)
با وجود همه اين امكانات و فرصت‌هاي نظارتي، آژانس هنوز با چالش‌هاي جدي‌اي در ممانعت از توليد و تكثير سلاحهاي هسته‌اي توسط كشورها مواجه است؛ اين چالش را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد :
اول) هنوز اين مساله كه كشورها مرجع نهايي تصميم‌گيري درباره اين هستند كه آژانس از تاسيسات هسته‌اي آنها بازرسي كند؛ مانع عمده‌اي بر سر راه بازرسي‌هاي مطمئن، آشكار و غيرمخفي از تاسيسات و فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها مي‌باشد. براساس همين مانع است كه هند و پاكستان به سلاح هسته‌يي دست يافتند و تاكنون به آژانس اجازه بازرسي از تاسيسات هسته ا‌يشان را نداده‌اند.
دوم) توسعه تكنولوژيكي از جمله توسعه و گسترش سريع تكنولوژي‌هاي رايانه‌اي به كشورها اجازه مي‌دهد كه برنامه‌هاي نظامي و هسته‌اي خود را ناملموس‌تر پيگيري كنند؛ كه اين امر موفقيت بازرسي‌هاي آژانس را در يافتن واقعيت‌هاي مربوط به نوع فعاليت هسته‌اي كشورها مشكلتر مي‌سازد. (7) اما در پس جدي يا غيرجدي عمل كردن آژانس در مقابل كشورها اراده قدرت‌هاي بزرگ خصوصا آمريكا در شرايط پس از جنگ سرد است،كه نقش بسيار زيادي در ايجاد حساسيت زياد بر روي يك كشور و ناديده انگاشتن يك كشور ديگر دارد. در اين رابطه مثال بارز مورد رژيم صهيونيستي است كه به دليل حمايت‌هاي آمريكا با اينكه زرادخانه عظيم هسته‌اي دارد، اما تاكنون از تن دادن به بازرسي و حتي امضاي معاهده منع تكثير سلاحهاي هسته‌اي سرباز زده است.
منابع:
1-www.departments.oxy.edu
2- www.munfw.org
3- www.departments.oxy.edu
4- IbId
5- IbId
6- usinfo.state.gov
7- www.departments.oxy.edu
نظر شما