با تصويب هيات وزيران؛ هرگونه فعاليت جديد اقتصادي توسط دولت ممنوع شد

براساس اين مصوبه، سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رفع موانع توسعه بخش خصوصي در كشور لايحه "حمايت از سرمايه گذاري داخلي در مقابل سلب مالكيت وملي شدن" را تا پايان سال دوم برنامه چهارم يعني سال 1385 تهيه و تدوين كند.

اين مصوبه هيات وزيران مي افزايد: وزارت بازرگاني نيز لايحه"تسهيل رقابت وكنترل وجلوگيري از شكل گيري انحصار" براي منظور رفع موانع توسعه بخش خصوصي در كشور در سال جاري تهيه وتدوين خواهد كرد.

به گزارش مهر، در اين مصوبه تاكيد شده كه لايحه فوق در سال جاري به تصويب نهايي برسد.

براساس اين مصوبه، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز مكلف شده به منظور رفع موانع توسعه بخش خصوصي در كشور در لايحه مبارزه با قاچاق كالا،ارز،ريال واوراق بهادار تجديد نظر وآن را براي تصويب به دولت ومجلس تقديم كند.

اين مصوبه هيات وزيران تصريح مي كند: تهيه و تدوين لايحه خصوصي سازي تا پايان سال جاري از ديگر وظايفي است كه وزارت امور اقتصادي ودارايي براي رفع موانع توسعه بخش خصوصي در كشور بايد انجام دهد.

برطبق اين مصوبه هيات وزيران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز مكلف شده با همكاري وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي لوايح مربوط به "مالكيت معنوي" و ايجاد ساز و كارهاي لازم براي پشتيباني حقوقي وقضايي از بخش خصوصي در برنامه چهارم تدوين كند.

اين مصوبه هيات وزيران مي افزايد: وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز تمامي فعاليت ها، بنگاه ها و مراكز اقتصادي كه فعاليت آنها با هيچ يك از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي منطبق نباشد به بنگاه هاي عمومي غير دولتي، بخش هاي تعاوني وخصوصي، مگر در موارد خاص كه بنا به پيشنهاد قانون گذار تداوم انجام كار توسط دولت براي مدت مشخص با تصويب هيات وزيران ضرورت داشته باشد، در برنامه چهارم واگذار خواهد كرد.

مصوبه هيات وزيران حاكيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري، مالكيت ومديريت بخش غير دولتي در زمينه هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي فراهم سازد.

براساس اين مصوبه هيات وزيران، هرگونه فعاليت جديد اقتصادي توسط دولت، بنگاه ها ومراكز اقتصادي دولتي كه با فعاليت هاي صدر اصل 44 قانون اساسي انطباق ندارد، به استثناي موارد خاص با تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع شد.

به گزارش مهر، برطبق اين مصوبه ، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بيمه مركزي ووزارت بازرگاني بايد نسبت به گسترش پوشش ملي بيمه اي با استفاده از رقابتي كردن صنعت بيمه و ايجاد بيمه خصوصي( براي كاهش ريسك فعاليت هاي سرمايه گذاري وتوسعه اي) اقدام كند.

همچنين وزارت امور اقتصادي ودارايي وبيمه مركزي موظف شدند با همكاري با يكديگر، چارچوب عملياتي برقراري بيمه فعالان بخش خارجي اقتصاد( صادركنندگان وواردكنندگان) در مقابل نوسانات خارج از كنترل ارز ،  ساز و كارهاي لازم براي پوشش انواع بيمه هاي سپرده براي بانك هاي خصوصي وموسسات اعتبارات غير بانكي و بيمه اي و پوشش انواع بيمه هاي صادراتي را تهيه كنند.

البته وزارت امور اقتصادي ودارايي وبيمه مركزي، ساز و كارهاي لازم براي پوشش انواع بيمه هاي سپرده براي بانك هاي خصوصي وموسسات اعتبارات غير بانكي و بيمه اي و پوشش انواع بيمه هاي صادراتي را تا پايان سال 1385 بايد تهيه كنند.

اين مصوبه هيات وزيران تصريح مي كند: بانك مركزي نيزبا همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رفع موانع بخش خصوصي در كشور دستورالعمل ومقررات اجرايي وچارچوب اساسنامه ونظارت مربوط به فعاليت انواع واسطه هاي بانكي را تهيه مي كند.

براساس اين مصوبه هيات وزيران، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با همكاري شوراي بورس، تكليف بانك ها به واگذاري سهام شركت هاي سرمايه گذاري خود به بخش غير دولتي را مشخص خواهد كرد.

اين مصوبه هيات وزيران حاكيست، وزارت صنايع ومعادن نيز براي رفع موانع توسعه بخش خصوصي در كشور از ايجاد وتوسعه مراكز زاد پروري كسب و كار( آنكوباتورها)، موسسات تحقيق وتوسعه وآزمايشگاه هاي خصوصي وعمومي فعال در زمينه نيازهاي تحقيقاتي صنايع كوچك حمايت خواهد كرد.

اين مصوبه هيات وزيران مي افزايد: همچنين وزارت صنايع ومعادن موظف شده با همكاري وزارت بازرگاني راهكار مناسب براي شناساسي، ارتقاي توانمندي و استفاده از خدمات مشاورين حقيقي وحقوقي ارائه دهنده خدمات مشاوره فني ومهندسي ومديريتي مورد نياز متقاضيان سرمايه گذاري در صنايع كوچك وواحدهاي كوچك صنعتي را ارايه كند.

در همين حال، براساس اين مصوبه، وزارت خارجه نيز براي رفع موانع توسعه بخش خصوصي از ايجاد وگسترش دفتر نمايندگي تجاري اين بخش در خارج از كشور حمايت خواهد كرد.