به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اكرمي با اشاره به اينكه صيانت از نيروي كار يك الزام قانوني است، افزود: بمنظور پیشگیری از حوادث احتمالی، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی می‌شود و در اين خصوص نيازمند مساعدت دستگاه قضايي هستيم.
وي اضافه كرد: البته اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سعي دارد شكايت بين كارگران و كارفرمايان را قبل از اينكه منجر به صدور راي شود، كاهش دهد.
اكرمي افزود: سال گذشته 200 مورد حوادث ناشي از كار در استان گزارش شده كه امسال بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته سعي داريم واحد بازرسي را تقويت كرده تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگيري شود.
مديركل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان، در ادامه به پايين بودن نرخ بيكاري استان نسبت به ميانگين كشوري اشاره كرد و بيان داشت: نرخ بيكاري در استان 3 درصد پايين تر از متوسط كشور است اما نرخ مشاركت اقتصادي استان 33 درصد كه چهار درصد از متوسط كشوري پايين تر است كه در اين خصوص بايد سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي استان ترغيب كرد.
اين مقام مسوول اظهار داشت: در اين راستا، اواخر امسال همايش معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سرمایه گذاران در بندرعباس برگزار مي شود و این همایش فرصت مناسبي برای معرفي فرصت های سرمایه گذاری و بهره گیری از توان بخش خصوصی در جهت رونق فعاليتهاي اقتصادی استان خواهد بود.
وي از فارغ التحصيلان دانشگاهي بعنوان بيشترين متقاضيان نيروي كار استان نام برد و بيان داشت: ورودي و خروجي دانشگاهها متناسب با بازار كار استان نيست و به همين علت تناسبي بين عرضه نيروي كار و تقاضاي بازار كار در استان وجود ندارد.
در اين ديدار رئيس كل دادگستري هرمزگان گفت: ساماندهي نيروي كار در استان و ايجاد اشتغال بخشي از وظايف اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي است كه اين امر مي تواند به كاهش جرم و آسيبهاي اجتماعي در سطح جامعه كمك كند.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری با اشاره به اينكه بخشي از جرايم و بروز آسيب هاي اجتماعي ناشي از نداشتن شغل مناسب است، افزود: ايجاد اشتغال، حفظ وحمايت از حقوق كارگر و كارفرما در كاهش جرائم نقش اساسي دارد.
وي ضمن قدردانی از تلاشهای انجام یافته در زمینه اجرای قانون کار در استان و با بيان اينكه اجراي درست قوانين موجب كاهش اختلاف و جرم در جامعه مي شود، اظهار داشت: دستگاه قضايي آمادگي هرگونه همکاری در راستای اجرای هر چه بهتر قانون کار و بهبود ایمنی و شرایط کار در محیط های کارگری است.
در اين ديدار كه جمعي از معاونين اداره كل تعاون ، كار ور فاه اجتماعي حضور داشتند مسائل و مشكلات حوزه هاي روابط كار ، بازرسي كار و حوزه تعاون مطرح و قول مساعد در خصوص رفع برخي از مشكلات داده شد.
نظر شما