تصویب طرح اصلاح مقررات موجب افزایش تعداد صدور پروانه های ساخت در رشت شد

فرانک پیشگر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال های 91 و 92  همگان شاهد کاهش روند ساخت و ساز در کشور به ویژه در استان گیلان بودند.

وی اظهارداشت: این کاهش می تواند به دلائلی همچون رکود اقتصادی حاکم بر کشور، قوانین غیر جذاب برای سرمایه گذاری و غیره باشد.

 معاون پژوهشی شورای اسلامی شهر رشت گفت: رکود اقتصادی حاکم بر کشور یکی از دلائل مهم کاهش روند ساخت و ساز در اغلب شهرهای ایران به ویژه در شهر رشت است.

وی افزود: قوانین و مقررات دلیل دیگری بود که یک دفعه لازم الاجرا شد در صورتیکه می توانست با تامل بیشتر و برنامه ریزی بهتر صورت گیرد.

پیشگر تصریح کرد: شورای اسلامی چهارمین دوره شهر رشت با آغاز به کار خود جلسات متعددی را برگزار و این بحث بصورت مفصل و جدی بررسی شد.

وی بیان داشت: در نهایت طرح اصلاح ضوابط و مقررات از سوی اعضای شورا در 9 بند با مفاهیم مجوز تزاحم پارکینگی در حد معقول، تراکم تشویقی به ازای احداث پارکینگ زیر زمینی، افزایش سطح اشغال، اصرار بر رعایت طرح انطباق شهری و حذف محدودیت درب پارکینگ ها به کمیسیون ماده (5 ) اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال شد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: کسی معتقد به پارکینگ مزاحم در شهر نیست ولی چون احداث زیر زمینی در شهر رشت تا حدودی با مشکلات اجرایی مواجه است و هزینه زیادی بر سازندگان تحمیل می کند به همین دلیل بند طبقات تشویقی در طرح مزبور لحاظ شده است.

وی افزود: بر اساس قوانین مصوب سال 91  سازندگان می بایستی برای واحدهای مسکونی با متراژ کمتر و یا مساوی 150 متر مربع حداقل یک پارکینگ بدون مزاحم  و برای متراژ های بزرگتر از 150 متر مربع دو پارکینگ را تامین می کردند.

پیشگر اظهارداشت: در این زمینه شورا خواستار افزایش متراژ مزبور به 200 متر مربع با 30 درصد تزاحم پارکینگی بود که این کمیسیون عدد 180 متر مربع را با 30 درصد تزاحم پارکینگی تصویب کرد مشروط بر اینکه تعداد پارکینگ های مزاحم از شش عدد تجاور نکند و همچنین تعداد درب های پارکینگ در طول بر کمتر از 12 متر از یک درب به دو درب افزایش پیدا کند.

وی گفت: بند دیگری که در این طرح مصوب شد فروش پارکینگ های تجاری از سوی شهرداری بود.

عضو شورای اسلامی شهر رشت افزود: در مصوبه قبلی سازندگان می بایستی پارکینگ های واحدهای تجاری را تامین می کردند در مصوبه جدید سازندگان فقط مکلف به تامین پارکینگ واحدهای مسکونی هستند، پارکینگ واحدهای تجاری از سوی شهرداری فروخته می شود.

وی تصریح کرد: این بند با دو رویکرد نخست گره از کار سازندگان گشوده شود و دیگری شهرداری بتواند از درآمد حاصل از فروش پارکینگ های تجاری، پارکینگ های طبقاتی را در سطح شهر و محلات برای رفاه حال بیشتر شهروندان ایجاد کند.

پیشگر یادآورشد: با اصلاح این ضوابط تا حدودی همگان شاهد رضایمندی سازندگان و افزایش تعداد صدور پروانه ها پس از تصویب این قوانین هستند.