به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عزیزی، بعدازظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیران معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم نباید محدود و منحصر به دستگاه قضایی باشد و در این راستا قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دستگاه قضایی گذارده البته در این مسیر تمامی دستگاه‌ها باید همیار قوه قضائیه باشند.
وی از آمادگی همکاری نمایندگان با مجموعه قضایی خبر داد و افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی آماده همکاری با مجموعه قضایی هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر فواید پیشگیری در حوزه‌های مختلف از جمله در زمینه مسائل اجتماعی امری مسلم و بدیهی است و امیدواریم در نظام مقدس اسلامی به ویژه در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شود.
عزیزی در خصوص گزارش عملکرد ارائه شده از سوی مدیران حوزه معاونت اجتماعی دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: حجم و کیفیت گزارشات ارائه شده نشانگر تلاش های ارزشمند و قابل تقدیر دادگستری خراسان رضوی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است.
نظر شما