به گزارش خبرگزاري مهر ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس در يك گزارش كارشناسي مفصل تحت عنوان "تصاويري از قانون بودجه سال 1384 " با تشريح بخش هاي مختلف اين قانون به تببين و مقايسه آن با قانون بودجه سال 1383 پرداخت .
براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس ، در اين گزارش تحليلي و جامع كه به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تهيه شده آمده است : به دليل تغيير طبقه بندي درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه سال جاري ، متاسفانه در بسياري موارد امكان مقايسه ارقام اين قانون با ارقام سال هاي قبل وجود نداشته است .
گزارش مركز پژوهشها به گونه اي طراحي شده است كه اولا بتواند تصوير روشني از اجزاي ارقام كلان بودجه ، سهم آنها از كل و درصد رشد آنها نسبت به سال قبل ارايه كند ، و ثانيا هر كدام از قسمتهاي منابع و مصارف شامل درآمدها و هزينه هاي عمومي ، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را تا حد امكان با توجه به بودجه سال 83 مورد مقايسه تطبيقي قرار دهد .
براساس اين گزارش ، بودجه كل كشور در قانون بودجه سال 1384 از حيث دريافت ها و پرداخت ها بالغ بر يك ميليارد و 589 ميليون و 990 ميليارد ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال 83 از رشدي معادل 2/34 درصد برخوردار است .
گزارش ياد شده بودجه عمومي دولت در قانون بودجه سال جاري را داراي رشدي معادل 8/9درصد نسبت به سال گذشته اعلام كرده و مي افزايد : بودجه عمومي دولت معادل 8/35 درصد از بودجه كل كشور را تشكيل مي دهد .
دفتر برنامه و بودجه مركز پژوهشها در بخش درآمدهاي مالياتي قانون بودجه سال جاري با اشاره به ماليات اشخاص حقوقي ، ماليات بر درآمد ، ماليات بر ثروت ، ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات مجموعه درآمدهاي مالياتي دولت در سال جاري را 130 هزار و 160 ميليارد ريال با افزايش 2/46 درصدي نسبت به سال گذشته اعلام كرده است .
اين گزارش در ادامه به بررسي مقايسه اي بودجه استانها نسبت به سال گذشته مي پردازد و در اين بخش اطلاعات جامعي درزمينه درصد رشد درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي بودجه ، منابع و مصارف استان ها رتبه بندي آنها براساس سهم هر يك از بودجه و اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي برحسب فصل هاي مختلف در قانون بودجه 1384 ارايه مي كند .
دفتر برنامه و بودجه مركز پژوهشها در تعريف بودجه استاني تصريح مي كند كه بودجه استان ها بخشي از بودجه عمومي دولت است كه تصميم گيري در رابطه با بودجه استاني پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي برعهده مقامات محلي گذارده مي شود و اين بودجه براساس نظام درآمد- هزينه مي باشد كه اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ابتدا از محل درآمدهاي استاني پيش بيني و بقيه آن نيز از محل اعتبارات عمومي است .
در اين گزارش همچنين ميزان كسري بودجه عمومي دولت در سال جاري 95942 ميليارد ريال اعلام شده كه قرار است كه 24392 ميليارد ريال آن از محل واگذاري داراييهاي سرمايه اي و 71550 ميليارد ريال آن از محل واگذاري داراييهاي مالي تامين شود .
گزارش مركژ پژوهشها همچنين تاكيد مي كند كه 2/68 درصد بودجه كل كشور در سال جاري متعلق به شركتهاي دولتي ، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است .
قانون بودجه سال 1384 براساس گزارش مركز پژوهشها در بخش استفاده از تسهيلات خارجي نيز براي جذب معادل 3127 ميليارد ريال سرمايه خارجي برنامه ريزي كرده است كه نسبت به سال 1383 حدود 7/31 درصد رشد دارد .
اين گزاش مي افزايد مركز پژوهشها در بخش ديگري از گزارش مشروح خود خاطر نشان ساخته است كه دولت امسال 70486 ميليارد ريال از موجودي صندوق ذخيره ارزي برداشت خواهد كرد كه مبلغ 13642 ميليارد ريال معادل 4/19 درصد آن به واردات بنزين اختصاص خواهد داشت .
در پايان اين گزارش آمده است كه دولت در سال جاري از محل مطالبات داخلي و خارجي خود به ترتيب 345 ميليارد ريال و 6/3 ميليارد ريال دريافت خواهد كرد .
نظر شما