به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار را با اولویت در دستور کار قرار دادند .
بر این اساس با تصویب مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد در سال 1393 در سقف بازرسان به کار گرفته شده در سال 1392 با تامین اعتبار از ردیف قانون بودجه ای سال 93 جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام نماید.
این طرح با 111 رای موافق، 54 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
به گزارش مهر، مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل در مخالفت با این طرح و مهرداد لاهوتی در موافقت با آن صحبت کردند که افضلی فرد در بیان مخالفت خود گفت: وزارت صنعت و معدن و تجارت قرارداد کار معین این بازرسان را لغو کرده و قرارداد با شرکتها را جایگزین کرده است که مجلس برای تضمین شدن این قراردادها به صورت کار معین در این مساله وارد عمل شده است. بنابراین اساس کار مجلس در ورود به این طرح این بوده که قراردادها مستقیماً با وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شود.
همچنین مهرداد لاهوتی در بیان موافقت خود با این طرح گفت: اگر با ایراد شورای نگهبان مخالفت کنیم این طرح به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت و بازرسان وزارت صنعت و معدن دو سال دیگر بلاتکلیف خواهند ماند.
وی افزود: شورای نگهبان گفته بود که باید در قانون بودجه اعتباری برای این طرح در نظر گرفته شود این در حالی است که در قانون بودجه امسال اعتبار آن وجود دارد و برای سال آینده هم می توانیم در مجلس اعتبار آن را در نظر بگیریم.
نظر شما