۳۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۰۰

در جلسه كميته قضايي - انتظامي استان يزد/

درخواست 150 زنداني استان يزد رسیدگی شد

درخواست 150 زنداني استان يزد رسیدگی شد

يزد - خبرگزاري مهر: در آستانه هفته قوه قضائیه و با هدف بررسی مشکلات زندانیان، کمیته قضایی انتظامی استان یزد تشکیل جلسه داد و طی آن اعلام شد: درخواست 150 زندانی در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان یزد، بعد از ظهر شنبه در جلسه كميته قضايي و انتظامي استان يزد اظهار داشت: با بررسی درخواست 150 زندانی در کمیته قضایی و انتظامی استان يزد، درخواست مرخصی 26  زندانی و درخواست انتقال  به بند حرفه آموزی شش زندانی مورد موافقت قرار گرفت.

غلامحسین حیدری بيان كرد: در این کمیته همچنين با درخواست زندانیان سابقه دار که به طور عمده تکرار جرم را در پرونده داشتند همچنین خرده فروشان مواد مخدر مخالفت شد.

وی اظهار داشت: موافقت با حرفه آموزی زندانیان واجد شرایط، موقعیتی را به وجود می آورد که زندانی با آموزش یک حرفه صاحب درآمد شود و پس از آزادي از زندان نيز با استفاده از مهارت هاي كسب شده مي تواند به يك شغل آبرومند و كسب درآمد حلال مشغول شود.

زندانيان در زندان صاحب درآمد مي شوند/ بهره مندي خانواده هاي زندانيان از درآمد آنها

حیدری ادامه داد: درآمد حاصل از مهارت آموزي زندانيان نيز به سه قسمت تقسیم شده و بخشی برای زندانی تعلق گرفته و بخشی برای خانواده اش ارسال می شود و یک بخش از این درآمد نيز برای زمان آزادی زندانی ذخیره خواهد شد.

رئيس كل دادگستري استان يزد خاطرنشان کرد: در استان یزد با هدف نظارت بیشتر بر زندانیان در راستاي تاثیر مجازات بر زندانیان و جلوگیری از تکرار جرم، پرونده های مواد مخدر زندانیان استان در کمیته قضایی و انتظامی متشکل از مقام های عالی قضایی استان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، مدیرکل زندان ها و اقدامات تاميني استان يزد و دادستان مرکز استان بررسی و با دقت به جوانب پرونده، به زندانی مرخصی و یا امکان انتقال به بند حرفه آموزی اعطا می شود.

رئیس کل دادگستری استان يزد بیان داشت: هر مجرم و خلافکار که با هر روشی امنیت جامعه را به خطر می اندازد، باید طبق قانون مجازات شود و اگر این مجازات حبس باشد، زندانی باید تمام مدت حکم را در زندان سپری کند اما  در مواردی در صورت رضایت مسئولان زندان از زندانی و با کرامت و رأفت قوه قضاییه، امکان مرخصی و یا برخورداری از عفو مهیا می شود.

در برخورد با جرائم هدف قانونگذار براي اصلاح جامعه بايد تامين شود

حيدري عنوان كرد: باید به گونه ای با جرائم برخورد شود تا هدف قانونگذار که همان اصلاح افراد جامعه است، محقق شود.

حیدری خاطرنشان كرد: باید تأثیر عواقب تصمیمات و اعمال قانون مورد دقت نظر قرار گیرد تا نتیجه مطلوب به دست آيد.

وی ابراز داشت: هدف اصلاح جامعه و برخورد قاطع با مفسدان است و نباید به خاطر شرایط زندان و دیگر مسائل حاشیه ای با خلافکاران مسامحه کرد.

برخورد جدي دستگاه قضايي استان يزد با سارقان و قاچاقچيان مواد مخدر

رئيس كل دادگستري استان يزد تصريح كرد: با جرائمي نظير سرقت و قاچاق موادمخدر به هيچ وجه با مسامحه برخورد نمي شود و شديدترين مجازاتها براي افراد در نظر گرفته مي شود و در اغلب موارد نيز پرونده هاي آنها در كميسيون عفو و تخفيف مجازات نيز مدنظر قرار نمي گيرد و دستگاه قضايي حمايت و پشتيباني از اين افراد نمي كند.

کد خبر 2316374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha