سرقت و ضرب و جرح پیشتاز جرائم استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خسروی وفا شامگاه دوشنبه در نخستین نشست خبری خود در اصفهان که به مناسبت بزرگداشت هفته‌ قوه‌ی قضائیه ضمن تبریک فرارسیدن این هفته به بیشترین جرایم استان اصفهان در یک سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار به دست آمده سرقت،‌ضرب و جرح و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی و تصادفات در راس جرایم استان اصفهان قرار دارند.

وی در خصوص بیشترین پرونده‌های حقوقی استان اصفهان نیز بیان داشت: مطالبه‌ طلب، ‌مطالبه‌ وجه چک،‌ طلاق توافقی و مطالبه‌ی مهریه در صدر پرونده‌های حقوقی استان اصفهان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه به ایجاد شعب تخصصی در مراکز دادگستری استان اصفهان برای بررسی هر چه بهتر پرونده‌های مطروحه در مراکز دادگستری استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد:  در این راستا شعب ویژه‌ی سرقت،‌محاکم خانواده،‌اطفال،‌قتل،‌امور اراضی و منابع طبیعی، جرایم رایانه‌ای و جرایم مربوط به حوزه‌ی آب در مراکز دادگستری ساستان اصفهان راه‌اندازی شده است.

وی در ادامه به برخورد قاطع با زمین‌خواران در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: برخورد با این گونه جرایم از سال گذشته تاکنون با شدت بیشتری پیگیری شده و بر این اساس در این بازه‌ زمانی هفت هزار و 86 هکتار از اراضی دولتی در سراسر استان خلعیت شده و به نام دولت سند خورده است.

خلع ید 110 هکتار از اراضی مرغوب اصفهان در سال جاری

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: به دنبال برخورد با زمین خواران از ابتدای سال جاری تاکنون 110 هکتار از اراضی مرغوب شهر اصفهان با بیش از 3 هزار میلیارد تومان خلع ید شد و به نام دولت و اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان سند خورد.

وی با اشاره به اجرای طرح پای بند الکترونیک برای زندانیان اصفهان و کنترل از راه دور زندانیان نیز بیان داشت: این طرح در حال حاضر بر روی 100 نفر از زندانیان استان اصفهان و تعدادی از زندانیان تهران در حال آزمایش است و چنانچه نتایج خوبی از این طرح به دست آید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب این طرح به صورت فراگیر در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

خسروی وفا به راه‌اندازی دفاتر پیشخوان قضایی در شهر اصفهان طی دو ماه آینده اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای این طرح 7 دفتر پیشخوان قضایی در 7 نقطه از شهر اصفهان ایجاد خواهد شد.

وی در خصوص خدمات ارایه شده در این دفاتر نیز گفت: با راه‌اندازی این دفاتر، مراکز دادگستری از دریافت دادخواست‌های حقوقی خود داری خواهد کرد و دادخوایت‌های حقوقی فقط در این دفاتر دریافت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه با ارایه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در مراکز دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان اصفهان نیز بیان داشت: طی سال 92 بیش از 775 هزار و 700 فقره پرونده به مراکز دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان اصفهان وارد شده که از این تعداد 568 هزار و 652 فقره پرونده به دادگستری‌ها و 207 هزار و 52 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان اصفهان وارد شده است.

وی با اشاره به افزایش یک درصدی تعداد  پرونده‌های وارد شده به دادگستری‌های استان در سال 92 نسبت به سال 91 بیان داشت: تعداد پرونده‌های مختومه سال گذشته 789 هزار و 326 مورد بوده است که علاوه بر تعداد پرونده‌های وارد شده به دادگستری‌های استان اصفهان 13 هزار و 622 پرونده نیز از پرونده‌های سال‌های قبل مورد بررسی و مختومه شده است.

خسروی وفا تعداد پرونده‌های نیازمند بررسی دقیق موجود در مراکز دادگستری استان اصفهان را 15 هزار و 249 پرونده اعلام کرد و افزود: از این تعداد پرونده هشت هزار و 64مورد پرونده مختومه شده است که هفت هزار و 178 عدد پرونده بالای یک سال عمر داشتند.

وی در ادامه به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان اصفهان اشاره کرد و افزود: به طور میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری 12 روز، ‌تجدید نظر 2 روز، محاکم حقوقی 5 روز، جزایی 9 روز،‌ محاکم بخش 15 روز،‌ محاکم خانواده 2 روز،‌ انقلاب 1 روز و شعب دادستانی‌ها نیز 2 روز کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان به فعالیت 1375 نفر در مراکز دادگستری و 1072 نفر در شوراهای حل اختلاف استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: 126 قاضی نیز در مراکز شورای حل اختلاف استان اصفهان همکاری لازم را با کارمندان این بخش دارند.

تنها 17 درصد از پرونده‌‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف استان اصفهان به سازش منتهی می‌شود

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 17 درصد از پرونده‌‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف استان اصفهان به سازش منتهی می‌شود،‌افزود: باید یادآور شوم که بیش از 40 درصد از پرونده‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف دیگر استان‌های کشور منتهی به سازش می‌شود و استان اصفهان در این زمینه وضعیت مناسبی را ندارد.

خسروی وفا با اشاره به بکارگیری 58 نیروی جدید در مراکز دادگستری استان اصفهان از نیمه‌ی دوم سال گذشته تاکنون گفت: تنها 5 نفر از نیروهای بکارگرفته شده در مراکز دادگستری استان با تجربه هستند و مابقی نیروهای جوان و تازه کار هستند.

وی راه‌اندازی سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی در سراسر استان اصفهان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی استان طی یک سال گذشته دانست و ادامه داد: در حال حاضر 100 درصد از مراکز دادگستری استان به این سیستم تجهیز شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: سیستم مدیریت پرونده‌‌های قضایی مجب دسترسی آسان مقامات بالای قضایی کشور به اطلاعات استان‌ها و به ویژه ورودی و خروجی پرونده‌ها و میزان جرایم استان‌ها است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری دوره‌‌های آموزشی برای کارکنان دادگستری استان و مراکز وابسته به دستگاه قضایی استان اصفهان گفت: در این راستا طی یک سال گذشته 23دوره‌ی آموزشی بلند مدت و 66 دوره‌ی آموزشی کوتاه مدت برای قضات،‌ 12 دوره‌ی آموزشی برای کل کارمندان،‌25 دوره‌‌ی آموزشی برای کارآموزان وکالت و 14 دوره‌ی آموزسی برای وکلای گایه یک به منظور ارتقای پایه در استان برگزار شده است.

خسروی وفا اضافه کرد: در همین راستا و برای اشراف کامل همکاران قضایی به قوانین تازه وضع شده و تغییرات ایجاد شده در قانون 79 جلسه نشست‌های تخصصی قضات برگزار شده که سه جلسه از این تعداد جلسه به صورت استانی و ویِژه‌ی سه گروه قضات،‌وکلا و اساتید دانشگاه برگزار شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان سلامت اخلاقی قضات مراکز دادگستری‌های استان اصفهان نیز بیان داشت: مطالبی را که بعضا در خصوص تخلفات قضات مطرح می‌شود را تایید نمی‌کنم اما باید بگویم که در دستگاه قضایی نیز همچون دیگر دستگاه‌ها و نهادهای کشور تخلفاتی وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه بعضا در برخی از موارد شاها تخلفاتی از سوی قضات هستیم،‌ادامه داد: اما باید توجه داشته باشیم که تخلفات قضات نسبت به دیگر نهادهایی که پرونده‌‌های آنها در مراکز دادگستری استان مطرح است اصلا قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه نظارت جدی بر روی کار قضات صورت می‌گیرد، ادامه داد: هم‌چنین نظارت‌های پنهانی بر روی فعالیت قضات صورت می‌گیرد که کمتر شاهد تخلفات قضات باشیم.

خسروی وفا ادامه داد: اگر همانطور که در دستگاه قضایی استان نظارت بر روی کارمندان وجود دارد در دیگر دستگاه‌ها نیز وجود داشته باشد می‌توان از ورود بسیاری از پرونده‌‌ها به مراکز دادگستری جلوگیری کرد.