به گزارش خبرنگار مهر، هدایت فهمی گفت: براساس يک شاخص جهاني، کشوری که تا 20 درصد منابع آب تجدیدشونده خود را استفاده کند، وضعیت مطلوبی دارد. بین 20 تا 40 درصد وضعیت قابل قبول است؛ 40 تا 60 درصد در مرحله تنش آبی است و 60 تا 80 درصد مرحله بحران آبی.
معاون دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو اظهارداشت: ایران جزو آن دسته کشورهایی است که بیش از 80 درصد منابع آب تجدیدشونده‌اش را استفاده می‌کند؛ بنابراین با توجه به این شاخص جهانی ما وارد مرحله بحران آب شده‌ایم.
فهمی ادامه داد: در گذشته‌های دورتر، میزان آب تجدیدشونده کشور یعنی آبی که از بارش‌ها حاصل می‌شد حدود 130 میلیارد مترمکعب بود اما در دوره‌های بعد این رقم کاهش یافت و به حدود 122.5 میلیارد مترمکعب و در 5 ساله اخیر به 104 میلیارد مترمکعب رسید.
وی افزود: ایران حدود یک درصد جمعیت جهان را در خود جای داده و 1.1 درصد از مساحت خشکی‌ها متعلق به ایران است در حالی که منابع آب تجدیدشونده ما تنها 0.36 درصد منابع تجدیدشونده جهان است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: از طرف دیگر، ریزش‌های جوی ما هم از نظر زمانی و هم مکانی توزیع نامناسبی دارد. بیش از 25 درصد ریزش‌های جوی ما در فصل زراعی و مابقی در فصل غیرزراعی اتفاق می‌افتد. از نظر مکانی هم منابع آبی ما توزیع بسیار نامناسبی دارد. 70 درصد منابع ما در غرب و شمال است و شرق کشور منابع آبی محدودی دارد.
معاون دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو اظهارداشت: از نظر اقلیمی نیز بیشتر مساحت کشور، یعنی بالای 70 درصد مساحت ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است و مجموع این عوامل نشان می‌دهد که کشور ما به شکل ذاتی از کمبود منابع آب رنج می‌برد. دوره‌های خشکسالی هم که اتفاق بیفتد، ابعاد فاجعه را بسیار وخیم‌تر می‌کند و موجب می‌شود در دوره‌هایی این وضعیت به یک بحران زیست محیطی و هم اجتماعی تبدیل شود و امنیت غذایی به مخاطره افتد.
فهمی گفت: امنیت غذایی نباید به عنوان خودکفایی تعریف شود؛ منظور اصلي امنيت غذايي فراهم کردن امكان افزايش قابل توجه توليد كشاورزي به صورت پايدار به همراه توزيع عادلانه آن و پيشرفت اساسي در احقاق حقوق مردم براي دسترسي به غذاي كافي و مكمل‌هاي غذايي مناسب، اعلام شده است. امنيت غذايي يعني اطمينان از اينكه تمام آحاد كشور در تمام اوقات دسترسي فيزيكي و اقتصادي را به غذاهاي اصلي مورد نياز خود داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: امنيت غذايي به عوامل زيادي بستگي دارد و در سطح كلان تابع جمعيت (نرخ رشد)، توليد مواد غذايي، بهره‌وري، عملكرد بخش كشاورزي، واردات و صادرات، درآمد ملي و قيمت‌ها است. آب كليد امنيت غذايي است. امنيت غذايي از سه طريق افزايش تراكم كشت، افزايش سطح زيركشت و افزايش عملكرد و توليد در واحد سطح قابل دسترسی است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: پيش بيني مي‌شود در آينده سهم افزايش تراكم كشت 10 درصد، افزايش سطح زيركشت 20 درصد و افزايش عملكرد در واحد سطح 70 درصد خواهد بود. در ايران امنيت غذايي را بايد از طريق افزايش عملكرد در واحد سطح پيگيري كرد و امكان تخصيص اّب به بخش كشاورزي نه تنها وجود ندارد بلكه بايد سهم بخش كشاورزي را با ارتقای بهره‌وري و كاهش تلفات آب به نفع بخش شرب و صنعت كاهش داد.
به گفته فهمی، اگرچه خودكفايي كشور در زمينه محصولات اساسي غذايي الزاما به منزله دستيابي به امنيت غذايي پايدار نيست، تامين امنيت غذايي پايدار در كشور نيازمند وجود يک راهبرد شفاف درباره امنيت غذايي به شكل پیشرفته آن است.
معاون دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: حمايت جامع از بخش كشاورزي و منابع داخلي جهت توليد محصولات كشاورزي دارای ارزش اقتصادی بالا و بازاریابی جهت صادرات و وارد کردن محصولات کشاورزی آب بر به جای کاشت آنها در کشور (تجارت آب مجازی) و تدوين الگوي بهينه توليد و مصارف منابع متناسب و سازگار با پهنه‌هاي اقليمي كشور، كاربري اراضي، توپوگرافي و قابليت‌هاي منطقه‌اي سرزمين باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ريزي جهت عبور از كشاورزي معيشتي به كشاورزي مكانيزه و تجاري و توجه به مزيت هاي نسبي و حركت به سوي مزيت هاي رقابتي در عرصه جهانی به همراه انعطاف پذيري و شفافيت در سياست ارزي كشور و حمايت تعرفه‌اي از توليد داخلي متناسب با نرخ ارز نیز در کنار بازنگري در تركيب عوامل توليد كشاورزي و نظام و مديريت زنجيره توليد و صنايع تبديلي كشاورزي در راستاي ارتقای بهره‌وري از دیگر سیاست های لازم در این بخش است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: تكميل زيربناها و تاسيسات فني آبياري و زهكشي، سامانه‌هاي آبياري تحت فشار و طرح هاي مكمل طرح هاي توسعه منابع آب، کشت در محیط های کنترل شده مانند کشت های گلخانه ای و برنامه‌ريزي جهت ارتقاي سلامت مردم از طريق ترويج رژيم غذايي كم چرب و شكر كم و كاهش ميزان آب مصرفي بخش كشاورزي به ميزان 40 درصد، افزايش بازده آبياري و ارتقای بهره وري آب در کشاورزي به ميزان دو كيلوگرم در مترمكعب و تغيير رويكرد به بخش کشاورزی به عنوان یک بخش تولیدی به رويكرد جديد كه بخش كشاورزي نه تنها يک بخش توليدي بلكه به عنوان بستر ساختار عدم تمرکز، نهادی با وجوه حفظ سنن فرهنگی و ملی، دوستدار محیط زیست و نیز مولد نیروهای اجتماعی آینده مورد توجه قرار گيرد.
فهمی افزود: زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اندک دیگر به پایان رسیده است. استمرار سیاست‌های گذشته مدیریت آب و ادامه وضعیت به شکل دولتی صرف، امکانپذیر نیست. طرح‌های توسعه‌ای زمانی به توسعه پایدار خواهد انجامید که 4 شرط از نظر اقتصادی موزون و پایدار باشد، از نظر اجتماعی مقبول و مورد پذیرش عموم باشد یعنی اگر قرار است طرح و برنامه‌ای پیاده شود مردم منافع و مضار آن را بدانند، از نظر اکولوژی و محیط زیستی نباید به تخریب محیط زیست منجر شود و پاسخگویی، تعهد و مسئولیت پذیری سیاسی آن که از نظر حمایت مردمی و جلب مشارکت آنان از اهمیت ویژه برخوردار است.
نظر شما