تردد سالانه 15هزار كشتي اقيانوس پيما در بنادر ايران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعيدنژاد در مراسم آغاز به كار بيست و دومین همایش هماهنگي ارگان هاي دريايي كشور با اشاره به حاكم شدن شرايط ركودي از سال 2010، گفت: طي 10 سال گذشته دو روند «بزرگ تر شدن سايز كشتي ها» و «كاهش خطوط كشتيراني در دنيا» را شاهد بوديم. به طوري كه تعدادي از اين خطوط كشتيراني با هم ادغام و يا اينكه عملاً ورشكسته شدند.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به مزيت هاي جغرافيايي ايران در خليج فارس و درياي عمان، اظهار داشت: سالانه 50 هزار فروند كشتي از تنگه استراتژيك هرمز عبور مي كنند كه از اين تعداد 17 هزار فروند شناورهاي نفت كش است.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه حمل و نقل در ايران از دو بخش حمل و نقل ريلي و حمل و نقل بين المللي تبعيت مي كند، اضافه كرد : دسترسي به آب هاي آزاد، واقع شدن بين دو منطقه نفت خيز، دسترسي به بازارهاي آسياي ميانه، قرار گرفتن در مركزيت جغرافيايي كشورهاي عضو اكو و عبور كريدورهاي مهم ترانزيتي از جمله مزيت هاي جغرافيايي ايران محسوب مي شود.

سعيدنژاد در ادامه با اشاره توان عملياتي بنادر كانتينري 76 كشور در حال توسعه گفت : در سال 2010 عمليات بنادر كانتينري 540 ميليون TEU بوده كه به 601 ميليون TEU افزايش رسيده كه رتبه ايران در اين رديف 24 است و كشورهاي چين، سنگاپور و هنگ كنگ رتبه هاي اول تا سوم را دارند.

معاون وزير راه و شهرسازي ظرفيت عملكردي بنادر ايران در منطقه را 10 درصد عنوان كرد و گفت : از اين حيث بنادر كشور امارات با 54 درصد ظرفيت عملكردي، 5 برابر بنادر ايران فعاليت دارند؛ در حالي كه هيچ يك از مزيت هاي پسكرانه اي و ارتباطي با كشورهاي اروپايي را ندارند.

وي ترانزيت از بنادر ايران را داراي از نوسانات دانست كه تغيير جدي نداشته است، در حالي كه با توجه به رويكرد اقتصادي دريا محور يكي از نقاط ضعف كشور قلمداد مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي در پايان به سياست هاي دولت تدبير و اميد در بخش حمل و نقل دريايي پرداخت و گفت : افزايش بهره وري در بنادر كشور، توسعه ناوگان تجاري، رشد شاخص هاي عملياتي در بنادر، تقويت مراكز علمي و دانشگاهي در بخش دريانوردي و تربيت نيروهاي دريانورد و بهره گيري از نيروهاي داخلي در دريا از جمله سياست هاي سازمان بنادر خواهد بود.

به گفته سعيدنژاد، حضور فعال تر در مجامع بين المللي دريايي، افزايش مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري، بهره وري و مديريت بنادر، افزايش استانداردهاي ايمني در دريا و بندر در چارچوب كنوانسيون هاي جهاني و استفاده از تعرفه هاي انعطاف پذير براي جذب بار و كشتي هاي بزرگ از ديگر سياست هاي دولت به شمار مي آيد.