10 اقدام ضروري براي عملياتي كردن بودجه

خبرگزاري"مهر" - سرويس اقتصادي: يكي از مشكلاتي اساسي اقتصاد كشور طي ساليان گذشته ، تهيه و تنظيم بودجه ساليانه غير عملياتي و غير شفاف بوده كه هزينه هاي فراواني را به كشور متحمل كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، كسري بودجه هاي ساليانه چند هزار ميليارد توماني، ريخت و پاش هاي فراوان در دستگاه ها و شركت هاي دولتي، عدم تخصص كامل اعتبار طرحهاي عمراني و اتكاي اقتصاد متكي به نفت از جمله مهمترين پيادهاي تهيه و تنظيم بودجه غير عملياتي طي ساليان گذشته به شمار مي رود.

در همين حال نيز شاهد آن هستيم ، هر ساله به جاي اين كه بودجه شركت ها و موسسات دولتي در بودجه كاهش يابد، همچنان در حال افزايش است ، به طوري كه در حال حاضر 68 درصد بودجه ساليانه به اين شركت ها و موسسات دولتي اختصاص دارد.

بدين ترتيب است كه يكي از وعدهاي دولت روي كار آمده جديد، تهيه وتنظيم بودجه عملياتي است كه بنا برگفته فرهاد رهبر،رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي ، بودجه سال 1385 بر اين مبنا تنظيم خواهد شد.

البته بايد به اين مساله نيز توجه داشت كه تنظيم بودجه عملياتي وشفاف ظرف مدت كوتاهي چون يكساله امكان پذير نيست . به عبارتي ديگرمي توان گفت، تنظيم اين گونه بوجه نويسي از سال 1385 ، آغاز كار سازمان مديريت وبرنامه ريزي به شمار مي رود.

در صورتي كه بودجه سال 1385 بر اين مبنا تنظيم شود، ظرف مدت سه تا چهارسال (نهايتا تا پايان برنامه چهارم) با رفع برخي مشكلات بودجه ريزي، كشور ديگر داراي بودجه اي شفاف و عملياتي خواهد بود.

از سوي ديگر، استارت تهيه و تنظيم بودجه عملياتي در سال 1381 با اصلاحات طبقه بندي بودجه كه برمبناي نظام جديد GFS در ايران صورت گرفت، زده شد ولي اقدمات تكميلي آن هرگز در دستوركار دولت گذشته قرار نگرفت.

به هرحال، به منظور تهيه وتنظيم بودجه عملياتي و شفاف در يك دوره سه تا چهارساله يك روش 10 مرحله اي ضروري به نظر مي رسد كه در ذيل به آن آنها اشاره مي شود.

اولين مرحله، تعيين عناوين فعاليتهاي مربوط به هر برنامه ذيل دستگاههاي اجرايي است كه مهمترين ويژگي اين فعاليت ها كميت پذير بودن آنها است.

مرحله دوم، تعيين عناوين شاخصهاي كمي هر فعاليت  با توجه به شاخصهاي عملكرد مصوب شوراي عالي اداري است.

در اين زمينه لازم به توضيح است كه طي دو سال اخير شاخصهاي اختصاص عملكرد تمامي دستگاههاي اجرايي به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است.

با اين اقدام در واقع ارتباط مستقيمي بين وظايف دستگاههاي اجرايي و فعاليتهاي ذيربط برنامه ها برقرارمي شود.

تعيين هدف كمي هر شاخص فعاليت به تفكيك محصول يا محصولهاي مختلف آن (اعم از كالا و خدمات) و بر اساس هدف كمي برنامه ذيربط مرحله ديگر به شمار مي رود كه هدف كمي اخير نيز بايد در چارچوب هدف كمي برنامه چهارم توسعه بخش (مندرج در سند ملي و استاني بخش) باشد.

مرحله چهارم، برآورد هزينه هر فعاليت با استفاده از هزينه كل برنامه و دستگاه و شاخص هاي كمي فعاليت در مقايسه با شاخصهاي كمي برنامه و دستگاه است.

پس از آن، هزينه واحد يا قيمت تمام شده هر فعاليت با استفاده از هزينه كل و شاخصهاي كمي آن بايد برآورد شود.

استفاده از هزينه واحد فعاليت ها در اولويت گذاري و رتبه بندي آنها مرحله پنج است. اين اولويت بندي در تنظيم بودجه و عمليات دستگاههاي اجرايي در سقف اعتبارات اعلام شده مي تواند كمك موثري نمايد.

اين اولويت بندي بايد به گونه اي انجام گيرد كه در هر سطحي از بودجه فعاليتهاي مشخص قابل اجرا باشد.

به گزارش مهر، با اجراي اين روش دستگاههاي اجرايي ناگزير به اصلاحات ساختاري در زمينه هاي تجديد نظر در كميت و كيفيت محصولات براي ايجاد هماهنگي بين هزينه توليد و بودجه اختصاص يافته، اتخاذ سياست هايي براي كاهش هزينه توليد محصولات، تجهيز منابع درآمدي و استقرار نظام شايسته گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران خواهند شد.

پس از تصويب و نهايي شدن بودجه دستگاه اهداف كمي تعيين شده براي هر فعاليت مي تواند مبناي اصلي نظارت بر فعاليت هاي دستگاه اجرايي ضمن اجراي بودجه قرار گيرد.

همچنين با برآورد هزينه واحد در بار اول (سال اول)، از اين شاخص مي توان در برآورد و پيشنهاد هزينه كل هر فعاليت ، برنامه و دستگاه استفاده كرد.

در واقع در اين شرايط است كه هدف اصلي از بودجه ريزي عملياتي محقق خواهد شد. البته شاخص مزبور بايد در سالهاي بعد با توجه به شاخص تورم و يا شاخصهاي ديگر مورد تعديل قرار گيرد.

واينكه اجراي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي تمامي دستگاههاي اجرايي در همان سال اول ممكن است ميسر نباشد. از طرف ديگر در خصوص بعضي از دستگاههاي اجرايي مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كه در سالهاي اخير از روشي كه شباهتي با روش پيشنهادي دارد استفاده كرده است، با سهولت بيشتري قابل انجام است.

مهرخاطرنشان مي كند: روش فوق در قالب دستورالعمل و فرمهاي ذيربط به وسيله همه دستگاههاي اجرايي انجام گيرد. اشكالات احتمالي در مورد بعضي از دستگاهها و موفقيت هاي بدست آمده در مورد برخي ديگر، تجربه مناسبي در اصلاح روش پيشنهادي براي سالهاي بعد خواهد بود تا اميد است بتوان تا پايان برنامه چهارم توسعه (1388) اين روش را به طور كامل در مورد تمام دستگاههاي اجرايي به طور كامل به اجرا درآورد.

گزارش از: مجتبي قمري وفا

کد خبر 231929

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 11 =