تدوين قوانين حقوقي اخلاق پزشكي ضرورتي اجتناب ناپذير است

دكتر نجات الله جور ابراهيميان، استاد حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، طي سخناني در مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي اظهار داشت: سابقه تدوين و تنظيم كدهاي اخلاق حرفه اي در ايران طولاني نيست و آنچه كه فعلاً موجود است بر اساس كدهاي اخلاق حرفه اي در فرانسه است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، با حضور دكتر نجات الله جور ابراهيميان، استاد حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و جمعي از علاقمندان به موضوعات اخلاق پزشكي نشست " ارزش حقوقي كدهاي اخلاق حرفه اي پزشكي" عصر ديروز در مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي برگزار شد.

دكتر جور ابراهيميان در ابتداي سخنانش به عدم سابقه تدوين و تنظيم كدهاي اخلاق حرفه اي در ايران اشاره كرد و سپس بحث خود را با بررسي قواعد اخلاق حرفه اي در فرانسه و تطبيق آن با ايران آغاز كرد و اظهار داشت: در فرانسه از اوايل قرن بيستم  آموزش  اخلاق حرفه اي به صورت كلاسيك در برنامه هاي آموزشي دانشكده هاي پزشكي گنجانده شد. در آن زمان مجموعه هاي  مدوني از اين قواعد كه داراي مهر رسمي از سوي مقامات دولتي وعمومي باشد وجود نداشت. در بين دو جنگ جهاني بحث تدوين اين قواعد اخلاقي پيش آمد. با تلاش كفندراسيون سنديكاهاي پزشكي فرانسه در سال 1936 اولين مجموعه اين كدها تصويب شد.

وي افزود: از نظر تاريخي، اخلاق پزشكي نيز مانند ساير قواعد اخلاقي، ناشي از يك اعلام رسمي و يك مداخله دولتي و قواي عمومي نبود بلكه اين افراد خصوصي و جامعه مدني بودند كه سعي كردند بر اساس تجربيات گذشتگان و دستاوردهاي علمي و بر اساس آنچه كه در وجدان احساس مي كردند، قواعد اخلاقي را كه بايد در حرفه شان مدنظر قرار گيرند بطور مدون روشن كنند. بدين صورت اين قوانين به صورت كد شكل گرفت. البته مقصود از كد در اينجا همان مجموعه مدون قواعد و مقررات است كه معمولاً با شماره ها و ماده ها و يك فصل بندي كه ظاهري منطقي به اين قواعد مي دهد، سعي مي كند اين قواعد را بوضوح بيان كند.

دكتر جور ابراهيميان ضمن بيان اين مطلب كه وقتي ما از اخلاق پزشكي، قانون و حقوق صحبت  مي كنيم يك تقسيم بندي كلاسيك در ذهن خود داريم و آن تفاوت بين حقوق و اخلاق است گفت : تفاوت بين قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي يك سئوال فلسفي – حقوقي و موضوعي بسيار مشكل است. اما گفته مي شود كه حقوق عبارت است از : قواعد كلي حاكم بر روابط اجتماعي كه داراي ضمانت اجراست. ممكن است بگوييم قوانين اخلاقي هم داراي ضمانت اجرا هستند. همين عذاب وجداني كه با زير پاگذاشتن قاده اخلاقي به انسان دست مي دهد و همين نگاههاي سرزنش آميز ديگران بهترين ضمانت اجرايي قواعد اخلاقي در جامعه است اما قواعد حقوقي ضمانت اجرايي دارد و اين ضمانت اجرا، دولتي است.

استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران به آخرين مصوبه كد اخلاق حرفه اي فرانسويها كه در سال 1995 نوشته شده و در سال  2003هم اصلاحاتي جزئي يافته  اشاره كرد و گفت :  اين كدها در 113ماده و در پنج تيتر اصلي ارائه گرديدند. تيتر اول: تكاليف كلي پزشكان؛ تيتر دوم : تكاليف پزشكان در مقابل بيماران؛ تيتر سوم : تكاليف روابط بين پزشكان و پزشكان با مشاغل وابسته به پزشكي؛ تيتر چهارم : اعمال حرفه پزشكي، چرا كه حرفه پزشكي فقط به يك شكل اعمال نمي شود. تيتر پنجم هم  قواعد مختلف را در موارد مختلف مورد بحث قرار مي دهد.

وي در ادامه سخنانش به تشريح و تفسير برخي از تيترهاي كدهاي اخلاق پزشكي مصوب فرانسه پرداخت و گفت : در تيتر اول مباحث مهمي مطرح هستند مثلاً در ماده 2 اعلام مي كند كه پزشك در خدمت فرد و بهداشت عمومي مأموريت خود را با حرمت گذاشتن به زندگي انسان و كرامت وي انجام مي دهد و نيز احترام لازم به شخص با مرگ وي خاتمه نمي يابد. در ماده سوم نيز آمده است كه پزشك بايد در هر اوضاع و احوالي اصول اخلاقي و صداقت و ايثار را كه لازمه اعمال حرفه پزشكي است محترم بشمارد. ماده چهارم اما در مورد رازداري حرفه پزشكي است.

دكتر جور ابراهيميان افزود: در تيتر دوم تكاليف نسبت به بيماران مطرح مي شوند. هنگامي كه يك پزشك به بيماري پاسخ مثبت داد بايد مشخصاً مسئوليت بيمار را بپذيرد مگر آنكه استفاده از تخصصهاي ديگر لازم بشود وگرنه نمي تواند درمان بيمار را به پزشك ديگري واگذار نمايد. ماده 35 كه بسيار معروف است و براي پيشرفت علم پزشكي و فرهنگ عمومي بسيار مهم است و مراجع قضايي فرانسه به آن بسيار اهميت مي دهند عبارت است از : تعهد به دادن اطلاع به بيمار. پزشك بايد اطلاعات صادقانه، درست و روشن در مورد وضعيت بيماري و مراقبتهاي پزشكي به بيمار بدهد و در تمام دوران بيماري بايد شخصيت بيمار را در هنگام ارائه توضيحات خود به وي، لحاظ كرده و در فهم مطالب توسط بيمار دقت نمايد.

وي در ادامه  افزود: آخرين نظريه، نظريات جديد فلسفه حقوقي هستند كه البته خالي از انتقاد هم نيستند. گفته مي شود كه آيا اين بدين معنا است كه حتماً بايد كد بندي و منظم شود و به صورت مقررات منظمي در بيايد و بعد ما به آن بگوييم نظام حقوقي يا نه، ممكن است بعضي قواعد اخلاق پزشكي هيچ جا نوشته نشده باشند. فرانسويها هم وقتي 113 ماده نوشتند به اين عقيده دارند كه تخلفات پزشكي فقط از اين 113 ماده نشأت نمي گيرد و قواعد ديگري هم هستند كه مرجع تعيين اين كد آنها را هنوز به صورت نوشته وارد نكرده است.  اصول اساسي اخلاقي وجود دارند كه اينها حتي اگر بصورت كد در نيايند دادگاهها مي توانند به آنها استناد كنند.

دكتر جور ابراهيميان در پايان به سوق دادن اخلاق به سوي حقوق اشاره كرد و گفت: دريچه هاي ورود از اخلاق به حقوق اين است كه عرف بر روابط پزشكي حاكم شود. عرف قواعد ناگفته و نانوشته است كه مورد عمل قرار مي گيرد حالا ما همين قواعد مورد عمل را مي توانيم به گفتار و نوشتار و كد و مجموعه هاي مدون در بياوريم . بنابراين ما با تصويب مقدمات ولو به صورت خصوصي به شكل گيري و به برجسته كردن عرفهاي پزشكي كمك مي كنيم. وقتي كه قرار بر عرف شد آنجايي كه حقوق ما اجازه مراجعه به عرف را مي دهد آن وقت اين قواعد از دريچه عرف وارد مي شوند. البته استناد به عرف هميشه با محدوديتهاي حقوقي مواجه است.

کد خبر 232439

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 6 =