به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت افزود: شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی باید هماهنگ تر و هم افزاتر باشد و برای رفع مشکلات فراروی تولید برنامه ریزی شود.
وی با اشاره به وضعیت حاکم بر بخش های مختلف تولیدی گفت: جلسات کارشناسی باید برگزار شود و داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری جمع آوری شود.
وی با تاکید بر فعالتر شدن بخش خصوصی گفت: برای رسیدن به رونق اقتصادی باید بخش خصوصی فعال شود و برای موفقیت در این راه باید از افکار و ایده های اندیشمندان هم بهره فراوان برد.
مجید درباری مسئول انجمن کارفرمایان استان مازندران نیز با اشاره به لایحه حمایت از تولید، غفلت لایحه حمایت از تولید از کشاورزی و همچنین ورود این لایحه به قانون کار را دو ضعف این لایحه برشمرد.
وی بیان داشت: همچنین چند بند این لایحه به قانون کار تعدی می کند که ما را در مجلس با مشکل مواجه خواهد کرد.
علی بابایی کارنامی مدیرکل تعاون مازندران نیز به مشکلات و اختلافات حقوقی با دستگاههای ذیربط تولید اشاره کرد و پیشنهاد داد تا بخشی از اختیارات برای حل مشکل به استانداران تفویض شود.
وی بیان داشت: همچنین در ماده 9 قانون بازسازی و نوسازی صنایع با توجه به اینکه مشکل تولید و اشتغال در استان داریم به بحث خدمات و کشاورزی تعمیم داده شود تا دولت در قالب این قانون کارها را انجام دهد.
وی درباره بدهی بانکها نیز گفت: باید 10 درصد از بودجه استانی و ملی هر استان را با اختیار استاندار در اختیار واحدهای بحران زده قرار دهیم درحالیکه در لایحه حمایت از تولید هیچ حمایتی برای بخش تعاون به صورت ویژه اختصاص داده نشده است.
حجت الاسلام محمد علی تقوی فر رئیس کل دادگستری مازندران نیز گفت: با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی باید به بخش صنعت وتولید یارانه داد ولی بانکها را نیز نباید نادیده گرفت و در عین حال باید از بخشی نگری پرهیز کرد.
وی خواستار تشکیل کارگروه تام الاختیار در استان شد و گفت: امروز سرمایه گزار با مدیریت فنی یکی است و این امر جوابگو نیست و در این زمینه به دانش فنی نیاز داریم.
وی بیان داشت: داشتن امنیت شغلی در زمینه تولید بسیار مهم است و اگر بخش اقتصاد، تولید و صنعت ما ضعیف باشد نمی توانیم در دنیا حرف دینی و سیاسی خوبی داشته باشیم.
نظر شما