ايران خود را ملزم به اجراي پروتكل الحاقي نمي داند// قطعنامه شوراي حكام اقدامي سياسي و غيرحقوقي است// مواضع و اقدامات خود را در خصوص قطعنامه شوراي حكام به زودي اعلام مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، منوچهر متكي پس از بازگشت از نيويورك در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد به تشريح دستاوردهاي اين سفر پرداخت و گفت: شصتمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل با دو موضوع مهم اعم از نشست سران كشورها و آماده شدن سند اجلاس سران - كه از دو سال قبل با ابتكار دبيركل سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفت، همزمان شده بود لذا از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است.

وي با اشاره به تصويب متن نهايي اين سند در 25 شهريورماه از سوي سازمان ملل افزود:  اين سند پس از 60 سال به منظور بازنگري در عملكرد سازمان ملل تهيه شده است و در اجلاس اخير، مفاد آن از سوي كشورهاي مختلف بويژه هيات ايراني به دقت مورد بررسي قرار گرفت و در مجموع اصلاحات اساسي در اين زمينه انجام شد.

به گفته وزير خارجه كشورمان، حقوق بشر، تروريسم، صلح و امنيت بين المللي، سلاح هاي كشتار جمعي و استفاده از زور بخشي از سرفصل ها و بندهاي اين سند است.

وي خاطرنشان كرد: متن اوليه اي كه  تهيه شده از جامعيت لازم برخوردار نبوده و برخي از تعاريف در خصوص محورهاي مذكور موجب تضييع حقوق برخي ملت ها  شده و حتي  از مبارزات و تلاش هاي كشورها براي حفظ استقلال و آزادي شان در برابر اشغالگران به عنوان يك اقدام منفي ياد شد ودر مقابل اختيارات بيش از حد به برخي ديگر از كشورها مي داد.  

متكي اضافه كرد: به طور مثال از تروريسم تعاريف ارايه شده به گونه اي بود كه اقدامات برخي از ملت ها براي آزادسازي خاك شان در قالب حركتي تروريستي است كه البته اين تعريف با كمك كشورهاي مختلف بويژه تلاش هاي ايران اصلاح شد و يا اينكه  در متن اوليه اين سند، مسئوليت حمايت از كشورها به مفهوم  دخالت سازمان هاي بين المللي و ديگر كشورها در امور داخلي كشورها تعريف شده بود كه البته در اين مورد نيز ابهامات برطرف شد.

به گفته متكي، در زمينه جنايات جنگي ، پاكسازي قومي و يا استفاده از زور نيز تهيه كنندگان پيش سند اوليه با هدف تامين منافع برخي از كشورها و تضييع حقوق  برخي ديگر از كشورهاي جهان سعي در القاي چنين ديدگاههايي را داشته اند ولي با بحث و بررسي كشورهاي مختلف همه اين موارد به نحو مناسب تصحيح شد و  بند استفاده از زور نيز به درستي تعريف شد.

وي همچنين اضافه كرد: كشورهاي غربي و آمريكا تصميم داشتند عدم بهره مندي كشورها از فناوري صلح آميز هسته اي را در اين سند بگنجانند كه با تلاش كشورها از گنجاندن اين بند جلوگيري شد.

وزير خارجه خاطرنشان كرد: تشكيل شوراي عالي حقوق بشر به جاي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل يكي ديگر از بندهاي اين سند بوده كه در متن اوليه آن كشورهاي غربي  سعي كردند تا از عضويت بسياري از كشورها در اين شورا جلوگيري كنند ولي در اين مورد نيز به مانند بسياري از موارد فوق مايوس و ناكام ماندند.

وي در ادامه اين مصاحبه با اشاره به ويژگي هاي مجمع عمومي امسال سازمان ملل و نشست سران به برخي از اقدامات و ديدارهاي رييس جمهور كشورمان با سران بيش از 30 كشور جهان اشاره كرد و افزود: نطق هاي دكتر احمدي نژاد بويژه موضع شان در خصوص مسائل هسته اي كشورمان براي حل ديپلماتيك و بدون چالش اين موضوع بسيار مناسب بود ولي متاسفانه كشورهاي غربي از اين فرصت ايجاد شده به درستي استفاده نكرده اند.

متكي همچنين به قطعنامه صادره از سوي برخي از اعضاي شوراي حكام اشاره كرد و افزود: روح اجماع حاكم بر وين تاكنون زبانزد بوده است اما براي نخستين بار در پرونده هسته اي ايران اين اجماع شكسته شد و سناريو از پيش تعيين شده و به طور قطع سياسي  آمريكا و سه كشور اروپايي با يك راي ضعيف به تصويب رسيد و 13 كشور بزرگ و مهم دنيا به اين تصميم اتحاديه اروپا راي مثبت ندادند، اين در حالي است كه برخي از كشورهاي مخالف با قطعنامه صادره از قدرت هاي بزرگ جهان محسوب مي شوند.

به گفته وي، سه كشور اروپايي روال 40 ساله تصميم سازي شوراي حكام را كه بر پايه اجماع استوار بوده را با عدم پذيرش تلاش هاي فراوان كشورها براي رسيدن به تفاهم، شكستند البته بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله ايتاليا ، اسپانيا و .. نيز طي مذاكراتي كه با ما در نيويورك داشتند خواستار حل مسايل هسته اي ايران در چارچوب تفاهم بوده اند ولي به نظر مي رسد بدنبال فشارهاي سه كشور اروپايي نتوانستند حرف خود را به كرسي بنشانند.

متكي با انتقاد از عملكرد ضعيف رييس دوره اي اتحاديه اروپا در اين زمينه گفت: انگليسي ها كه رياست دوره اي اين اتحاديه را دارند تا آخرين لحظات بر پايه فشارهاي آمريكا تصميم سازي مي كرد و سه كشور اروپايي كه بيشترين سهم را در تصويب قطعنامه مذكور دارند با اين تصميم خود و ارايه يك قطعنامه سياسي، غيرحقوقي و غيرمنطقي، آخرين ترديدها مبني بر اينكه پايبند به تعهدات  خود با جمهوري اسلامي طي دو سال گذشته نبودند را به اثبات رسانده اند.

وزير خارجه كشورمان با تاكيد بر اينكه ايران با عزم جديد بر تامين حقوق حقه خود و رفع نگراني هاي جامعه بين المللي در زمينه مسايل هسته اي از طريق تفاهم و مذاكره پافشاري خواهد كرد، اظهار داشت: در نيويورك در ملاقات با نمايندگان 65 كشور جهان اين نكته را براي آنها روشن كرده ايم كه در زمينه مسايل هسته اي ايران به دنبال راه حل مبتني بر تفاهم منطقي و حقوقي و در راستاي تامين منافع دو طرف و رفع نگراني ها است.

وي در ادامه، گنجاندن مفادي مبتني بر درخواست اقدامات و اختياراتي فراتر از مقررات آژانس بين المللي در اين قطعنامه را اقدامي كاملا سياسي عنوان كرد و افزود: جمهوري اسلامي در مخالفت با اين اقدام شوراي حكام، نظرات صريح و روشن خود را ساعاتي قبل از تصويب قطعنامه از طريق البرادعي به اطلاع شوراي حكام رساند.

متكي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص اينكه آيا در واكنش به اقدام انگليس براي تصويب قطعنامه سفير اين كشور از ايران اخراج مي شود يا خير؟، گفت: متناسب با هر حادثه وزارت خارجه برخورد قاطع خود را داشته است انگليس در اين دوره از رياست اتحاديه اروپا قادر به مديريت شرايط ايجاد شده نبود و علي رغم مذاكراتي كه با ما داشت نشان داد كه اقداماتش متاثر از كشورهاي ديگر است لذا وزارت خارجه با رعايت منافع كشور برخورد لازم را انجام مي دهد.

وي اضافه كرد: مراتب اعتراض ايران به كشورهاي اروپايي ابلاغ خواهد شد زيرا برخلاف توافقات خود با جمهوري اسلامي ايران عمل كرده اند.

وزير امور خارجه كشورمان همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا آمريكا و متحدان اروپايي اش در اجراي استراتژي گام به گام خود براي ايجاد يك اجماع كلي در زمينه ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت موفق خواهند شد و در اين صورت چه بايد كرد؟ گفت: چنين چيزي غيرممكن به نظر مي رسد زيرا نتيجه راي گيري شوراي حكام نشان مي دهد كه تمام دنيا با اشاره چند كشور عمل نمي كنند بلكه از استقلال راي برخوردار هستند و بعيد مي دانم كشورهاي بزرگي كه مخالفت و موضع خود را در مورد پرونده ايران اعلام كرده اند به اين راحتي پس از مدتي تغيير نظر داده و به طرف سه كشور اروپايي روي آورند.  

وي همچنين تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران طي روزهاي آينده مواضع و اقدامات خود را در خصوص قطعنامه شنبه شب شوراي حكام بيان خواهد كرد، تكيه ما بر حفظ حقوق ملي است، ضمن آنكه از تمامي ابزارهاي ديپلماتيك جهت رسيدن به حق خود استفاده خواهيم كرد.

متكي در پايان اظهار داشت: ايران به هيچ وجه از حق خود در دسترسي به فناوري هسته ‌اي از جمله چرخه سوخت براي اهداف صلح آميز، آنگونه كه در پيمان منع اشاعه سلاح هسته ‌اي آمده است، دست نخواهد كشيد.