به گزارش مهر به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي سه دفتر مطالعاتي مركز پژوهشها درباره طرح پيشنهادي آمده است: وزارت رفاه و تامين اجتماعي به منظور نيل به اهداف و اجراي وظايف محوله و تحقق اصول و سياست هاي تعريف شده براي خود بايد بتواند در روند اتخاذ سياست هاي كلان مالي مشاركت نمايد تا تمهيدات لازم را براي برقراري رفاه به منظور توسعه عدالت اجتماعي براي همه افراد كشور فراهم سازد.
خبرگزاري مهر پيش از اين از درخواست وزير رفاه براي عضويت در شوراي پول و اعتبار خبر داده بود.
اين گزارش در راستاي ضرورت عضويت وزير رفاه در شوراي پول و اعتبار افزود: از آنجا كه قانون ساختار جامع رفاه و تامين اجتماعي پس از تدوين لايحه برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيد طبعا تا زمان ايجاد اين وزارتخانه امكان ذكر عنوان وزير آن به عنوان يكي از اعضا شوراي پول و اعتبار وجود نداشته است.
گزارش ياد شده در ادامه مي افزايد: بدليل آنكه اين طرح به صورت عادي مطرح شده پيشنهاد مي گردد عنوان طرح به صورت " اصلاح بند" و " ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي " تغيير يابد.
بر اساس بند " و " ماده 10 قانون برنامه چهارم اعضا شوراي پول و اعتبارعبارت از وزير امور اقتصادي و دارايي ، رييس كل بانك مركزي ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، دو تن از وزرا به انتصاب هيات وزيران ، وزير بازرگاني ، دادستان كل كشور ، رييس اتاق بازرگاني ، رييس اتاق تعاون ، نمايندگان كميسيون هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس و دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و تاييد رييس جمهوري مي باشند.
مركز پژوهشها همچنين در اظهار نظر كارشناسي خود با اشاره به آسيب پذير بودن روستاييان و عشاير در برابر سياستهاي كلان پولي و مالي متذكر شد كه در هر گونه سياست گذاري كلان اقتصادي بايد اين افراد ( روستاييان و عشاير ) در نظر گرفته شوند كه در اين زمينه هم وزارت رفاه پيش از بقيه اطلاعات دارد.
نظر شما