كميسيون اصل 90 گزارش خود را در مورد مناقصه 800 ميليون دلاري مخابرات اعلام كرد

كميسيون اصل 90 قانون اساسي با تاكيد بر وجود سوءنيت و سوءجريان و تحميل هزينه هاي هنگفت به كشور، گزارش خود را در زمينه پرونده مناقصه 800 ميليون دلاري شركت مخابرات اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، كميسيون اصل 90 قانون اساسي درباره پرونده مناقصه 800 ميليون دلاري شركت مخابرات به ملت بزرگوار و مجلس شوراي اسلامي گزارش داد.

- موضوع : رسيدگي به پرونده كلاسه 5141 م موضوع شكايت برخي از شركت هاي توليد كننده محصولات مخابراتي كشور و عده اي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به شيوه برگزاري مناقصه 800 ميليون دلاري 59/83 در مورد انتخاب پيمانكار عمومي GC براي خريد تجهيزات و خدمات تلفن همراه.

- موارد شكايت:

1- محدود كردن مناقصه به محصولات سه كشور زيمنس، نوكيا و اريكسون .

2- حذف برخي از شركت هاي داخلي از مناقصه به بهانه داشتن سهامدار مشترك.

3- عدم انتقال دانش فني عليرغم حجم بالاي هزينه ها و مبلغ قرارداد.

4- عدم توجه به توانائي هاي شركت هاي داخلي و حذف برخي از آنها به بهانه عدم توانائي عليرغم دلايل قانوني و مستندات رسمي از مقامات مسئول در وزارت صنايع و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

5- استفاده از مشاور پروژه (شركت انگليسي ايركام) كه خود شريك يكي از برندگان مناقصه مي باشد.

- اقدامات انجام شده:

كميسيون اصل نود پس از دريافت شكايت، اقدام به مكاتباتي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نمود. همچنين جلساتي با حضور نمايندگان محترم، شاكيان و متشاكيان پرونده در كميسيون برگزار شد و از مركز پژوهشهاي مجلس و سازمان بازرسي كل كشور نيز تقاضاي بررسي موضوع گرديد. طي جلسات مذكور به وزير و معاونين مربوطه جهت اصلاح مناقصه و استفاده از توان داخلي فرصت كافي داده شد تا ابطال مناقصه خسارتي متوجه دولت نكند. ولي متاسفانه علي رغم تذكرات داده شده، مناقصه اصلاح نگرديد.

- تخلفات:

بر اساس بررسي ها و كارشناسي هاي مفصل تخلفات ذيل محرز و جهت آگاهي ملت و نمايندگان محترم اعلام مي گردد:

1- عدم ارائه اسناد مناقصه به صورت كامل توسط برندگان مناقصه.

2- حذف برخي از شركتها علي رغم تاييد توانائي فني و علمي آنها توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

3- عدم توجيه صحيح براي برگزاري مناقصه محدود با توجه به مبلغ بالاي قرارداد هشتصد ميليون دلاري و محدود نمودن مناقصه به محصولات سه شركت زيمنس آلمان، نوكيا فنلاند و اريكسون سوئد.

4- عدم رعايت قانون حداكثر استفاده از توان شركت هاي داخلي.

5- عدم اخذ تضمين براي انتقال دانش فني به داخل كشور.

6- انتخاب شركت انگليسي ايركام به عنوان مشاور پروژه در حاليكه 40% سهام اين شركت متعلق به شركت نوكيا يكي از برندگان مناقصه مي باشد.

بديهي است شركتي كه با يكي از طرف هاي قرارداد شريك است نمي تواند مشاور مطمئني باشد.

7- تحميل معادل بيست و هفت ميليارد ريال جهت آموزش در خارج از كشور در صورتي كه ممكن بود با انتقال خط توليد به داخل (ضمن انتقال دانش فني و شتاب بيشتر) از خروج اين ارز جلوگيري نمود.

8- پذيرش قيمت هاي بالا و غيرعادلانه و اعلام قبول ضريب افزايش قيمت نسبت به قيمت پايه به ميزان 3/1.

9- تغيير موضوع مناقصه بر خلاف مصوبات شوراي اقتصاد و افزايش حدود دو برابر مبلغ مناقصه به علت تغيير موضوع بدون اخذ مجوز لازم.

- نهايتا تخلفات و جرائم كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار عبارت است از:

الف: برخلاف نص مصوبات شماره 169421/34 مورخ 9/9/82 و 245686/34 مورخ 27/12/82 شوراي اقتصاد، شركت مخابرات اقدام به تفكيك موضوع توسعه شبكه فعلي تلفن همراه با بخش BSS و سه حوزه تجهيزات نوكيا، زيمنس و اريكسون نموده و با انتخاب مشاور خارجي ايركام ( كه 40% از سهام آن در بخش تلفن همراه به شركت نوكيا يكي از شركت كنندگان در مناقصه، تعلق داشته) سقف موضوع مناقصه را در آگهي هاي منتشره به 12 ميليون مشترك تغيير و اسناد مناقصه را بر همين اساس تهيه و با گنجاندن بندهاي 7، 2 ، 5/6 مبني بر ارائه توافقنامه هاي تعهدآور توسط شركت هاي متقاضي و بندهاي 3 - 4 مبني بر عدم حضور شركت هاي داراي سهامدار مشترك در مقررات مناقصه و با بي توجهي نسبت به قانون استفاده از حداكثر توان داخلي، زمينه لازم را براي عدم حضور شركت هاي بزرگ داخلي در مناقصه و حذف دو شركت داخلي ITMC و صا شيراز فراهم نموده است.

ب: شركت مخابرات با برگزاري مناقصه به صورت غيررقابتي و انحصاري در سه بخش نوكيا، زيمنس و اريكسون ضمن قبول 30% افزايش قيمت نسبت به قيمت هاي پايه جهت ريسك پذيري ( كه بر اساس خريدهاي قبلي برآورد گرديده) و عدم توجه به توصيه قاضي محترم شعبه 1050 دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به شكايت مناقصه 14/80 به تاريخ 5/3/83 (مبني بر 1- برگزاري مناقصه بصورت رقابتي 2- استفاده از تجهيزات جايگزيني SWAP در خريدها، 3- عدم استفاده از شركت ماشور ايركام) ضمن خريد تجهيزات با قيمت غيرعادلانه و تحميل هزينه اي بالغ بر بيست و هفت ميليارد ريال بابت هزينه آموزش خارج از كشور موضوع مناقصه را به سه شركت تجاري فاقد بخش توليدي در كشور به مبلغ حدود هفت هزار ميليارد ريال واگذار نموده در حاليكه مجموع مبلغ قراردادهاي منعقده حدود دو برابر اعتبار تصويبي مناقصه مذكور (يعني سه هزار و هشتصد ميليارد ريال) و سرمايه در گردش تمام شركت هاي طرف قرارداد حدود چهارده ميليارد ريال بوده است.

اگر اين انحصار ايجاد نمي شد طراحان و سازندگان كشور مي توانستند در مناقصه شركت مخابرات با بيش از سه هزار و پانصد ميليارد ريال ارزانتر برنده شده و علاوه بر صرفه جويي اقتصادي و قطع وابستگي به شركتهاي خارجي (ضمن ايجاد فرصت هاي فراوان شغلي) از افزايش هزينه هاي مخابرات جلوگيري نمايند.

لذا تمامي مراحل مطروحه از انتشار آگهي مناقصه تا انعقاد قراردادها، حاكي از وجود سوءجريان و احتمالا سوءنيت و تحميل هزينه هاي هنگفت به كشور و در نهايت اضرار دولت و تضييع حقوق ملت بوده است.

با توجه به اجرايي شدن برخي قسمت هاي مناقصه و آثار نامطلوب ابطال آن بر شركت هاي داخلي پيشنهاد مي شود:

1- شركت هاي برنده حداكثر تا يكماه از تاريخ گزارش ملزم به همكاري جدي با شركتهاي محروم شده از قرارداد شوند.

2- شركت مخابرات از انعقاد هرگونه قرارداد با شركت ايركام خودداري كند و از مشاوران بي طرف استفاده نمايد.

3- پرونده در تخلفاتي كه عنوان مجرمانه دارد به مرجع صالح قضايي ارجاع شود.

کد خبر 233430

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 6 =