به گزارش خبرنگار مهر، طبق موافقت وزرات کار تسهیلاتی به مبلغ 114 میلیارد و 750 میلیون تومان برای استان اردبیل با موضوعیت سرمایه در گردش پیش بینی شده است.
این مبلغ قرار است در قالب تسهیلاتی با نرخ 25 درصد به متقاضیان سرمایه در گردش، طرح های نیمه تمام و طرح های توسعه ای و تجهیز واحدهای تولیدی تخصیص یابد تا هم زمینه خروج از رکود طرح های نیمه تمام را فراهم سازد و هم از طرح های جدید حمایت شود.
به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل سهم آورده متقاضی در طرح های توسعه و نیمه تمام 60 درصد از کل تقاضا است و در عین حال آورده اولیه برای سرمایه در گردش ضرورت ندارد.
با وجود اینکه نرخ سود و سهم آورده متقاضی در این طرح بالا است در سال های اخیر حتی این موضوع بانک ها را مجاب به رعایت تعهدات خود نساخته و عدم همکاری موجب شده اردبیل تک ریالی از تسهیلات سرمایه در گردش خود را جذب نکند.
تا جایی که این مهم مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و تحلیل این موضوع در کارگروه اشتغال استان و جلسات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت به بن بست عدم همکاری بانک با بخش تولید انجامید.
بی پاسخ ماندن مطالبه اصلی بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بودجه سه سال اخیر تسهیلات بنگاه های زودبازده استان به دلیل ناتوانی در جذب برگشت خورده و تنها محل پرداخت سرمایه در گردش از بنگاه های زود بازده بود که محقق نشده است.
حسین پیرموذن با بیان اینکه پرداخت تسهیلات منوط به برخورداری منابع بانکی بود، اضافه کرد: نبود منابع مالی موجب شده بودجه مصوب برگشت بخورد.
به گفته پیرموذن در سال 90 معادل 127 میلیارد تومان، در سال 91، بالغ بر 118 میلیارد تومان و در سال 92 حدود 126 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش این استان برگشت خورده است.
وی تاکید کرد: این در حالی است که سرمایه در گردش مطالبه اصلی واحدهای تولیدی است و همکاری مطلوبی از سوی بانک ها در خصوص تسهیلات بنگاه های زودبازده مشاهده نشده است.
جذب 20 درصدی اعتبارات سال جاری
جلسات کارگروه اشتغال برای حل این مشکل در سال جاری نیز به در بسته بانک ها خورد تا جایی که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از کارشکنی بانک ها به بهانه های مختلف ابراز گلایه مندی کرد.
حسین منوری خطاب به بانک ها وضعیت جذب تسهیلات سرمایه در گردش استان در مقایسه با سایر استان ها را نامناسب خواند و تاکید کرد: از 114 میلیارد و 750 میلیون تومان فقط دو میلیارد تومان به یک مشتری شناخته شده پرداخت شده است.
منوری تاکید دارد طرح های نیازمند سرمایه باید حمایت شوند و بانک های استان حتی به تعهدات ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات وزرات کار نیز اعتنایی نمی کنند.
صورت مالی اشکال جدید ممانعت از پرداخت تسهیلات
گلایه بخش دولتی و بخش خصوصی از عملکرد بانک ها همچنان بی پاسخ مانده است، تا جایی که نماینده بانک ملی در کارگروه اشتغال استان اردبیل اشکال در صورت های مالی را یکی از موانع پرداخت تسهیلات عنوان کرد و از مسئولان خواست توقع پرداخت تسهیلات به صورت های مالی مشکل دار را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه مطابق دستور العمل بانک مرکزی توجه به صورت های مالی حسابرسی شده در اعطای تسهیلات برای خروج از شرایط رکود تورمی عنوان شده است، اضافه کرد: به مشتریان بد حساب پول نمی دهیم.
در عین حال نماینده بانک صادرات نیز ناهماهنگی پیش آمده در پرداخت تسهیلات را مرتبط با سیاست نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: معرفی طرح نیمه تمام با بیش از 60 درصد پیشرفت، معرفی طرح راکد به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه برای اخذ وام متمم و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد تومان به طرح هایی که حسابرسی مالی داشته باشند در شرایط تسهیلات سرمایه در گردش قید شده است.
بانک صادرات علت عدم پرداخت تسهیلات را بی توجهی به قیود اعطای تسهیلات عنوان می کند و بانک های تجارت، رفاه، پست بانک و سپه بررسی کارشناسی طرح ها را روی میز کار مدیران قرار داده اند.
نمایندگان بانک ها معتقدند طرح های پیشنهادی مناسب و کافی نبوده و اگر در جایی مظلومیت واحد تولیدی مورد توجه است، مقررات بانکی نیز باید در نظر گرفته شود.
منوری: بانک ها اهمال می کنند
مقررات بانکی البته از سوی پیشنهاد دهندگان طرح ها مورد پذیرش نیست و در واقع چوبی لای چرخ تولید تعبیر می شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با رد ایرادات بانک ها در خصوص طرح های پیشنهادی اضافه کرد: اگر طرحی مشکل دارد، بانک ها به سادگی می توانند طرح جدید از ما درخواست کنند.
عدم درخواست طرح جدید از سوی بانک ها و طولانی کردن پروسه بررسی طرح ها که تا چند ماه دیگر به اتمام زمان مقرر تسهیل دهی خواهد انجامید چندان به مذاق نمایندگان بخش دولتی و خصوصی خوش نیامده است.
منوری تاکید دارد که صورت حساب مالی و مواردی از این دست می تواند با رعایت حال تاثیر تسهیلات پرداختی به واحد تولیدی و فعالیت آن ارزیابی شود و با رویه فعلی بانک ها واحدها همچنان از دریافت تسهیلات محروم می مانند.
وی با بیان اینکه دوره بازپرداخت تسهیلات بسته به نوع طرح تعیین می شود، از عدم همخوانی رفتار و اظهارات بانک ها انتقاد کرد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تاکید دارد که نه تنها کمبود طرح نداریم بلکه اگر طرحی واقعا از نظر قانونی دچار مشکل بوده وظیفه بانک اطلاع رسانی سریع آن و درخواست بررسی طرح دیگر بود.
خواسته اداره کار استان برای تعیین اهلیت طرح تولیدی که مهلت یک ماهه برای آن تعیین شده است در دو کارگروه اشتغال بی پاسخ مانده است و اعتباری که از اردیبهشت ماه ابلاغ شده همچنان با بهانه های بانکی پادرهوا است.
پیشرفته ترین سرم سازی کشور در انتظار تسهیلات
سرمایه در گردش راهکاری است با هدف حمایت از واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود نقدینگی به مشکل برخورده اند مورد توجه قرار گرفته است. بویژه در سال های اخیر که وضعیت رکود تورمی آفت جان واحدهای تولیدی است و در کارخانه ها با گرانی مواد اولیه، موانع فروش و صادرات، تحریم و مهمتر از همه سیاست های بانکی یکی پس از دیگری بسته شده است.
در عین حال بهانه بانک ها برای عدم پرداخت تسهیلات حتی برای طرحی ملی است که به عنوان پیشرفته ترین واحد سرم سازی کشور بر سر زبان ها افتاده است.
کارخانه سرم سازی اردبیل با بالاترین تکنولوژی در سال 90 به محض بهره بردای به تعطیلی کشیده شد. علت آن اشکلات فنی ساختمان در عدم تطابق با استاندارد GMP بود که به تعبیر استاندار اردبیل در زمان نامناسب و با بی توجهی دستگاه ها در اطلاع رسانی مناسب به سرمایه گذار اعلام شد.
به اعتبار این کارخانه علوم پزشکی اردبیل توانست مجوز دانشکده داروسازی را اخذ کند. رفع اشکالات کارخانه البته به سرمایه ای نیاز داشت که تامین آن خارج از توان مدیریت این مجموعه بود. این کارخانه یکی از طرح هایی است که در لیست انتظار تصمیم گیری های اشکال تراش بانک ها واقع شده است.
علاوه بر این به گفته معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل 40 طرح تولیدی در استان به دلیل مشکلات نقدینگی غیر فعال است.
بانک ها به بخش تولید صدقه ندهند
محمد باقر بهشتی با بیان اینکه بانک ها به دلیل نرخ رشد منفی اقتصاد با کمبود اعتباری مواجه اند، اضافه کرد: در عین حال این مهم نباید موجب شود بانک به بخش تولید بی توجه باشد.
وی با بیان اینکه نگرش صدقه دهی بانک در منافات با رسالت نهاد مالی است، معتقد است فعال سازی هر واحد تولیدی به منزله ایجاد شغل و در ادامه کاهش آسیب های اجتماعی است.
معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل تاکید دارد که بخشنامه های بانکی تناقض دارند و شعبات استانی باید با مرکز هماهنگی بیشتری داشته و شایسته است هر بانک خود را به عنوان تولید کننده در نظر گرفته و برای کمک به واحدهای تولیدی گام بردارد.
استان اردبیل تنها تا پایان شهریور ماه فرصت جذب تسهیلات سرمایه در گردش خود را دارد. فرصتی که امید می رود گوش شنوایی در بانک ها یافته و به جای اشکال تراشی با بسیج نیروهای استان گرهی از وضعیت اقتصاد این منطقه بگشاید. هر چند رقم این تسهیلات قابل توجه نیست اما به تعبیر برخی کارشناسان می تواند دوای بخشی از التهاب رکود تولید در استان باشد.
گفتنی است این استان به دلایل مختلف در دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از صندوق توسعه ملی نیز عملکرد مطلوبی نداشته و در سال گذشته از 267 واحد تولیدی درخواست کننده فقط 17 مورد توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند.
بخش خصوصی چشم امید به فرصت هایی از جمله تسهیلات سرمایه در گردش دارد که با تغییر نگرش بانک ها بخشی از مطالبات خود را احیا کنند. اما سئوال اینجاست که آیا بانک ها سیاست انقباظی را در مواجهه با بخش تولید تغییر خواهند داد؟
.................................
گزارش: ونوس بهنود
نظر شما